Author

نصائح للمقترض

|


إن قيام "حماية المستهلك" بكسر الصمت المطبق في العلاقة بينها وبين من تحميهم أمر يسعد الجميع، ونتمنى أن تستمر الهيئة في تقديم النصائح وكشف ما يؤثر في المستهلك، سواء في المنتجات والخدمات بما يتفق مع رسالتها وواجبها، وننتظر منها مزيدا من الاهتمام به والإبداع في أدائه.
حديث الهيئة عن الاقتراض في بيئة يعيش فيها المستهلك بعيدا عن العلم بالمطبات التي يمكن أن تواجهه في التعامل مع القروض والفوائد والشروط التي لا نهاية لها أمر مهم. إن البيئة التي عشنا فيها، وتركيز أسلوب حياتنا على التعامل المباشر بعيدا حتى عن الشيكات، والتزام الجميع بتسديد التزاماتهم ريالا بريال، تعني أن هناك ثغرة قانونية يمكن أن تفاجئ كثيرين ممن يضطرون للتعامل مع القروض.
المعروف في أغلب دول العالم أن المقترض يتوقف كثيرا للمقارنة والتأكد من القرارات التي يتخذها، رغم العروض والإغراءات التي تقدمها المؤسسات المالية. الوضع عندنا مغر الآن للجميع وهناك دعوات من المقرضين بمختلف فئاتهم ومحاولات لجذب فئات المستهلكين كافة سواء كانوا مقتدرين على السداد أم لا.
يدعم قرار المواطن الاتجاه للمصارف ما استجد من قوانين "تبدو" حامية لحقوق المقرض، وهو ما يعني ضرورة تنبيه المستهلك للأخطاء التي يمكن أن يقع فيها ومآلاتها التي ستصبح أكثر خطورة بمرور الأيام.
النصائح المهمة المتعلقة بحجم القرض والتخطيط المالي بمختلف فئاته، ومقارنة البدائل المتاحة، أمر يجب أن يأخذ حقه من الدراسة والعناية، خصوصا أن أغلب الشباب يندفعون في بداية سنوات خدمتهم إلى الاقتراض لأسباب غير ذات أهمية حتى لكأنك تكاد لا تجد شابا غير مقترض.
لكن الأمر الأهم هو دور المؤسسات الحكومية التي تقنن العلاقة بين طرفي العلاقة، والقوانين التي تفرضها على العملية، وهل من المهم أن توقف هذه المؤسسات ممارسات الاقتراض غير المدروس التي يقع في أغلبها المعينون حديثا، وهل يجوز أن يمنع إقراض أي شخص دون سن معين أو تحديد عدد معين من سنوات الخدمة لتأهيل الشخص للحصول على قرض. أم أن بالإمكان أن نحدد المبالغ التي يمكن إقراضها لشخص في الحدود الدنيا؟.
أمور كثيرة تقلق الأسر هذه الأيام وتستدعي مزيدا من الضوابط لعمليات الإقراض غير المنظم المنتشر حاليا.

إنشرها