الاتحاد الأوروبي يقترح تبنى مزيد من المرونة بشأن ضريبة القيمة المضافة

يمكن للمتسوقين في أنحاء أوروبا التمتع بمزيد من الخصم لضريبة القيمة المضافة، وذلك وفقا للمقترحات التي كشفت عنها المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، في إطار خطة إصلاح أوسع نطاقا تهدف لتبسيط القواعد والحد من تكاليف التجارة.
وتنص القواعد الحالية على أنه على دول الاتحاد الأوروبي أن تفرض أدنى نسبة ضريبة قيمة مضافة تقدر بـ 15 %، مع احتمالية الحصول على خصم بالنسبة لعدد من البضائع والخدمات المحددة.
وكانت هذه القضية قد تصدرت عناوين الأخبار سابقا عندما اشتكى بريطانيون من ضريبة مبيعات تقدر بـ5 % على السدادات القطنية. ويشار إلى أنه من الصعب تغيير قواعد الضرائب الأوروبية لانها تتطلب موافقة بالإجماع من جانب جميع الدول الأعضاء.
وتريد المفوضية منح الحكومات الأوروبية في المستقبل خيار خفض أو حتى إلغاء معدلات ضريبة القيمة المضافة على مجموعة كبيرة من المنتجات، من أجل " تحقيق بعض من أهدافها السياسية".
كما تريد المفوضية اقتراح منح تخفيضات في ضريبة القيمة المضافة للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، من خلال تبسيط قواعد الشركات التي تحقق إيرادات أقل من مليوني يورو (44ر2 مليون دولار) وإعفاء الشركات التي بها قوة عاملة محدودة وتعمل ضمن حدود الاتحاد الأوروبي من الضريبة .
وأشارت المفوضية إلى أن الشركات الصغيرة تمثل 98% من الشركات في الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يتم طرح الإجراءات المقترحة على البرلمان الأوروبي للتشاور بشأنها، كما يجب أن تحصل على موافقة جميع الدول الأعضاء قبل أن تدخل حيز التنفيذ.