220 مليار دولار متوسط ثروة الشركات العائلية في السعودية

أكد لـ "الاقتصادية" سعد السبتي رئيس لجنة الشركات العائلية في غرفة الرياض، وجود دراسات قدرت متوسط ثروة الشركة العائلية الواحدة في المملكة بستة مليارات دولار، وهو من أعلى المعدلات في المنطقة العربية.
وقال "إن استثمارات الشركات العائلية في السوق المحلية تقَدر بنحو 250 مليار ريال، كما أظهرت عدة دراسات أن الشركات العائلية هي الأكثر ربحاً مقارنة بالشركات الأخرى، وتدوم عمراً أطول وتملك مؤهلات أفضل لتخطي الصعوبات المالية والاقتصادية".
‬وذكر أن متوسط ثروة الشركات العائلية في المملكة نحو 220 مليار دولار، بينما فاقت استثمارات أكبر 49 شركة عائلية 333 مليار دولار، ويعمل فيها 269 ألف موظف، وهو من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط، وتشكل هذه الشركات 48 في المائة، من إجمالي الشركات العائلية في الشرق الأوسط، وتتركز فيها 62 في المائة، من ثروات القطاع الخاص السعودي، بحسب تقديرات إحدى الدراسات.
وأضاف أن "الشركات العائلية تسهم حاليا بنحو 12 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وبنحو 40 في المائة، من الناتج المحلي غير النفطي، وتشكل 48 في المائة، من إجمالي الشركات العائلية في الشرق الأوسط".
وأشار السبتي إلى أن الشركات العائلية تلعب دوراً رئيسياً في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك منذ وقت مبكر في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز التي ظلت تمارس دورها المهم بصورة متنامية في اقتصادنا الوطني.
وبين أن الشركات العائلية في المملكة تمثل نحو 91 في المائة، من إجمالي عدد الشركات السعودية، أما في دول الخليج فتشكل الشركات العائلية نحو 95 في المائة، من إجمالي عدد الشركات المسجلة، وتوفر أكثر من 77 في المائة من فرص العمل.
وأكد أنه في منطقة الشرق الأوسط تمثل الشركات العائلية نحو 80 في المائة، من إجمالي عدد الشركات، وتسهم بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي، ونحو 50 في المائة من أعمال القطاع الخاص، و75 في المائة من استثماراته، وتقوم بتشغيل 70 في المائة من العمالة في دول المنطقة.
وقال "إذا نظرنا إلى الشركات العائلية في دول الاتحاد الأوروبي فنجد أنها تشكل نسبة 82 في المائة من إجمالي الشركات العاملة، وتسهم بنسبة 70 في المائة من الناتج القومي الأوروبي، ويعمل فيها نحو 75 في المائة من إجمالي العمالة، وفي أمريكا، يبلغ عدد الشركات العائلية المسجلة نحو 32 مليون منشأة، تمثل 49 في المائة من الناتج القومي الأمريكي، ويعمل فيها 59 في المائة من إجمالي العمالة".
وحول أبرز المتغيرات التي مرت بها الشركات العائلية خلال الأعوام الماضية، أوضح رئيس لجنة الشركات العائلية في غرفة الرياض أن هناك دراسات تشير إلى تراجع في أداء بعض الشركات العائلية السعودية خلال الفترة الماضية، وتعزو ذلك إلى ضعف روح التأسيس عند غياب المؤسسين، وعدم التوسع في الاستثمار، وتفشي الخلافات وتضارب المصالح والخلط بين البعد العائلي والبعد الاستثماري، إضافة إلى غياب الإفصاح والشفافية وعدم تطبيق قواعد الحوكمة.
وما يخص التحديات التي تواجه هذه الشركات، بين السبتي أن هناك تحديات عديدة تتمثل في زيادة وقوة المنافسة العالمية، وتحديات في تبني معايير الحوكمة، إضافة إلى تحديات التخطيط وتحليل البيانات، ومن التحديات الرئيسية كذلك التعاقب الوظيفي وتعاقب الأجيال، حيث تشير الدراسات إلى أن 15 في المائة فقط من الشركات العائلية لديها سياسات وإجراءات واضحة في عملية التعاقب الوظيفي، كما أن التحدّي الأكبر يكمن في صعوبات إضفاء الطابع المهني على الشركات العائلية.
وأضاف "هناك تحديات أخرى تشمل الأوضاع الاقتصادية الراهنة والتغيرات التشريعية، ومن المعضلات التي تواجه الشركات العائلية هي إدارة الشركة من فترة الجيل الرابع، فقد يكون المدير الجديد ليس كفؤا للإدارة ولا يمتلك الرؤية ولا الاستراتيجية للتخطيط بشكل سليم للشركة، فامتلاك المال لا يعني بالضرورة أن تكون ماهراً في الإدارة، إضافة إلى أن التعيينات التي يصدرها أفراد الجيل الثاني والثالث لتوظيف أفراد الأسرة في الشركة تؤثر كثيرا في تدني مستوي إدارة الشركة وتؤثر في أنشطتها التجارية بشكل كبير، كما أن الخلافات الأسرية التي تصل في كثير منها إلى المحكمة قد تتسبب في تصفية الشركة".
وحول مستقبل هذه الشركات، قال "في تقديري وانطلاقاً من استقراء الواقع واستشراف المستقبل فإن الشركات المتوسطة والصغيرة ستضطر في المرحلة المقبلة إما إلى الإغلاق أو الاندماج، مع تزايد الضغوط عليها لمواجهة المنافسين، والاعتماد على الدعم الحكومي، بعيدًا عن كبر حجم السوق، ويتعين على تلك الشركات إذا أرادت البقاء والمنافسة في غضون السنوات المقبلة أن تبذل مزيدًا من الجهود بشأن تخطيط الأعمال واستخدام النظم والعمليات المناسبة التي تمنحها نظرة شاملة، وتمكنها من دفع عجلة الابتكار، وزيادة استثماراتها".
وتوقع أن تظل الشركات العائلية لاعبا رئيسياً في دعم برامج التحول الرقمي والتنويع الاقتصادي وتوليد الوظائف، حيث تشير التوقعات إلى دخول 226 ألف شخص إلى سوق العمل سنويًا حتى عام 2025، وهو ما يعني اعتماد الشركات العائلية على بيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولفت السبتي إلى أن الشركات العائلية تعدّ من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وقد أسهمت بشكل كبير في تطوير الاقتصاد الوطني السعودي وتنميته، فملاكها يمثلون جيل الرواد الذين استطاعوا تأسيس الكيانات التجارية والصناعية، وأصبحت هذه الكيانات تمثل روافد أساسية للاقتصاد الوطني خاصة فيما يتعلق بتوليد الوظائف الجديدة، وتوطين الوظائف القائمة، كما أنها تسهم في توفير احتياجات أفراد المجتمع من السلع والخدمات، وفي دعم العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط بين المملكة ودول العالم الأخرى.