تطبيق اشتراطات جديدة على المصاعد القائمة في البنايات خلال عامين

من المقرر أن تبدأ هيئة المواصفات والمقاييس، تطبيق اللائحة التنظيمية للمصاعد في مارس المقبل، إذ منحت مهلة لمدة عامين لتطبيق الاشتراطات على المصاعد القائمة في جميع البنايات.
وشدد محمد هريرة خبير الجودة في هيئة المواصفات والمقاييس، على ضرورة توجيه ملاك البنايات التي تعمل بها المصاعد إلى التسجيل في الدفاع المدني، خلال المهلة الممنوحة التي لا تتجاوز العامين من تطبيق الاشتراطات.
وقال هريرة خلال ورشة عمل اللائحة التنظيمية للمصاعد بالشراكة مع الدفاع المدني يوم أمس، إن الهيئة منحت الاعتماد لـ 20 شركة دولية متخصصة في صيانة المصاعد لتقييم المصاعد، وإصدار شهادات تجدد سنويا، كما ألزمت تعليق الشهادة في الدور الأرضي للبناية حتى يتسنى للجهات الرقابية متابعتها.
وحول العقوبات، ذكر هريرة، أنه عند حصول عطل فني في المصعد يتحمل المخاطر المورد بنسبة 90 في المائة، مشيرا إلى أن العقوبات كل على حسب مخالفته، فالمالك أقصى عقوبة وقف المصعد عن الاستخدام، والمكاتب التي تمنح شهادات بشكل مخالف يسحب الترخيص منها.
من جهته، أكد النقيب فارس بدر من المديرية العامة للدفاع المدني، أن الدفاع المدني رخص 55 شركة مصاعد، 22 في المائة منها صيانة فقط، والباقي تعمل في التركيب والصيانة.
وأوضح بدر، أن المصاعد هاجس أمني بدءا من التصميم إلى التشغيل حتى الصيانة، خاصة أن بعض الشركات لا تراعي اشتراطات السلامة، إضافة إلى أن بعض المكاتب الهندسية تعاني ضعف برامج التأهيل.
وقال بدر "مع الأسف عند وقوع حوادث المصاعد التي قد تسبب في بعض الأحيان وفيات وإصابات، وذلك لأن المقاولين لا يلتزمون باشتراطات السلامة، أثناء تركيب المصعد، إضافة إلى نقص كبير وواضح في الإشراف عليها"، لافتا إلى أن أغلب الحوادث تكون نتيجة إهمال وسوء استخدام فضلا عن استخدام قطع غيار ضعيفة الجودة وقليلة التكلفة.