أعلنت مجموعة إيرباص الأوروبية للصناعات الجوية اليوم السبت أن غرامة قدرها 104 ملايين يورو فرضت عليها في إطار إجراءات تحكيمية بشأن خلاف يعود إلى 1992 ويتعلق ببيع تايوان صواريخ من قبل مجموعة "ماترا" التي أصبحت جزءاً منها.
وفي قضية أخرى بدأت المجموعة الأوروبية مناقشات مع نيابة ميونيخ على أمل إغلاق تحقيق فتح في ألمانيا بشأن شبهات بالفساد في صفقة لبيع النمسا طائرات حربية "يوروفايتر".
وبشأن الخلاف المتعلق ب"ماترا"، أوضحت إيرباص في بيان: "أن حكماً بدفع غرامة قدرها 104 ملايين يورو صدر عليها في إطار إجراءات تحكيمية في شكوى حول فسخ عقد يتعلق ببيع صواريخ إلى تايوان".
وأضاف البيان: "أن مجموعة "ماترا ديفانس اس ا اس" التي أصبحت جزءاً من إيرباص في 1998، "تقوم بدراسة الغرامة لتحديد القرارات المقبلة" في هذا الخلاف.
من جهة أخرى وفي قضية بيع النمسا مقاتلات في 2003، قالت إيرباص: "أنها بدأت مشاورات مع نيابة ميونيخ على أمل إغلاق تحقيق حول ظروف هذه الصفقة، وعندما يغلق الملف سنكشف النتائج".
وذكرت صحيفة "سوددويتشه تسايتونغ" اليومية الألمانية بدون أن تكشف مصادرها أن هذا الملف قد يفضي إلى غرامة تقارب الثمانية وتسعين مليون يورو يفترض أن تدفعها إيرباص وتتجنب بذلك جلسات محاكمة علنية.
وكان القضاء البافاري اعترف لفرانس برس مؤخراً أنه "لا يملك سوى أدلة قليلة على فساد" على الرغم من التحقيق المستمر منذ سنوات.
وقالت الصحيفة الالمانية نفسها: "أن التحقيق يواجه صعوبة في معرفة الوجهة النهائية لـ تسعين مليون يورو على الأقل تم دفعها على هامش المفاوضات في عملية البيع هذه عبر شركات وهمية ومقابل فواتير مزورة".
وأضافت الصحيفة: "أن نيابة ميونيخ تهدد أيضاً بمساءلة عدد من المسؤولين السابقين في إيرباص بتهمة "استغلال ممتلكات اجتماعية"، لذلك تسعى المجموعة إلى إبرام صفقة تقضي بإدانة إيرباص بتهمة عدم ممارسة رقابة داخلية كافية وفرض عقوبات بالحد الأدنى على مسؤوليها السابقين.
ويستهدف تحقيق يجريه القضاء النمساوي رئيس مجلس إدارة المجموعة توم اندرز الذي لن يسعى إلى تجديد ولايته في 2019، وكان حينذاك يدير فرع الصناعات الدفاعية في إيرباص.
وجاء هذا الإعلان قبل يومين من نشر النتائج التجارية لمجموعة إيرباص للعام 2017 صباح الإثنين.
غرامة قدرها 104 ملايين يورو على "إيرباص"
أضف تعليق