الجدل حول منزل الوزيرة تيريزا تشينج سلط الضوء على مدى عمق الخلاف السياسي في هذه المنطقة التابعة للصين ومخاوف حول سيادة القانون، في الوقت الذي تعمل فيه بكين على تكثيف سيطرتها على المدينة التي تتمتع بما يشبه الاستقلال الذاتي.
رد الفعل العنيف إزاء تشينج دفع كاري لام، زعيمة هونج كونج، للتحسر على عدم وجود أشخاص موهوبين مستعدين لتحمل تقلبات المناصب العامة.
في اليوم الذي تم فيه تعيين تشينج الأسبوع الماضي، كشفت وسائل الإعلام في هونج كونج النقاب عن أن المنزلين المتجاورين اللذين تتشاركهما مع زوجها، يشتملان على مقاطع عدة غير مصرح بها، تشمل حوض سباحة وتوسعة للسقف، وطابقا سفليا.
أثارت هذه الأخبار ذكريات لفضائح سابقة تشمل مسؤولين أثرياء أجروا تعديلات غير قانونية على منازلهم، في مدينة تعاني عدم مساواة واسعة النطاق وأسعار عقارات مرتفعة، هي الأعلى وفوق متناول الناس في العالم.
قال ديفيد ويب، أحد أنصار حملة الحوكمة: "إنه أمر خانق نوعا ما بالنسبة لصاحب شقة خاصة عادية يعيش في مساحة أقل من 50 مترا مربعا، أن يمضي 25 عاما وهو يسدد القرض العقاري، ليكتشف أن الشخص المسؤول عن تحقيق العدالة في البلاد والتمسك بسيادة القانون في هونج كونج، حصل على طابق سفلي غير مشروع بالمساحة نفسها".
تمتلك السلطات الصلاحية لتأمر بإزالة مثل هذه الأبنية غير القانونية، وحتى رفع الدعاوى القضائية ضد أصحابها.
تشينج، التي تحمل شهادة جامعية في الهندسة وهي رئيسة سابقة لمجلس الإدارة في عدد من هيئات استئناف تنظيم البناء والتخطيط الرسمي، رفضت دعوات وجهت لها للاستقالة، قائلة إن المقاطع كانت موجودة من قبل في المنزل عندما اشترته، لكنها لم تكن تدرك أنها لم تكن مصرحة رسميا.
واعتذرت عن أي "إزعاج" تسببت به ووعدت بالتعاون مع التحقيق الجاري من قبل إدارة المباني الحكومية، والتعامل مع أي انتهاكات "بشكل فوري".
بدلا من تقويض سلطتها، قالت إن القضية "تمنحني الكثير من الدروس التي يمكن الاستفادة منها، وسمحت لي فعليا بتعزيز قدرتي على أداء واجبي".
رجال السياسة من المعارضة قالوا إن التسريبات عمقت من ضعف ثقة الناس بالحكومة، في وقت تتزايد فيه المخاوف حول تدخلات بكين في هونج كونج، على الرغم من الاستقلال القانوني والمستوى العالي" من السيادة الذاتية التي وعدت بها المدينة، عندما أعادتها بريطانيا إلى الصين في 1997.
وهم يجادلون بأنه تم تقويض سيادة القانون في هونج كونج بسبب سجن نشطاء الديمقراطية الشباب، وبسبب قرار يقضي بوضع الشرطة الصينية في محطة قطارات جديدة في قلب المدينة، وخطف عدد من بائعي الكتب الذين انتقدوا الحزب الشيوعي، وعدد من الأحداث الأخرى.
قال كلاوديو مو، أحد أعضاء المعارضة في المجلس التشريعي الديمقراطي جزئيا في هونج كونج: "لقد أصبحت مسألة نزاهة. يبدو الأمر كأنك إن كنت غنيا وقويا ولديك مكانة مهنية، يمكنك أن تفعل ما تريد وتظن أنك تستطيع الإفلات بفعلتك".
لام، الزعيمة التي عينتها بكين في هونج كونج، أصرت على أن الانتهاكات في قانون البناء، التي أكدتها إدارة المباني، ليست "قضية نزاهة".
كما طلبت من الجمهور التعامل مع تشينج بـ"قدر ما من التسامح"، قائلة إن عددا قليلا من الأشخاص المؤهلين يرغبون في العمل مع الحكومة، نظرا للانقسامات العميقة التي تعصف بهونج كونج.
وقالت: "من الصعب جدا الآن اجتذاب الناس الموهوبين حقا للمشاركة في الإدارة بسبب الوضع السياسي".
أضف تعليق