بلغ إجمالي صادرات السعودية من الأدوية خلال العام الماضي، نحو 88 مليون عبوة لـ34 دولة حول العالم.

وقالت لـ"الاقتصادية"، الهيئة العامة للغذاء والدواء، إن هناك مصانع وطنية تصدّر منتجاتها إلى خارج السعودية، حيث بلغ عدد المصانع التي تقدمت بطلب تصدير أدوية 13 مصنعا محليا من إجمالي 35 مصنعا، للتصدير إلى 34 دولة حول العالم، موضحة أن إجمالي البنود التي تمت الموافقة على تصديرها بلغت 9085 بندا، بإجمالي 88 مليون عبوة.

وأشارت الهيئة إلى أن الإنتاج من الأدوية يغطي نحو 20 في المائة من السوق المحلية، مبينة أن معرفة الوفر الناتج عن نقل صناعة الأدوية من الخارج إلى المملكة لا يمكن قياسه بشكل دقيق لعوامل عدة، منها؛ نوع المنتج المنقول (مبتكر، جنيس، بيولوجي..)، ومنها درجة النقل (تصنيع كامل أو جزئي)، ويدخل في ذلك أيضا حساب الكميات المبيعة.

ولفتت إلى أن المملكة تشهد ثورة صناعية للمنتجات الدوائية لأهميتها، وذلك ضمن برامجها الوطنية لتطوير التجمعات الاقتصادية في السوق المحلية. يشار إلى أن ثورة صناعية كبرى تنتظر المنتجات الدوائية السعودية على خلفية مبادرة برنامج التحول الوطني المتضمنة رفع نسبة صناعة الدواء في السوق إلى 40 في المائة بدلا من 20 في المائة الحالية، أي بنحو الضعف، وهو الحجم المستهدف في خطة 2020، إلى جانب زيادة حصة قطاع الصناعات الدوائية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 0.98 في المائة إلى 1.97 في المائة.

ويقرأ مستثمرو صناعة الأدوية السعودية هذه المبادرة بأنها تمثل قفزة صناعية كبيرة في تصنيع الدواء السعودي، متوقعين أن يدفع ذلك لزيادة القدرات التنافسية للمنتج الدوائي المحلي، وجذب مستثمرين جدد لمجال تصنيع الأدوية، وبالتالي مضاعفة إنتاج المصانع المحلية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال المساهمة في الناتج المحلي وزيادة حجم الصادرات.