وبحسب "الألمانية"، فقد أوضح البنك، من مقره في فرانكفورت، أن الأصول المالية ارتفعت إلى 5.779 تريليون يورو (7.1 تريليون دولار) في الربع الثالث من عام 2017، بارتفاع بـ 1.2 في المائة عن الربع السابق.
وتشمل الأصول المحسوبة النقد والودائع المصرفية والسندات المالية ومطالبات شركات التأمين، دون العقارات، وعزا البنك ارتفاع المدخرات إلى تراجع البطالة وارتفاع الأجور الفعلية.
وأوضح البنك المركزي الألماني أن الأسر تحتفظ بمدخراتها نقدا أو في صورة ودائع تحت الطلب، أي أصول سائلة تسمح بالتحول السريع إلى الاستثمار، مشيرا إلى أن سياسات التأمين لا تزال تحظى بشعبية.
ووفقا للبيانات، فإن الألمان أصبحوا يستثمرون بصورة أكبر في الأسهم والصناديق الاستثمارية، وأنهم لا يزالون يفضلون التوجه إلى "الأصول السائلة وقليلة المخاطر"، ولم توضح البيانات كيفية توزيع الأصول.
وكشف المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا الشهر الماضي أن تكاليف السكن لا تزال تلتهم الجزء الأكبر من ميزانية الفرد في البلاد، مشيرا إلى أن متوسط ما دفعه الفرد في ألمانيا لإيجار المسكن في العام الماضي بلغ 877 يورو في الشهر، أي نحو 35 في المائة من ميزانيته. وأشار المكتب إلى أن هذه النسبة وصلت عام 2015 إلى 36 في المائة من ميزانية الفرد، وعلى الرغم من أن الطفرة العقارية تسببت في رفع أسعار الإيجارات وأسعار الشراء، إلا أن المواطن الألماني استفاد أيضا من الحالة الاقتصادية الجيدة حيث زاد دخله، إذ بلغ متوسط هذا الدخل في العام الماضي 2480 يورو شهريا، مقابل 2391 يورو شهريا في عام 2015.
واحتل الغذاء المركز الثاني في أكبر التكاليف في ميزانية الفرد في ألمانيا، إذ أوضحت الإحصائية أن متوسط ما يدفعه الفرد في ألمانيا على الغذاء يبلغ 342 يورو شهريا أي ما يعادل 14 في المائة من ميزانية الفرد، وفي المركز الثالث جاء النقل بـ 335 يورو شهريا.
ورصدت الإحصائية أن الفرد في ألمانيا يخصص في المتوسط 285 يورو من ميزانيته الشهرية لأوقات الفراغ والترفيه والثقافة، فيما يخصص 108 يوروات فقط للملابس.
أضف تعليق