ووفقا لرصد أعدته وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات "تداول"، بلغ عدد الشركات الخاسرة التي تم التداول عليها خلال العام الماضي، 14 شركة ذات خسائر متراكمة في السوق السعودية.
وشكلت تلك التداولات أحجاما متدنية في بعضها مقارنة بالسنوات السابقة لها، فيما سجلت غالبيتها مستويات متدنية تاريخيا من حيث الإغلاقات السنوية، بينما ما زالت شركات تعمل على تعديل أوضاعها المالية من خلال خفض أو رفع رؤوس أموالها، حيث شمل الرصد تداولات الشركات الخاسرة التي أنهت عام 2017 ولم تعمل على خفض خسائرها دون 20 في المائة.
وبحسب الرصد، فقد استمرت شركة الكابلات بتسجيل إغلاق سنوي باللون الأحمر وللعام العاشر على التوالي، حيث أنهت عام 2017 عند أدنى مستوى لها، مع ملاحظة أن الشركة تم التداول عليها خلال عام 2017 لنحو 14 جلسة فقط وتم إيقاف التداول عليها.
في حين تراجعت وللعام السادس على التوالي أسهم كل من أنعام القابضة وكذلك السعودية للأسماك، وسجلت أغلب الشركات ذات الخسائر المتراكمة تراجعات في قيمتها السوقية للعام الرابع على التوالي.
وتركزت التداولات على الأسهم ذات الخسائر المتراكمة لأسهم شركة زين السعودية، حيث استحوذت على 18.7 في المائة من إجمالي التداولات على أسهم تلك الشركات وبقيمة بلغت 7.39 مليار ريال.
في حين جاء ثانيا سهم شركة تهامة بتداولات بلغت 7.15 مليار ريال وبنسبة استحواذ بلغت 18.1 في المائة، وثالثا سهم شركة الصادرات بإجمالي تداولات 3.17 مليار ريال، وبنسبة بلغت 8 في المائة.
وتراجعت إجمالي قيمة التداولات على الشركات الخاسرة مقارنة بإجمالي تداولاتهم عام 2016 البالغة نحو 49.6 مليار ريال بإجمالي شركات خاسرة بلغت تسع شركات تم التداول عليها حينها، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف الشركات وأعدادها.
يذكر أن نظام الشركات الصادر عن هيئة السوق المالية، قضى بأن تمنح الشركات المساهمة التي بلغت خسائرها نصف رأس المال المدفوع مهلة سنة لتعديل أوضاعها وفق مقتضيات المادة 150 من النظام الجديد.
وأكدت هيئة السوق المالية، أن تطبيق مقتضيات المادة (150) من نظام الشركات الجديد وتعديل الإجراءات الخاصة بالشركات الخاسرة الصادرة عن الهيئة، سيراعي حقوق المساهمين والمستثمرين في تلك الشركات، وبما ينعكس على تعزيز الإفصاح والشفافية في السوق المالية ويزيد من كفاءتها وعدالة التعاملات في أسهم الشركات المدرجة فيها.
وتضمنت المادة (150) من نظام الشركات الجديد الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها المدفوع، وهذه الإجراءات تشمل، "يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50 في المائة من رأسمالها المدفوع، إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك، إلى جانب أنه يجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فورا بذلك.
وأخيرا يجب على مجلس الإدارة - خلال 15 يوما من علمه بذلك - دعوة الجمعية العامة غير العادية إلى الاجتماع خلال 45 يوما من تاريخ علمه بالخسائر". وأضافت الهيئة أنه "على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه - وفقا لأحكام نظام الشركات والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة - وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس".
*وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق