عام 2018 قد يشهد نهاية لاتفاق خفض الإنتاج
|
إن تمديد اتفاق "أوبك" يبقي أسواق النفط على الطريق الصحيح لتحقيق التوازن في وقت ما من هذا العام، ولكن إذا كانت "أوبك" تخطت مرحلة تشدد الأسواق، يمكن لأعضاء "أوبك" أن يبدأوا رفع الإنتاج، ما قد يؤدي إلى انهيار الاتفاق.
من المؤكد أن هناك قدرا كبيرا من عدم اليقين بشأن وتيرة تخفيض المخزون، على سبيل المثال، تتوقع وكالة الطاقة الدولية عودة المخزون إلى الارتفاع من جديد في النصف الأول من عام 2018، وهو احتمال يهدد تراجعا آخر في الأسعار. وفي هذا السيناريو، ستكافح "أوبك" مع حليفاتها من خارج المنظمة لتحقيق التوازن في الأسواق، وقد تضطر إلى تمديد آخر. في الواقع، هناك بعض المحللين الذين يرون المخاطر الهبوطية أكبر تهديدا بكثير من الاتجاه الصعودي، وأن أسواق النفط يجب أن تستعد لانخفاض الأسعار. ولكن دعونا ننظر إلى الحالة الصعودية أولا.
لقد تضاءل فائض المخزون بشكل كبير في العام الماضي، حيث انخفض إلى ما يزيد قليلا على 100 مليون برميل فوق متوسط الخمس سنوات اعتبارا من تشرين الأول (أكتوبر)، أي انخفض أكثر من الثلثين منذ بداية عام 2017. وهذا يحجب حقيقة أن عمليات السحب الكبيرة بدأت فقط في النصف الثاني من العام الماضي، وهو السحب السريع الذي تزامن مع ارتفاع حاد في الأسعار.
وفي الوقت نفسه، بلغت نسبة التزام أوبك أعلى مستوى لها في تشرين الثاني (نوفمبر)، الذي من المتوقع أن يستمر في الضغط على المخزون في الأشهر القليلة المقبلة. في الوقت الذي ترى فيه الوكالة الدولية للطاقة أن زيادة المخزونات تهدئ أسواق النفط، فإن المحللين الآخرين يقللون من مثل هذا السيناريو. حيث يقول جولدمان ساكس إن زيادة المخزون في الربع الأول من عام 2018 ستكون أصغر بكثير من المكاسب الطبيعية في مثل هذا الوقت من السنة، مع تراجع المخزونات مرة أخرى بحلول الربع الثاني.
ومن شأن الانقطاعات غير المتوقعة في الإنتاج أن تشدد الأسواق أكثر من المتوقع، حيث تعتبر فنزويلا أحد مناطق عدم اليقين الساخنة. وقال جولدمان ساكس في تقريره، إن أسواق النفط ستعود إلى حالة التوازن بحلول منتصف عام 2018، قبل أن يضيف هذا التنبيه المثير للاهتمام: "ما يؤدي إلى خروج تدريجي من التخفيضات وزيادات في إنتاج دول أوبك وروسيا خلال النصف الثاني من عام 2018".
وبعبارة أخرى، فإن منظمة أوبك تكون قد أنهت مهمتها، أو على الأقل ستكون قريبة من ذلك، في الوقت الذي تجتمع فيه مرة أخرى في فيينا في حزيران (يونيو). وبعد ذلك، مع ارتفاع أسعار النفط وإلغاء فائض المخزون، فإن مبررات خفض إنتاج منظمة أوبك ستفقد إلحاحها، وسيميل بعض الأعضاء إلى عدم التزام. في هذا الصدد قال بعض المحللين إنه حتى قبل أن نصل إلى هذه المرحلة فإن ارتفاع أسعار النفط "ستكون دعوة مفتوحة لعدم الالتزام". وأضافوا "يمكن أن يؤدي ذلك إلى انهيار الصفقة".
روسيا هي واحدة من أكبر علامات الاستفهام. في هذا الجانب، أعرب المسؤولون الروس عن بعض التشكك في الفترة التي سبقت آخر تمديد، وأعربوا أيضا عن حرصهم على الخروج من الصفقة حالما يتم القضاء على الفائض في الأسواق.
وهناك أسباب قليلة وراء ازدياد احتمالية عدم الالتزام إلى جانب أسعار النفط. أولا، سيثبت أن الأسعار العالية ستكون مغرية، لأن كل برميل إضافي سيجلب مزيدا من العائدات. ثانيا، في وقت ما من عام 2018، مع انخفاض المخزونات وارتفاع الأسعار، سيكون أعضاء "أوبك" على يقين أن انتهاء الصفقة لن يكون بعيدا، فلماذا لا يحصلون على السبق في العودة إلى مستويات الإنتاج الأعلى؟
وثالثا، يعرف أعضاء "أوبك" أن ارتفاع أسعار النفط يشكل خطرا حقيقيا على حصتهم في السوق لأنها قد تثير استجابة قوية من شركات النفط الصخري الأمريكية. في هذا الصدد، قال وزير النفط النيجيري لصحيفة "وول ستريت جورنال"، في معرض إشارته إلى المخاوف من جذب كثير من الاستثمارات والحفر إلى النفط الصخري الأمريكي: "هل نريد الأسعار أن تستمر صعودا إلى أجل غير مسمى؟ الجواب لا نستغرب في ذلك حقا". وأعرب مسؤولون آخرون في منظمة أوبك عن قلقهم عندما ارتفع سعر خام برنت إلى 65 دولارا للبرميل في وقت سابق من الشهر الماضي. على هذا المستوى من الأسعار، مخاوف "أوبك"، والنفط الصخري في الولايات المتحدة سيضيف موجة جديدة من العرض. وقال المسؤول "إذا كانت الأسعار جذابة بالنسبة للمنتجين الآخرين فسنعود إلى المربع الأول". وتكمن مشكلة منظمة أوبك في أن عملية التوازن صعبة، حيث ليس من الواضح أن هناك مدى سعري يفي باحتياجات الدول الأعضاء في منظمة أوبك، وفي الوقت نفسه يكون أيضا منخفض بما فيه الكفاية لتفادي الاستثمار الجديد في موارد النفط الصخري.
والواقع أن وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك نفسها يتوقعان زيادات هائلة في المعروض من النفط الصخري في الولايات المتحدة. وتتوقع الوكالة أن تضيف الولايات المتحدة 870 ألف برميل يوميا من المعروض الجديد في 2018، في حين تقدر منظمة أوبك نمو النفط الصخري في الولايات المتحدة بأكثر من مليون برميل يوميا. ويبدو أن أفضل النتائج بالنسبة لـ "أوبك" ستكون استمرارا لأسعار مستقرة تسمح بتخفيض المخزون وبعض الارتفاع في إمدادات النفط الصخري في الولايات المتحدة، ولكن ليس كثيرا. ومع ذلك، حتى في هذا السيناريو أنها تضحية لـ "أوبك" لأن النتيجة النهائية ستكون حصة سوقية أصغر لها.