تقارير و تحليلات

بورصة قطر تفقد 74 مليار ريال من قيمتها السوقية في عام

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تداولات الأمس عند مستوى 9178 نقطة، فاقدا نحو 1581 نقطة، ما يعادل نحو 14.7 في المائة من قيمته عند مقارنته بتداولات اليوم نفسه من العام السابق.
ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات بورصة قطر، فإن القيمة السوقية للبورصة القطرية تراجعت بنسبة 12.8 في المائة، على الرغم من ارتفاع عدد الشركات المتداولة بنحو 7.5 في المائة.
وبلغت القيمة السوقية بنهاية تداولات جلسة الأمس الموافق 16 يناير 2018 نحو 504.2 مليار ريال قطري في حين كانت تبلغ في اليوم نفسه من العام السابق 577.9 مليار ريال قطري، أي بانخفاض يقارب 73.7 مليار ريال نتيجة تزايد عمليات البيع بعد مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لنظام الدوحة.
أما عدد الشركات المتداولة فقد ارتفع ثلاث شركات ليصل إلى 43 شركة.
يذكر أن مؤشر البورصة القطرية تراجع خلال جلسة أمس الأول بنسبة 2.5 في المائة، الذي يعد أكبر تراجع يومي له منذ مطلع شهر يونيو الماضي، ليغلق عند مستوى 8947 نقطة (ــ 228 نقطة)، وسط قيم تداولات بلغت إجماليا نحو 419 مليون ريال.
وقد شهدت الجلسة تداول 43 سهما، انخفض منها 36 سهما، مقابل ارتفاع سبعة أسهم.
وأغلق كل من سهم "مخازن" ضمن قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 6.1 في المائة مغلقا عند مستوى 44.03 ريال، على الرغم من ارتفاع صافي أرباح الشركة بنسبة 5 في المائة وتوزيع أرباح نقدية بمقدار 1.70 ريال لكل سهم عن عام 2017.
كما انخفض سهم "مصرف الريان" بـ 4.9 في المائة عند 39.99 ريال، تلاه سهم "بروة العقارية" بمقدار 3.1 في المائة عند مستوى 34.40 ريال، ثم سهم "مسيعيد" بـ 2.7 في المائة عند 13.21 ريال.
وراوحت نسب هبوط أسهم "مصرف قطر الإسلامي" و"صناعات قطر" و"الخليج الدولية" و"قطر الوطني" بين 1 في المائة و2.5 في المائة.
في المقابل، صعد سهم "استثمار القابضة" بمعدل 0.7 في المائة ليغلق عند سعر 6.20 ريال، ثم سهم "الخليج الدولي" بـ 0.3 في المائة عند 13.49 ريال.
يشار إلى أن قيمة ديون الحكومة القطرية وقطاعاتها التابعة لها ــ التي تطالبها المصارف ــ بلغت نحو 519.7 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر 2017، إذ تشكل نسبة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي القطري لعام 2016؛ البالغ نحو 554.9 مليار ريال قطري، حيث بلغت نسبة الديون نحو 94 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي. وتشمل الديون السابقة للمصارف المحلية والخارجية كما تشمل الأوراق المالية التي أصدرتها الحكومة القطرية.
وتعاني المصارف القطرية حالة عدم استقرار في ودائع عملائها المصرفية وخاصة الأجانب والقطاع الخاص، حيث سحبوا نحو 77 مليار ريال قطري منذ بداية مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة.

*وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات