بيع الخيل تعويضا

صدمت لرؤية خبر مفاده قرار محكمة بيع عدد يتجاوز 100 من الخيل لسداد التزامات رجل أعمال أخفق في الالتزام بحقوق المساهمين معه في مساهمتين عقاريتين. عمليات متابعة الممتلكات هذه تتم رغم أن كثيرا من المساهمين لم يهتموا في الأساس للتحقق من أصحاب هذه المساهمات وسلوكهم، ورغم استمرار ملاك هذه المساهمات في العيش حياة الثراء التي لا يمكن أن يتقبلها المساهم المسكين الذي كان يريد عائدا قد لا يتجاوز عشرات الآلاف ثم يرى من يعيش في بذخ يدفعه لاقتناء ما يعتبر بذخا وخارج المعقول من قبل من يمارسون هذه العمليات.
يستغل أغلب هؤلاء بساطة فكر المستهلك ووجود الثغرات القانونية، وحالة البحث عن الثروات السريعة التي تسيطر على كثيرين في مقتبل العمر وأرذله. وكم من خاسر يبكي قراراته التي لم يبنها على منطق علمي أو دراسة متفحصة للحال. أغلب من أتحدث معهم يقولون إنهم ما إن سمعوا بالمساهمة اندفعوا للمشاركة دون وعي ولا تفكير تقودهم نظرية القطيع.
تسيطر هذه النظرية في المجتمعات التي يميزها التقارب والحميمية، وهنا تأتي الأسر في المقدمة لتكون الوسيلة الأقوى في التأثير في القرارات الاستثمارية لأفرادها، ثم تأتي علاقات العمل والجيرة والصحبة كمعتمد مهم في عمليات النصب والاحتيال.
تكمن المشكلة الحقيقية في عدم الثقة التي يبنى عليها في عمليات الغش والخداع هذه، عدم الثقة بين المستهلك والأجهزة التي يفترض أن تحميه سبب مهم في حالة الأزمات التي يقع ضحيتها عادة من يمتهنون وظائف جيدة تمكنهم من التوفير ومن يستعجلون الثراء. لهذا وجب على هذه الأجهزة أن توجد وسائل تدعم الثقة وتحمي صغار المستثمرين من لصوص مستقبل الأبناء.
تبقى كثير من القضايا دون حل رغم تركيز الجهات القضائية على دعم محاكم التنفيذ، ما يستدعي أن تعاد دراسة القضايا المجمدة كافة من خلال المنظور الجديد الذي يحدد مددا زمنية محددة للتقاضي، وفي الوقت نفسه تسهم الجهات القضائية في كشف ملابسات كثيرة ظهرت خلال فترة انتشار عمليات الاحتيال التي لم تترك بضاعة ولا مجالا إلا وعشمت الناس الخير فيه، ثم توقف الجميع بانتظار حكم شجاع يعيد الحقوق لأصحابها.
ختاما أنتظر ما يسفر عنه مزاد الخيول من مردود لأصحاب الحقوق المنتظرين، وهو أمر سيكون بلا شك مؤلما بالنظر للفئات التي تهتم بهذا المجال.