عجز بريطاني قياسي يثير مخاوف إزاء «بريكست»

ارتفع عجز الميزان التجاري البريطاني إلى أعلى مستوى منذ خمسة أشهر على ما أظهرت بيانات رسمية أمس، ما أثار مخاوف حيال مباحثات "بريكست" الوشيكة حول ملف التجارة.
وبحسب الفرنسية"، فقد ذكر مكتب الإحصاء الوطني في بيان أن العجز في السلع والخدمات، أي الفارق بين الصادرات والواردات، اتسع في تشرين الثاني (نوفمبر) بواقع نصف مليار جنيه ليرتفع إلى 2.8 مليار جنيه وهو الأعلى خلال خمسة أشهر.
وأوضح المكتب أن الإنتاج الصناعي ارتفع 0.4 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة بالشهر السابق، مدفوعا بقطاع الطاقة القوي.
ورصد "المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية" في بريطانيا زيادة وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني خلال الربع الأخير من العام الماضي، وذكر المعهد في تقريره الشهري أن إجمالي الناتج المحلي ارتفع خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.6 في المائة بعد نموه بمعدل 0.4 في المائة خلال الربع الثالث من العام.
ومن المقرر أن تنتقل مفاوضات الطلاق الأوروبي البريطاني إلى ملف التجارة، والاتفاقيات الانتقالية والأمن، فيما تستعد لندن لمغادرة الاتحاد الأوروبي في آذار (مارس) 2019.
وقال ياكوب ديب رئيس المداولات في منصة التجارة الإلكترونية "إنفينوكس"، "إن هذه البيانات التجارية لن تساعد بريطانيا على المفاوضات مع أوروبا، ونحن نبدأ مباحثات التجارة بجدية هذا العام وفيما يقترب موعد بريكست".
وتابع ديب "مزيداً من الأرقام التجارية السلبية ستستغل من مؤيدي "بريكست" بلا شك لتبرير الحاجة إلى إقامة علاقات تجارية جديدة حول العالم. لكن في الواقع إنهم يساعدون فقط في التأكيد على الضعف الموجود في الاقتصاد البريطاني، وهو ما سيتم استغلاله في المفاوضات مع أوروبا وأي شركاء تجاريين محتملين بعد "بريكست".
ووجه وزيران بارزان في الحكومة البريطانية أمس دعوة إلى ألمانيا للتوصل إلى نموذج تعاون تجاري واقتصادي جديد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يثير مزيدا من التوترات.
ونشر وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند والوزير المسؤول عن ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس مقالا مشتركا في صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" اليومية، وضعا فيه خططا لـ "حل معد خصيصا" ويهدف إلى تعظيم التعاون الاقتصادي بين بريطانيا والتكتل الأوروبي.
وكتب الوزيران "عندما نغادر الاتحاد الأوروبي، سنخرج أيضا من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة، لكن من أجل الاتفاق على نموذج جديد للتعاون، علينا ألا نقتصر على النماذج والاتفاقيات القائمة".
وأضافا "علينا استخدام الخيال والإبداع الذي أبدته بلدانا والاتحاد الأوروبي في الماضي، لوضع حل خاص انطلاقا من نقطة البداية المتكاملة والفريدة وصولا إلى تعظيم التعاون الاقتصادي وتقليل الخلافات".
ومن شأن هذه التعليقات أن تثير مزيدا من التوترات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن محادثات الخروج من الاتحاد، خاصة في ظل رفض المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي القاطع لأي تحركات من جانب لندن للوصول إلى اتفاق انتقائي بشأن الخروج.
وأضاف الوزيران "باعتبار بلدينا من أكبر اقتصادات أوروبا، فمن غير المنطقي أن تقوم ألمانيا أو بريطانيا بوضع عراقيل غير ضرورية لتجارة السلع والخدمات لن تقود إلا إلى الإضرار بالاقتصادات والنمو الاقتصادي في الجانبين".
من جانبها، رأت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن الوزيرين يطلقان "هجوما ناعما" على السياسيين وقادة الأعمال في ألمانيا.
ويرى هاموند وديفيس أن الخدمات المالية والقطاع المصرفي كجزء من نموذجهما الجديد المقترح للتعاون الاقتصادي الشامل.
إلا أن بروكسل ترى أن العلاقة التجارية الوحيدة يمكن أن تكون من خلال العضوية في السوق الموحدة أو عقد اتفاقية للتجارة الحرة على غرار الخطوط التي جرى التفاوض عليها مع كندا.