حلول زيادة الأسعار

الأثر الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة، والبدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، يختلف من إنسان إلى آخر. والحكومة أدركت هذه الحقيقة وخصصت حساب المواطن من أجل امتصاص صدمة ارتفاع الأسعار من الفئات التي ستتأثر. وأجزم أن تجربة حساب المواطن تخضع حاليا للتقويم والتحسين. ومن المهم هنا أن يكون هناك استحضار لمسألة مهمة، وهي أن مرحلة التحول الوطني، وتحقيق "رؤية المملكة 2030" بكل ما فيها من وعود وبشائر، تفرض تجرع دواء مر، يتمثل في تلك الحزمة من الإجراءات الاقتصادية، التي سيشارك في تحمل عبئها المقتدر، وستسهم الحكومة في عملية تغذية وتحسين حساب المواطن على مدى السنوات الخمس المقبلة من أجل مساعدة بقية الفئات على تحمل صدمة الزيادات. ولكن الملاحظ أن هناك في وسائل التواصل الاجتماعي، أناس وهميون يتحدثون بفوقية، وبعضهم ليس له اسم، وإنما هو مجرد واحد من مجموعة أشباح مهمتهم الأساسية لا تخرج عن التحريض والتحريش والتلاعب بالحقائق والمعلومات وتوجيهها وجهة مستفزة. وهؤلاء ينبغي الحذر منهم. محمد الجدعان وزير المالية، أكد في تصريحاته التي نشرتها "الاقتصادية" وبقية الصحف المحلية أمس، أن الحكومة تعمل على معالجة الحالات التي تتأثر بهذه الإصلاحات الاقتصادية. هذا الكلام المهم، حاول البعض التشويش عليه، كما حاولوا التشويش على إشارة الوزير إلى أنه "إذا حدث انخفاض في أسعار النفط عالميا سيقل سعر البنزين تباعا محليا". إن الحديث عن تأثر فئات بارتفاع الأسعار أمر بدهي، ومطلوب من كل المهتمين التداول فيه والتوسع في اقتراح الحلول له من أجل تحقيق الصالح العام. ولا شك أن من بين هذه الحلول الترشيد. ولكن هذا لا يعني الاكتفاء فقط بترديد أن حالة السرف كانت عامة. فالحاجة إلى التنقل ـــ مثلا ــــ من مكان إلى آخر مسألة ضرورية، والحلول البديلة مثل المترو في الرياض، لم تصبح متاحة بعد. والأمر نفسه ينطبق على ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه.