تقارير و تحليلات

السعودية تحفز الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم بخفض الأصول المدارة 50 %

خففت هيئة السوق المالية السعودية، القواعد المنظمة للمستثمر الأجنبي المؤهل في سوق الأسهم السعودية، بهدف تحفيز الاستثمار الأجنبي في الأسهم المحلية. وخفضت متطلب الأصول التي يحفظها أو يديرها المستثمرون الأجانب المؤهلون من مليار دولار "3.75 مليار ريال" إلى 500 مليون دولار "1.875 مليار ريال".
وأظهر تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن الأصول المدارة انخفضت 50 في المائة عن السابق. ويملك المستثمرون الأجانب المؤهلون، 7.1 مليار ريال، تمثل 0.4 في المائة من القيمة السوقية للسوق السعودية، البالغة نحو 1.7 تريليون ريال في 4 يناير الجاري.
وقالت الهيئة في بيان، "إن 118 مؤسسة مالية أجنبية سجلت كمؤسسات مالية أجنبية مؤهلة، حتى نهاية عام 2017".
وتبلغ حصة الأجانب مجتمعين نحو 71.7 مليار ريال، تُشكل 4.3 في المائة من سوق الأسهم السعودية.
والمستثمرون الأجانب في البورصة السعودية، خمسة أصناف من المستثمرين: اتفاقيات المبادلة، والمستثمرون المقيمون، والمستثمرون المؤهلون، والمحافظ المدارة، والشركاء الاستراتيجيون في الشركات. وأصدرت هيئة السوق المالية السعودية أمس، القواعد المعدلة المنظمة للمستثمر الأجنبي المؤهل QFI في المملكة، التي من شأنها أن تسهل شروط التأهيل للمستثمرين الأجانب المؤهلين والمؤسسات المالية التابعة لهم ومديري المحافظ الأجانب وصناديقهم الاستثمارية التي يديرونها. كما ستوسع نطاق المستثمرين المؤسساتيين المؤهلين للبرنامج. وسيبدأ العمل بالقواعد المعدلة اعتباراً من 23 يناير 2018م.
ووفقا لبيان الهيئة، تتسق هذه الخطوة مع التوجه الاستراتيجي للهيئة بما يحقق أهداف "رؤية المملكة 2030" التي تهدف إلى إيجاد بيئة جاذبة لجميع فئات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
كما أن تحديث قواعد الاستثمار الأجنبي في لوائحها الحالية، تأتي في إطار هدف الهيئة الاستراتيجي لتحفيز الاستثمار في السوق المالية، وهو أحد محاور برنامج هيئة السوق المالية "الريادة المالية 2020"، الذي يستهدف تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، إضافةً إلى تطوير البنى التحتية وتعزيز استقرارها ورفع مستوى الحوكمة والشفافية فيها.
وتتضمن التغييرات الرئيسية في القواعد الحالية، تسهيل وتسريع إجراءات التأهيل عن طريق إلغاء متطلب مراجعة وتسجيل هيئة السوق المالية للمستثمر الأجنبي المؤهل، وتوسيع نطاق المستثمرين الأجانب المؤهلين بخفض متطلب الأصول التي يحفظها أو يديرها المستثمرون الأجانب المؤهلون من مليار دولار إلى 500 مليون دولار، فضلا عن السماح بتأهيل المؤسسات المالية التابعة للمستثمر الأجنبي المؤهل أو مدير المحفظة الأجنبي والصناديق الاستثمارية المدارة من قبلهم دون الحاجة إلى تقديم طلبات مستقلة، وتخفيف بعض متطلبات الالتزام المستمر على المستثمر الأجنبي المؤهل. وقال محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية "تهدف هذه التحسينات إلى تسهيل عملية تأهيل المستثمرين الأجانب وجعلها جزءًا من إجراءات فتح الحسابات عوضاً عن آلية التسجيل".
وأضاف القويز "ستؤدي هذه التغييرات إلى توسيع نطاق دخول مزيد من المؤسسات المالية من حول العالم، كما ستسرع وتسهل عملية تأهيل المستثمرين الأجانب". وقد بدأ برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل في يونيو 2015م، وتم تعديله في عام 2016م، كما تم تحديثه وفقاً للتغييرات التي أعلن عنها أمس. وبنهاية عام 2017م، سجلت 118 مؤسسة مالية أجنبية كمؤسسات مالية أجنبية مؤهلة.
*وحدة التقارير الاقتصادية
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات