دعا إيوالد نوتني عضو مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي أمس الحكومات إلى تنظيم التعامل بعملة بتكوين الافتراضية وفرض ضرائب عليها، فيما وصفها بأنها أداة للمضاربة وتبييض الأموال.
وبحسب "الفرنسية"، فقد ذكر نوتني وهو رئيس مصرف النمسا المركزي لصحيفة "سودوتشي تسايتونج" الألمانية: "علينا أن نطبق الأحكام الأساسية مثلما هي الحال في أي تعاملات مالية أخرى: كل من يشارك عليه الكشف عن هويته .. نحتاج إلى فرض ضريبة مضافة على بيتكوين، بما أنها ليست عملة مادية". وتتماشى تصريحات نوتني مع تصريحات مسؤولين آخرين في المصرف المركزي الأوروبي يعتبرون أن تضخم سعر "بتكوين" بمنزلة فقاعة وليس علامة على أنها يمكن أن تشكل منافسا لليورو الذي تستخدمه 19 دولة.
ومع ذلك، يشكل ما يوصف بأنه "ذهب رقمي" مصدر قلق للبنوك المركزية؛ إذ أن "بيتكوين" تتيح لمبيضي الأموال الالتفاف على الأحكام التي تزداد قساوة في النظام المالي التقليدي. وأضاف نوتني: "لا يمكن بعدما قررنا التوقف عن طباعة الورقة النقدية من فئة 500 يورو لمكافحة تبييض الأموال وفرضنا أحكاماً مشددة على كل صندوق توفير، أن نقف متفرجين على أشخاص يقومون بتبييض أموال حول العالم مستخدمين بيتكوين". وأطلقت "بيتكوين" في 2009 بصفتها عملة افتراضية توجد باستخدام شيفرة رقمية. وتستخدم "بتكوين" وغيرها من العملات الرقمية ما يسمى سلسلة الكتلة التي تسجل التعاملات في الوقت الفعلي على سجل حسابات رقمي وتحفظها شبكة من الحواسيب.
و"بيتكوين" هي أكثر العملات الافتراضية رواجا وشهد سعرها ارتفاعا كبيرا فباتت في كانون الأول (ديسمبر) تساوي 19500 دولار من مجرد ألف دولار في كانون الثاني (يناير) لكنها عادت للانخفاض قليلا بعد تحذيرات وجهتها حكومات ومحللون بشأن مخاطر وتقلبات العملات الرقمية.
وأقر نوتني بأن المسألة باتت تلقى اهتماما وأن الناس يسألونه عندما يصادفونه في مترو أنفاق فيينا إن كان عليهم أن يشتروا "بتكوين" بدلا من الذهب. ويرى نوتني أن "البنك المركزي يمكن أن يتدخل فقط في حال أدت بيتكوين إلى تغيير سلوكيات الناس. ولم نلمس علامات على ذلك بعد"، مشيرا إلى أن التقلبات السريعة في قيمة "بتكوين" وبطء التعاملات تجعل من الصعب استخدامها في المشتريات اليومية.
