أخبار اقتصادية- عالمية

الولايات المتحدة تواجه "شبح" تعطل المؤسسات الفيدرالية

الولايات المتحدة تواجه "شبح" تعطل المؤسسات الفيدرالية

استأنف مجلس النواب الأمريكي أمس نقاشاته الحادة على أمل التوصل إلى اتفاق على الموازنة لتفادي شلل الإدارة الفيدرالية، فيما تشهد محادثات الحزبين الأكبر في البلاد جدلا حول الهجرة.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف الليلة فإن المؤسسات الفيدرالية ستتوقف عن العمل، وسيضطر قسم منها إلى فرض إجازة لموظفيه غير الأساسيين لتعذر دفع الرواتب.
وبحسب "الفرنسية"، فإن الجمهوريين الذين يشكلون الأغلبية في الكونجرس يعتزمون عرض موازنة لعام 2018 تتضمن زيادة في النفقات العسكرية، وفي المقابل، يريد الديمقراطيون حل مسألة "الحالمين" الشبان الذين أتوا إلى الولايات المتحدة بشكل غير شرعي عندما كانوا أطفالا والذين يبلغ عددهم 690 ألف شخص، ولبرنامج التأمين الصحي الحكومي للأطفال الفقراء والمهدد نتيجة إصلاح نظام التأمين الصحي.
وبوسع الأقلية الديمقراطية عرقلة أي تصويت في مجلس الشيوخ، حيث لا بد من أغلبية بسيطة من ثلاثة أخماس (60 صوتا من أصل 100).
وألغى الرئيس دونالد ترمب الذي جعل من مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية لحكومته العمل ببرنامج "داكا" الذي أقرته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وأتاح لهؤلاء "الحالمين" الحصول على وضع قانوني يضمن عدم ترحيلهم وتمكنهم من تحصيل العلم.
ويجمع الجمهوريون على ضرورة تنظيم وضع "الحالمين" لكن ترمب يطالب في المقابل بالتصويت على تمويل لبناء جدار كان قد تعهد به على الحدود مع المكسيك وبإجراءات أخرى ضد الهجرة من بينها، وضع حد لما يسميه بـ "الهجرة المتسلسلة" ولم شمل الأسر، ووقف العمل ببرنامج القرعة السنوي للحصول على الإقامة "جرين كارد".
لكن الديمقراطيين يرفضون تمويل الجدار الذي يرمز برأيهم إلى سياسة معادية للأجانب، ويمكن أن يقترح الجمهوريون اتفاقا جديدا حول موازنة مؤقتة حتى أواسط شباط (فبراير) والاستمرار في التأمين الصحي العام للأطفال لمدة ست سنوات دون إضافة إجراءات حول الهجرة.
وقال بول راين رئيس مجلس النواب الجمهوري: "ليس هناك سبب يحمل الديمقراطيين على جرنا إلى شلل المؤسسات"، وأعرب عن الأمل في أن "تسود الحكمة"، محملا بذلك الديمقراطيين مسؤولية أي عرقلة على غرار ما فعل ترمب في الأيام الأخيرة.
وشدد راين على رغبته في حل مسألة برنامج "داكا" الذي تنتهي مهلة العمل به في 5 آذار (مارس)، ومن جهته، صرح ديك دوربن السناتور الديمقراطي إثر لقاء مع جون كيلي كبير موظفي البيت الأبيض: "لم نتفق على شيء".
وفي المعسكر الجمهوري، يمكن أن يواجه راين اعتراض المحافظين الأكثر تشددا الذين يحتاج إليهم لتمرير مشروعه، وحذر مارك ميدوز رئيس كتلة المحافظين المتشددين في مجلس النواب من أنه "ليس هناك حاليا دعم كاف لمبادرة الرئيس".
إلا أن تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية اعتبر أن أي شلل في المؤسسات الفيدرالية "سيتحمل مسؤوليته الرئيس"، فمشروع الموازنة برأيه لا يتضمن أي إشارة إلى مشكلة الإدمان رغم إعلانها "مسألة طارئة في الصحة العامة" أو إلى تخصيص أموال إضافية لقدامى المقاتلين والزيادة في النفقات العسكرية فيها محدودة.
ويعمل ثلاثة ديمقراطيين ومثلهم جمهوريون منذ أشهر على خطة للهجرة عرضت الأسبوع الماضي على الحزبين الرئيسين في البلاد وعلى ترمب.
وتتناول هذه الخطة مسائل يعلق عليها ترمب أهمية هي تسوية برنامج "داكا" وفرض قيود على برامج القرعة ولم شمل الأسر وتحسين الأمن على الحدود.
ويدرك الجمهوريون مع دنو موعد انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل العواقب السياسية التي ستنجم عن توقف المؤسسات الفيدرالية بينما يشغلون الأغلبية في مجلسي الكونجرس.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية