منع الاستغلال

تستمر وزارة التجارة في التفاعل مع الأحداث، وهذا الأمر يجعلها أمام صعوبات شتى وهي توجد عناصر الرقابة التي تحمي المواطن من الاستغلال والغش. لعل أقرب دعوة وجهتها الوزارة للمنشآت بشكل عام هي من قبيل القيام بدور الحماية، لكنها تحمل روح الدعوة لإيجاد مجال لعلاقة إيجابية بين المواطن ومن يخدمونه سواء في مجال المبيعات أو الخدمات. أكدت الوزارة أن أهداف الدولة من القرارات الأخيرة تنتهي إلى ضمان تحسين قدرة المواطن في التعامل مع المتغيرات التي طرأت في الأسعار المعلومة سلفاً، وهذا لا يعطي أي شخص أو كيان الحق في استغلال ما تقدمه الدولة بطريقة ابتزازية عن طريق رفع أسعار المنتجات والخدمات. الواقع أن الوزارة تبني على أن القرارات الأخيرة هي قرارات تفاعلية مع حالة واقعة وليست استباقية لحالة قادمة كالقرارات التي تهدف للتعامل مع التضخم وغيره من مؤثرات السوق التي قد تكون متوقعة نتيجة للوضع الاقتصادي العام. ما دامت القرارات تهدف خصيصاً للتعامل مع ضغوط الضريبة وارتفاع أسعار بعض المنتجات والخدمات كجزء من قرارات تبحث عن التوازن في التكلفة وسعر البيع للمواطن، فغير هاتين الفئتين لا يمكن أن يقبل منه التعديل والتعامل مع الأمر لتحقيق قدر أكبر من المكاسب غير المستحقة. كثيرة هي الفئات التي لم تتأثر بتعديلات الأسعار، وهذه الفئات يجب أن تتوقف عن استغلال المبالغ الإضافية التي تعمل على دعم المواطن وتسهيل حياته، ولكنها لا تلغي نهائياً الأثر القادم خصوصاً عندما نتحدث عن أسعار الطاقة والمياه التي لم نشاهد أثرها بعد في محفظة المشترك.هي كذلك دعوة لكل المواطنين ليكونوا أكثر حرصاً على الرقابة الفاعلة للأسعار والإبلاغ عن التجاوزات خصوصاً عندما نتحدث عن كثير من المحال الصغيرة التي تحاول أن تستغل الوضع بأي طريقة لتحصيل مزيد من الأرباح غير المستحقة، ولعل تقديم فواتير تحتوي على ضريبة القيمة المضافة من قبل منشآت غير خاضعة، ولا يوجد لديها رقم ضريبي، واحدة من أشهر ما شوهد خلال الفترة الماضية. مع الأخذ في الاعتبار أن الفواتير اليدوية التي يحاول البعض تمريرها على المستهلك ويضع فيها معلومات قد تكون مغلوطة، من الأمور التي يجب أن تثير حفيظة المستهلك، وتتطلب أن تراجع فيها الجهات الحامية له، وأولها وزارة التجارة بأرقامها المنتشرة والمعلومة لدى الجميع.