لا تستجيبي للمضللات ومتجاوزات النظام

في مقال الأسبوع الماضي كان الحديث عن مصادر الثقافة القانونية للمرأة الواعية، والتأكيد على عدم الاستجابة لكل من يدعي صدق المصدر دون يقين وتثبت. وفي التوقيت ذاته توعدت هيئة الغذاء والدواء إحدى شهيرات وسائل التواصل باتخاذ الإجراء اللازم في حقها وفي حق الشركة المستفيدة بسبب مخالفة النظام وتضليل المتابعين بعد إعلان ادعت فيه أن المياه المعلن عنها تشفي من كثير من الأمراض المزمنة والمستعصية كارتفاع ضغط الدم والسرطان! وتم التحقيق مع الأطراف في القضية ورفعها إلى النيابة العامة لدراسة الأقوال والشواهد ثم تحديد العقوبة المستحقة.
الرسالة المهمة التي ينبغي أن تعيها المواطنة المتاجرة في تلك الوسائل، أنها قبل كل شيء، تحمل رسالة مهنية وأخلاقية مهمة تجاه المجتمع، ومسؤولية نظامية تجاه كل ما تقوله وما تعرضه على حسابها وكل ما تروج له سواء بمقابل مادي أو من دونه. في ظل النهضة الحقوقية والنظامية اليوم فإن تقديم المعلومات المضللة وغير الصحيحة عن أي منتج سواء طبي أو استهلاكي، يُعرض المعلنة للمساءلة القانونية ولتطبيق النظام والعقوبات المغلظة عليها. المؤسف أن ركيزة شهرة كثير من تلك الحسابات ومحتواها قائم على الخداع والتضخيم والتشهير وكشف أستار الغير والقذف والبهتان، وأشدها الجريمة المعلوماتية بالمساس بأمن البلد والتعاطف مع مواقف دول مضادة والتبرير لها.
تبقى الرسالة الأهم لمتابعات أولئك المشاهير والمستهلكات، ألا يستجبن لكل مدع للثقافة وللمعرفة، وألا يثقن بكل ما يعلن عنه مهما عرض المعلن من الميزات الخارقة ومهما قدم من ضمانات، وأن يكن عينا على كل ما يعرض وما يعلن عنه بإخضاعه للعقل والمنطق قبل كل شيء. والإبلاغ للجهة المعنية عن كل ما يخالف النظام ويتجاوز القانون على تلك الحسابات لتنقية المجتمع من ناشري الجهل ومعطلي التنمية.