تقارير و تحليلات

319 مليار ريال ائتمانا مصرفيا للقطاع التجاري في 9 أشهر .. ارتفع 4.5 %

سجل حجم الائتمان المصرفي الممنوح لنشاط القطاع التجاري زيادة بلغت 19.2 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، إذ بلغ بنهاية الربع الثالث من العام الماضي نحو 319.3 مليار ريال مقارنة بـ 300.1 مليار ريال بنهاية عام 2016.
وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" فإن الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع التجاري سجل نموا بنسبة 4.48 في المائة بنهاية الربع الثالث من عام 2017 على أساس سنوي، فيما سجل نموا بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بالربع السابق من العام ذاته، مسجلا بذلك أعلى نمو ربعي منذ نحو 18 شهرا وبالتحديد منذ نهاية الربع الأول من عام 2016، الذي نما حجم الائتمان حينها 5.5 في المائة.
فيما لا تزال معدلات النمو خلال عام 2017 الأقل مقارنة بمتوسط معدل النمو خلال السنوات الثلاث الماضية الذي كان يراوح فيها معدلات النمو الربعية ما بين 9 - 12 في المائة.
وارتفع استحواذ القطاع التجاري من إجمالي محفظة الإقراض بنهاية الربع الثالث من عام 2017 إلى نحو 22.7 في المائة، مسجلا أعلى معدل منذ عام 2011، فيما كان حجم الاستحواذ مقارنة بالفترة المماثلة من 2016، نحو 21.4 في المائة.
وسجل القطاع التجاري نموا في معدلات الإقراض منذ بداية 2017، حتى الربع الثالث بنحو 6.4 في المائة، بزيادة 19.2 مليار ريال، في حين كان معدل نمو الإقراض للفترة نفسها من عام 2016 نحو 5.12 في المائة، و11.68 في المائة لعام 2015.
وبلغ حجم الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية بنهاية الربع الثالث من عام 2017 نحو 1.408 تريليون ريال، ليسجل نموا سلبيا بنسبة 1.5 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2016، مواصلا نموه السلبي للربع الثالث على التوالي، حيث تأثر بتراجع الإقراض لقطاع التشييد والبناء وكذلك القطاع الصناعي.
وبلغ حجم الائتمان المصرفي لقطاع التشييد والبناء بنهاية الربع الثالث من عام 2017 نحو 105.1 مليار ريال مقارنة بـ 113.9 مليار ريال للفترة المماثلة من عام 2016.
فيما وصل حجم الإقراض الممنوح للقطاع الصناعي والإنتاج بنهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى نحو 166.9 مليار ريال مقارنة بنحو 181.46 مليار ريال وذلك للفترة المماثلة من عام 2016.

* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات