وأوضح الفارس أن هذه الواردات انسجمت مع خطة للتحول التدريجي نحو استيراد كامل احتياجات المؤسسة من القمح تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بقواعد ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية, الذي قضى بخفض شراء كميات القمح المحلي بنسبة بلغت 12.5 في المائة سنويا حتى نهاية عام 2015.
وقال إنه اعتبارا من عام 2016م بدأت المؤسسة بالتحول الكامل نحو استيراد احتياجات المملكة من القمح بنسبة 100 في المائة.
وأكد أن المؤسسة حاليا مسؤولة عن استيراد القمح والشعير, وهناك خطة وطنية لوقف زراعة الأعلاف الخضراء في المملكة صادرة بقرار مجلس الوزراء, القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء خلال ثلاث سنوات من تاريخ القرار, حيث تشرف وزارة البيئة والمياه والزراعة على تطبيق تلك الخطة, وتعكف حاليا على وضع الضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الخطة, وفي ذلك ستطبق المؤسسة ما يتم إقراره من تلك الضوابط والإجراءات, وبصدور هذه الضوابط ستتضح الأمور المتعلقة بإعادة زراعة القمح المحلي.
وذكر الفارس أن المؤسسة حاليا تتابع إنشاء مشروع الصوامع في ميناء ينبع, التي تبلغ طاقته التخزينية 120 ألف طن, وبتكلفة بلغت 350 مليون ريال، مبينا أن المؤسسة تسعى إلى طرح مشروع إنشاء صوامع تخزينية في ميناء ضباء خلال الفترة المقبلة من عام 2018, حيث يتم استغلال كل موانئ السعودية على البحر الأحمر لاستقبال الحبوب المستوردة.
وأوضح الفارس, أن خطة المؤسسة في استيراد القمح تعتمد بشكل أساسي على المحافظة على مستويات آمنة من الخزن الاستراتيجي لسلعة القمح المهمة, وفي ذلك ترتبط كميات الاستيراد بصورة عامة بمعدلات النمو السكاني من ناحية والنمو في أعداد زوار الحرمين الشريفين.
وبين الفارس, أن المؤسسة لا تعتمد على دول بعينها لاستيراد القمح, حيث يتم الاستيراد من خلال طرح مناقصات عالمية وفق مواصفة قياسية تضمن جودة القمح المستورد, ولا سيما أن التنافس يحصل بين الشركات الدولية الكبرى المتخصصة في تجارب الحبوب والمؤهلة من قبل المؤسسة, مشيرا إلى أن البيانات التاريخية للكميات المستوردة فعليا من القمح تبين وجود عديد من مناشئ الاستيراد, حيث يأتي في مقدمتها (منشأ دول الاتحاد الأوروبي, كندا, أستراليا, الولايات المتحدة الأمريكية, البرازيل, الأرجنتين).
أضف تعليق