القطاع الخاص.. القرار إليكم

لعل أهم ما تلا الأمر الملكي التفاعل الذي جاء في وقت متأخر من مساء الجمعة من دعوات كانت تطالب القطاع الخاص بالوجود في الساحة والعناية بالمواطن الذي يعمل في القطاع من ناحية دعم تعامله مع غلاء المعيشة الحاصل نتيجة تعديل أسعار الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. بادرت شركات صغيرة في البداية بتقديم الدعم المالي المطلوب، واستمرت شركات أخرى في التعامل مع الموضوع وكأنه لا يعنيها، وهنا نؤكد أن الغرض النهائي من «الرؤية» التي وضعتها الدولة كوسيلة للتفاعل مع المستجدات الاقتصادية يتركز في تكوين قطاع خاص متمكن يستطيع أن يستوعب المصاعب، ويتعامل معها بما يجعله المرجع الأول للتحولات الاقتصادية والمتفاعل الأهم مع احتياجات الوطن مع مرور الوقت والتوجه المستمر نحو تقليل الاعتماد على المصادر الطبيعية الناضبة كوسيلة لدعم خطط الدولة وضمان حياة رغدة للوطن والمواطن. ينم هذا التفاعل عن فهم القطاع الخاص لدوره القادم في مستقبل المملكة، كمحرك للاقتصاد، وضامن للتوظيف وحاضن للتقنية وداعم للبحث والتطوير والإنتاج الذي يغني البلاد عن الحاجة إلى الخارج، ويمكننا من تغيير ميزان التبادل التجاري مع الخارج لصالح التصدير واختراق الأسواق بالمنتجات، بدل الاستمرار في حالة سلبية في التوازن بين الصادرات والواردات في كثير من مكونات الاقتصاد المهمة التي يمكن أن يبرع فيها قطاعنا الخاص. يأتي هذا نتيجة الكم الكبير من الدعم المادي والأدبي والسياسي لمكونات الاقتصاد خصوصاً في مجالي الإنتاج والخدمات، وهو ما ركزت على دعمه «الرؤية» بوضع المبادرات الكبرى لتحفيز الاستثمار في المكونين، يضم هذا العمل الجاد الكثير من الحسومات والقروض دون فوائد والدعم البحثي والمادي للعمليات التي تؤدي لاستقرار الإنتاج في البلاد ودعم وجود أبناء الوطن ضمن مكون القطاع الخاص. هنا ينتظر الجميع أن تكون هناك دفعة قوية من قبل الشركات الوطنية باتجاه مراعاة العاملين فيها ومنحهم المزايا نفسها التي يحصل عليها المواطن الذي يعمل في القطاع العام، مع التأكيد المستمر على ضرورة مراعاة الأجور بالنسبة للعاملين في القطاع لضمان بقاء المواطن ضمن هذا المكون الأساس، وتكوين علاقة انتماء وولاء تضمن المزيد من الفاعلية والنتائج الإيجابية لكل ما قدمته الدولة للقطاع وشركاته.