Author

الانتصار على الفواتير

|
يمكن القول إن مجموعة الأوامر الملكية التي صدرت للتفاعل مع غلاء الأسعار الناتج عن رفع أسعار الطاقة والمياه وضريبة الخدمة المضافة، شملت كذلك نصرا مهما للمواطن. كنت قد كتبت في الموضوع قبل أكثر من شهرين وكان السبب معاناتي مع فواتير الكهرباء والمياه والهاتف التي تصدر بالشهر الهجري، ومقابلها يصرف الراتب بالأبراج وهي الأقرب للشهر الميلادي. ذكرت حينها أن الفاتورة تصلني قبل موعد صرف الراتب أو بعده بثلاثة أسابيع، وهو أمر يعانيه كثير من محدودي الدخل الذين يضطرون للصرف من مرتباتهم ثم لا يجدون وسيلة للسداد عندما تصل الفاتورة، ثم "تدبل" قيمتها لعدم السداد في حالة شركة الكهرباء. أما شركات الاتصالات فهي ـــ كما هو معلوم ـــ لا تعترف بقضية ولاء المستهلك، وتفصل الخط فور وصول الحد الائتماني أو التأخر عن السداد ولو لساعات، بغض النظر عن عمر التعامل بين الشركة والمستهلك. هاتان قضيتان مهمتان حلت إحداهما القرارات الملكية والأخرى برهن الشركات، وقد تسهم في حلها جهة الرقابة على الشركات خصوصا هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. يفترض أن تحترم الشركة المشترك وتعطيه المساحة الكافية من التعاون والتساهل خصوصا عندما تكون العلاقة بينهما تجاوزت السنوات ـــ وهو حال أغلب المشتركين الحاليين. أذكر أنني كنت خارج المملكة واضطررت للدخول على الإنترنت وتكلفته عالية جدا لأسباب كثيرة، وفوجئت بخطي يفصل دون أي تنبيه، وأسقط في يدي وبدأت أبحث عن الشرائح من الدولة التي كنت فيها بصفة مؤقتة، لأحل المشكلة القائمة. هذه حالة وحيدة وقد يكون غيري عانى معاناة أكبر خصوصا عند التوقف في مطارات لفترات قصيرة لا تبرر شراء شرائح، وعندما تكون إجراءات الاشتراك معقدة، وهذا يسري على كثير من الدول. الشاهد هنا هو أن الشركات يجب أن تعطي بعض الاهتمام لعلاقتها مع المشترك، ووقتا كافيا قبل فصل خطه بما يسمح له على الأقل بإيجاد حلول طوارئ مع أسرته ومن يهتمون لأمره أو يهتم لأمرهم. إصدار الفواتير بعد موعد الرواتب بأسبوع هو الحل الذي يسهم في حماية مدخرات المواطن، وقد يكون إصدارها مع موعد صرف الرواتب أكثر ملاءمة.
إنشرها