Author

رقابة التجارة

|
تأتي التطورات الجديدة في السوق متماشية مع محاولات السيطرة المهمة التي تتبناها التجارة على السوق. يتضح مما نشاهده في السوق أن هناك محاولات مبتكرة كل فترة للغش وممارسة أعمال غير قانونية من قبل فئات كثيرة وفي مجالات مختلفة. هذه المحاولات تؤتي أكلها في مدن معينة، لكننا نشاهد نجاحات مقلقة في مناطق أخرى. إذا فالمطلوب أن تكون هناك يقظة عامة وفي جميع الفروع. ويحتاج الأمر بالتأكيد إلى مزيد من الموارد البشرية التي تستطيع أن تمارس الدور الرقابي، والتنظيمي للعمليات. هل يناسب الوضع أن نوكل المهمة إلى شركات متخصصة تدعم جهود الوزارة أم أن الأمر سيؤدي إلى تأثير سلبي في العملية ونزاهتها؟ هذا الحديث تناوبته مجموعة من المختصين في المجال، منهم من رأى ضرورة الاستعانة بممثلي الوزارة فقط في عمليات الرقابة ورصد المخالفات والإحالة للجهات القانونية، وهذا أمر نجح في وقت معين بسبب محدودية المساحة الجغرافية والعمليات التجارية التي تمارس في الأسواق والتجمعات الصناعية سواء القانونية أو التي لم تحصل على التراخيص النظامية. تكمن الإشكالية الحقيقية في أن الفئة الأخيرة منتشرة بشكل غير مطمئن، وقد تنتشر لأسباب كثيرة خصوصا عندما نتحدث عن تقلص الفرص الوظيفية، وانكماش بعض مكونات السوق بسبب التراجع المتوقع في الإنفاق على سلع وخدمات معينة. الأخطر من ذلك هو أن كثيرا من الأنشطة السلبية قد تتحول إلى عمليات ضارة بصحة المستهلك بسبب تفضيل الأسعار المنخفضة بمقارنة المعروض بما يفرض عليه من ضرائب من المستهلك القادم من خارج البلاد. هنا تصبح المشكلة أكثر تعقيدا وألزم للحل العلمي الحامي فعلا للسوق والمستهلك. الرأي المعارض الذي يرى أنه يمكن الاعتماد على شركات ومؤسسات ذات مصداقية وعلاقة إيجابية مع الجهات الرقابية يبني على كل الإشكالات التي ذكرتها سابقا، ولكنه يهمل إمكانية أن تكون هناك عمليات تداخل مصالح بين المؤسسات عندما تكون الرقابة محدودة، وهو المتوقع عندما تغفل عين الرقابة الحكومية وتوكل المهمة بشكل كامل للمؤسسات الخاصة. قد تستطيع الوزارة أن توجد نقطة توافق بين البدائل المتاحة، ولكنها بالتأكيد مضطرة لمزيد من التوظيف والاعتماد على التقنية في عمليات الرقابة، كما أنها مطالبة بقرارات صارمة تضمن عدم تكرار المخالفة، خصوصا أن هناك مخالفات تتكرر، ويعتمد أصحابها على لين القوانين أو التطبيق غير الصارم.
إنشرها