أخبار اقتصادية- عالمية

الاقتصاد الصيني ينمو 6.9 % في 2017

نما الاقتصاد الصيني بمعدل 6.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي، وهو ما يتجاوز التوقعات، بفضل نمو التجارة الخارجية ومبيعات التجزئة.
وبحسب "الألمانية"، فإن هذه هي المرة الأولى منذ عام 2010 التي يسجل الاقتصاد الصيني فيها زيادة في معدل النمو السنوي، وكان اقتصاد الصين قد تفوق على اليابان عام 2010، وأصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وعلى الرغم من الزخم القوي، فقد حذر الخبراء من المخاطر المتعلقة بارتفاع دين البلاد والخلافات التجارية المرتقبة مع الولايات المتحدة.
ودائما ما يضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الصين لتقليص فائضها التجاري مع بلاده، الذي استمر في الزيادة العام الماضي.
وأعرب ترمب لنظيره الصيني شي جين بينج عن خيبة أمله إزاء زيادة العجر التجاري الأمريكي مع الصين، مضيفا أن الموقف "غير محتمل".
ويتوقع المراقبون حدوث مزيد من الخلافات بين الدولتين، تشمل فرض رسوم أمريكية محتملة على البضائع الصينية، ما قد يدفع بكين لتبني إجراءات للرد على هذه الخطوة.
وفي الإجمالي، جاء أداء التجارة الخارجية الصينية أفضل من المتوقع العام الماضي، حيث ارتفعت الواردات بنسبة 15.9 في المائة، لتصل إلى 2.8 تريليون دولار، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 7.9 في المائة لتصل إلى 2.3 تريليون دولار، بحسب ما ذكرته إدارة الجمارك العامة الأسبوع الماضي.
وحذر خبراء ووكالات دولية من أن إصلاحات القطاع الاقتصادي متأخرة، ويؤكد صندوق النقد الدولي ووكالات أخرى أن الاقتصاد الصيني مازال يعتمد بقوة على الديون، ما يهدد باستقرار القطاع المالي للصين.
ومع ذلك، فإن أداء الاقتصاد هذا العام يعتمد على عمق الإصلاحات مثل إعادة هيكلة الشركات الحكومية التي لا تؤدي بصورة جيدة وإعادة حزم التحفيز.
وقال المحللان ماكس زينجلين وماكسميلان كايرنفلت من معهد "ماريكس" في برلين إن الحكومة قد تختار التضحية بالإصلاحات الضرورية من أجل تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشعبوية.
وأضافا أن بكين تعهدت بمضاعفة حجم الاقتصاد ودخل الفرد من مستويات 2010 بحلول عام 2020 قبل اليوبيل المئوي للحزب الشيوعي، وأوضحا أن هذا يعني أن الحكومة ستعمل على الإبقاء على معدل النمو الاقتصادي أعلى من 6.4 في المائة خلال العامين المقبلين.
وارتفعت استثمارات الأصول الثابتة في الصين 7.2 في المائة في 2017 لتفوق التوقعات لكنها تظل أبطأ وتيرة سنوية منذ 1999.
وتوقع محللون استطلعت آراؤهم نمو استثمارات العام بالكامل 7.1 في المائة نزولا من 7.2 في المائة في الـ 11 شهرا الأولى من العام ومقابل زيادة 8.1 في المائة في 2016.
وزادت استثمارات الأصول الثابتة في القطاع الخاص 6 في المائة في 2017 ارتفاعا من 5.7 في المائة في أول 11 شهرا من العام ومقارنة بزيادة 3.2 في المائة في 2016.
وأشار المكتب الوطني للإحصاءات إلى أن الإنتاج الصناعي زاد 6.2 في المائة على أساس سنوي في كانون الأول (ديسمبر) وهو ما يتجاوز توقعات المحللين التي كانت لزيادة نسبتها 6 في المائة.
وبالنسبة لعام 2017 بأكمله، فقد زاد الإنتاج الصناعي 6.6 في المائة ارتفاعا من 6 في المائة في 2016، بينما ارتفعت مبيعات التجزئة 9.4 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) على أساس سنوي وجاءت دون التوقعات.
وتوقع المحللون نمو مبيعات التجزئة 10.1 في المائة وهو ما يقل بشكل طفيف عن مستوى 10.2 في المائة المسجل في تشرين الثاني (نوفمبر)، وزادت مبيعات التجزئة في العام بأكمله 10.2 في المائة مقابل 10.4 في المائة في 2016.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية