«فيتش»: إجراءات المملكة في ضبط الموازنة تزيد الإيرادات الحكومية بشكل مستدام

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن إجراءات ضبط الموازنة التي اتخذتها السعودية في الآونة الأخيرة ستزيد الإيرادات الحكومية على نحو مستدام.
وأضافت فيتش في تقرير صدر أمس، أن تلك الإجراءات تسهم في زيادة متوقعة للإيرادات غير النفطية بواقع 1 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي في موازنة 2018 التي تم إعلانها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وفقا لما نقلت "رويترز".
وأشارت الوكالة إلى أن إيرادات المملكة خلال العام الجاري، قد تتلقى دعما بعد الإجراءات التي تم اتخاذها أخيرا. وكان الدكتور نادر عبد اللطيف محمد؛ المدير الإقليمي للبنك الدولي في مجلس التعاون الخليجي، قد أكد لـ"الاقتصادية" في وقت سابق، أن الإصلاحات التي يشهدها الاقتصاد السعودي بدأت تظهر آثارا إيجابية.
وأضاف، أن البنك يتابع باهتمام كبير التطورات الاقتصادية في المملكة، كونها أحد الاقتصادات الكبرى في العالم، وأنها عضو في مجموعة العشرين، علاوة على تأثير اقتصاد المملكة في الاقتصادين الإقليمي والعالمي.
وتوقع المسؤول في البنك نمو الاقتصاد السعودي 2 في المائة خلال عام 2018 وارتفاع معدلاته إلى 2.1 في المائة خلال عام 2019، لافتا إلى أن توقعات ارتفاع التضخم إلى 5 في المائة خلال العام المقبل 2018 تتزامن مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لتعود المعدلات إلى مستواها الطبيعي لعام 2019 إلى 1.9 في المائة، مشيرا إلى أن حساب المواطن يعد أكبر إنجاز في 2017.
ولفت إلى تحسن مؤشرات المالية الخاص بتقليص العجز، حيث كان يبلغ 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2016 وانخفض في عام 2017 إلى 10 في المائة، متوقعا أن يستمر الانخفاض خلال عام 2018 ليصل إلى 6.5 في المائة، وأقل من 5 في المائة عام 2019، على أن يتحقق التوازن في الموازنة عام 2023".
يشار إلى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني الاقتصاد السعودي منحت نظرة مستقبلية مستقرة للعام الجاري 2018. وتوقعت الوكالة في تصنيفها للاقتصادات الخليجية الثلاثاء الماضي، نمو الناتج الإجمالي لدول الخليج بنسبة 2 في المائة في 2018.
وتوقعت "موديز" وصول متوسط عجز الموازنة في دول الخليج، إلى نحو 5 في المائة كنسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2018 و2019.