توقع 64.3 في المائة من الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات في مصر، أن يراوح سعر صرف الدولار بين 16 و17 جنيها، في حين تنبأ 2.38 في المائة بأن يرتفع فوق 20 جنيها في 2018. ويعني تراوح سعر الدولار عند مستوى 16 جنيها مصريا، ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري بنسبة 10.6 في المائة خلال 2018.
ويبلغ الجنيه المصري حاليا 0.056 دولار (الدولار يساوي 17.7 جنيه)، فيما في حال بلغ الدولار 16 جنيها، سيكون سعر الجنيه المصري 0.063 دولار. ويرى 54 في المائة من رؤساء كبريات الشركات المصرية، أن ارتفاع أسعار الفائدة، يعد من أكبر المعوقات الاستثمارية في بلادهم.
ونشرت "هيرميس"، المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نتائج الاستطلاع، أمس، على هامش فعاليات الدورة السنوية الثانية من مؤتمر الاقتصاد المصري، الذي تنظمه في القاهرة بين يومي 15 و17 يناير الجاري. ومنذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 في المائة على ثلاث مرات؛ لتصل إلى 18.75 في المائة للإيداع و19.75 في المائة للإقراض.
كما توقع 47.73 في المائة من المشاركين، في الاستطلاع ارتفاع أسعار العقارات بمصر خلال 2018، في حين يرى 20.45 في المائة أنها مجرد فقاعة مؤقتة. وصوت 51.28 في المائة من المشاركين على أن الأسهم المدرجة في البورصة المصرية ستتصدرها القطاعات الاستثمارية في 2018.
واعتبر 27.78 في المائة من الخبراء المشهد السياسي الإقليمي أكبر خطر على الاقتصاد المصري في 2018، في حين اعتبر 22.22 في المائة، الإرهاب أكثر خطرا. ورأى 35.29 في المائة أن حقل ظهر للغاز الطبيعي على ساحل البحر المتوسط من العوامل الأكثر إيجابية بالنسبة للاقتصاد المصري في 2018.
استطلاع: الجنيه المصري مرشح للارتفاع 10.6 % خلال 2018
أضف تعليق