الضريبة المضافة والتلاعب بالأسعار

|

تهدف رؤية 2030 وبرنامج التحول 2020 إلى تغيير المجتمع السعودي من مجتمع "ريعي" يعتمد على مورد واحد وعلى عمالة وافدة إلى مجتمع منتج يعتمد على موارد متنوعة. لا شك أن تحقيق هذا الطموح يتطلب تضافر جهود الشركات والمؤسسات من جهة، والمواطنين والوافدين من جهة أخرى، خاصة أن الدولة اتخذت بعض القرارات مثل إعادة العلاوة السنوية وصرف إعانة غلاء المعيشة لتخفيف آثار تطبيق الضريبة المضافة على الأسر السعودية، وإعفاء المؤسسات الصغيرة من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة دعما لهذه المؤسسات. وعلى الرغم من هذه الجهود، فإن بعض الشركات والمؤسسات تستغل هذا التحول برفع الأسعار بمستوى أعلى من ضريبة القيمة المضافة. فهناك شركات ومحال تجارية رفعت أسعارها أضعاف قيمة الضريبة. وهناك مطاعم ومقاه استغلت تطبيق هذه الضريبة ورفعت الأسعار. فعلى سبيل المثال، رفعت سعر قارورة الماء الصغيرة (عبوة 0.33) من ريال إلى ريالين لتغطية الضريبة، في حين أن الضريبة لا تتجاوز خمس هللات فقط. والأدهى من ذلك، أن بعض المحال التجارية ادعت أنها تتحمل قيمة الضريبة، استجابة لوسم "خلي الضريبة علينا"، ولكنها - في الواقع - رفعت السعر ضعف القيمة المضافة، فيبدو أن هناك جرأة كبيرة لدى بعض الشركات والمؤسسات أو شعور بالأمان من العقوبة، خاصة أن المخالفات التي ضبطتها الهيئة العامة للزكاة والدخل تكاد تنحصر في عدم تسجيل المنشأة في موقع الهيئة، مع أن الهيئة أطلقت تطبيقا على الهواتف الذكية للإبلاغ عن تجاوزات الشركات والمحال التجارية. وعلى الرغم من أن أغلب المحال والشركات استجابت للأنظمة وتحمّلت الضريبة من منطلق مسؤوليتها تجاه المجتمع الذي أتاح لها الفرصة للنمو والازدهار، فإن هناك عددا من المؤسسات في حاجة إلى الالتزام بالأنظمة بعيدا عن الجشع واستغلال المستهلك، لذلك أسجل بعض المقترحات التالية: 1. رفع الوعي بالقيمة المضافة لدى الشركات والمؤسسات وكذلك الأفراد من خلال وسائل الإعلام بكل أنواعها. 2. تطبيق الغرامة المنصوص عليها في الأنظمة على أي شركة أو محل تجاري يستغل الوضع ويرفع الأسعار. 3. مطالبة كل محل يُطبق ضريبة القيمة المضافة بطباعة فاتورة للعميل توضح السعر والقيمة المضافة. 4. إشهار التطبيق الإلكتروني والرقم الموحد الخاصين بالبلاغات ليكونا معروفين لدى جميع أفراد المجتمع. 5. قيام جمعية حماية المستهلك بمهامها أمام المستهلك أو الإعلان عن عدم قدرتها على القيام بمهامها وتوضيح أسباب تقصيرها في متابعة المتلاعبين بالأسعار. 6. استشعار المؤسسات والمصارف المسؤولية وعدم التساهل في حدوث أخطاء غير مقصودة تضر بالمستهلك وتكون على حساب جيبه دون وجه حق.

إنشرها