عقارات- محلية

فرز 75 ألف عقار لأكثر من صك خلال عام .. 60 % منها أراض

بلغ عدد العقارات التي قسمتها وفرزتها المحاكم السعودية إلى أكثر من صك بطلب من أصحابها نحو 75 ألف عقار، حيث استحوذت طلبات تقسيم الأراضي على نحو 60 في المائة منها، خلال العام الهجري الماضي.
وبحسب إحصائية عدلية - اطلعت عليها "الاقتصادية" -، فإن منطقة مكة المكرمة سجلت النسبة الأعلى بما يقارب 27 في المائة، وذلك بتقسيم 20 ألف عقار، تليها منطقة الرياض بـ 17044 عقارا، ثم منطقة القصيم بـ12040 عقارا.
وشهدت محاكم المنطقة الشرقية 10366 حالة فرز لعقاراتها، تليها منطقة عسير بـ4206 عقارات، ثم منطقة المدينة المنورة بـ3905 عقارات، فمنطقة حائل بفرز 1700 عقار، إضافة إلى منطقة جازان بـ1669 عقارا تم تقسيمه إلى أكثر من صك.
وسجلت منطقة الحدود الشمالية كأقل المناطق في عدد العقارات المقسمة بفرز 163 عقارا. فيما بلغ عدد العقارات المقسمة في الجوف 1176 عقارا، وتبوك بـ590 عقارا، تليها منطقة الباحة بـ482 عقارا، إضافة منطقة نجران بـ309 عقارات.
وكانت وزارة العدل قد عقدت ورشة عمل لتحديد إجراءات عمل وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، حيث رسم سياسة آليات العمل ووضع خريطة طريق عالية المستوى لتنفيذ إدارة الأعمال في وكالة شؤون التوثيق، وهيكلة الوكالة، ومعرفة أدوارها ومستوياتها لتنفيذ مسؤولياتها كافة.
وتناولت ورشة العمل التي قدمتها الوزارة في وقت سابق المهام والخدمات، والقدرات البشرية والمقدرات الفنية، والفئات المستفيدة من عمل الوكالة "المستفيدين"، وتوثيق الإجراءات، وإعادة تصميم الإجراءات، وقياس الأداء، وآليات إيجاد المكاتب والفروع التي تحتاج إليها وكالة التوثيق وتتسق مع أعمالها.
وتعكف الوزارة على إيجاد آليات واضحة وجلية وعلمية من أجل تيسير أعمالها، لتقديمها للمستفيدين في مجال التوثيق في الدوائر الشرعية كافة التابعة لها، من كتابات عدل أولى وثانية، ومحاكم تقوم بأعمال كتابات العدل.
وأكدت الوزارة أن الوزارة ماضية في تطبيق منع السفر عن المماطلين بدفع حقوق الناس خلال الفترة المقبلة، وأن هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية في ذلك، لربط صلاحية السفر والمنع ورفع الحظر بوزارة العدل من خلال منح هذه الصلاحيات لقضاء التنفيذ وقضاته.
وأوضحت في بيان سابق أن قضاة التنفيذ شرعوا في تطبيق حجز أموال المتلاعبين بحقوق الناس، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين "العدل" ومؤسسة النقد، وأنه أسهم في تحقيق العدالة من خلال الحجز على أموال المدين بسرعة، ومعرفة المبالغ الموجودة، حتى لا يتصرف في أمواله بإخفائها ونحوه، حيث لا يستغرق إيقاف حساب المماطلين سوى وقت قصير، دون الحاجة إلى المكاتبات.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من عقارات- محلية