أخبار اقتصادية- محلية

351 ألف أجنبي يعملون في القطاع الخاص فوق سن الـ 60

351 ألف أجنبي يعملون في القطاع الخاص فوق سن الـ 60

بلغت نسبة الأجانب في القطاع الخاص، الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما، نحو 93 في المائة، حيث وصل عددهم إلى 351433 أجنبي، من إجمالي 386464 موظف خلال 2017.
وبحسب بيانات حكومية اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن عدد الموظفين السعوديين فوق سن الـ 60، بلغ نحو 35031 سعوديا، بنسبة 7 في المائة.
وشكل الموظفون الذكور نحو 96 في المائة ممن تتجاوز أعمارهم 60 عاماً، حيث بلغ عددهم 370809 موظفين، مقابل 15655 موظفة. ويشغل نحو 65 في المائة من هؤلاء الموظفين في قطاعي التعليم والتدريب والصحة.
في حين بلغ عدد الموظفات السعوديات اللاتي تتجاوز أعمارهن 60 عاماً، 9302 سعودية، مقابل 6353 موظفة أجنبية. فيما تفوق الموظفين الأجانب الذكور على السعوديين، حيث بلغ عددهم 345080 أجنبيا، مقابل 25792 موظف سعودي.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد حددت 19 مهنة، فرضت شغلها بموظفين سعوديين، تمثلت في "كبير إداريي الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة، ومدير شؤون الموظفين، ومدير شؤون العمل والعمال في المنشآت، ومدير علاقات الأفراد، إضافة إلى اختصاصي شؤون الأفراد".
واشتملت قائمة المهن الممنوعة أيضًا "كاتب شؤون الأفراد، كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب الدوام، كاتب استقبال عام، كاتب الاستقبال الفندقي، كاتب استقبال المرضى، كاتب الشكاوى، أمين الصندوق، حارس أمن خاص، المعقب، الناسخ أو مصلح مفاتيح، المخلص الجمركي، إضافة إلى العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية".
وأوقفت الوزارة تجديد رخص الوافدين المسجلين على الوظائف المحصورة على السعوديين، وألزمت المنشآت بعدم نقل خدمات العمالة إليها. وتطبق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو المقصورة على السعوديات الواردة في جدول المخالفات والعقوبات.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في ظل التوجه الحكومي من قبل القيادة في إحلال السعوديين في الوظائف التي يعمل فيها وافدون، من أجل توطين الوظائف بالكفاءات الوطنية.
كما قررت الوزارة قصر العمل في المراكز التجارية المغلقة "المولات" في المملكة على المواطنين والمواطنات، وقال خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي للوزارة، إن القرار تضمن خطة زمنية للتطبيق ومواقعها، يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وفقاً لمعطيات السوق وبيانات طالبي العمل، ويتم التنسيق مع لجان التوطين في المناطق بشأن خطط التنفيذ المقررة ومواعيدها.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية