بلغت ملكية الأجانب المؤهلين والمستثمرين في سوق الأسهم السعودية بنهاية العام المنصرم، نحو 15.5 مليار ريال أو ما يعادل 4.13 مليار دولار، تشمل ملكيتهم اتفاقيات المبادلة.
وسجلت ملكية الأجانب المؤهلين تراجعا بنحو 10 في المائة، وبفارق 1.72 مليار ريال، مقارنة بنحو 17.2 مليار ريال لعام 2016.
وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات موقع "تداول"، فقد سجلت ملكية الأجانب المؤهلين أدنى مستوى لها منذ السماح لهم بالتداول سواء مباشرة أو عبر اتفاقيات المبادلة، حيث بلغت ملكيتهم بنهاية عام 2016 نحو 17.23 مليار ريال، ونحو 16.33 مليار كما بنهاية عام 2015.
وقد يعود تراجع الملكية للأجانب المؤهلين إلى جني الأرباح وذلك بعد المكاسب التي حققتها السوق السعودية خلال شهري تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) التي بلغت نحو 4.12 في المائة، ما دفع المؤشر العام إلى مستويات أعلى من 7200 نقطة.
وبحسب التحليل، فقد بلغت ملكية المستثمرين الأجانب بجميع فئاتهم وبنهاية العام الماضي، نحو 70.44 مليار ريال أو ما يعادل نحو 18.78 مليار دولار، حيث تراجعت ملكيتهم بنحو 2.2 في المائة مقارنة بالعام السابق 2016، وبفارق بلغ نحو 1.59 مليار ريال، إذ كانت ملكية الأجانب وبجميع فئاتهم نحو 72.04 مليار ريال.
ويأتي التراجع بالملكية بعد انخفاض جميع الفئات ما عدا المحافظ المدارة، حيث تراجعت ملكية المقيمين بنحو 8.9 في المائة لتبلغ ملكيتهم 4.58 مليار ريال، وكذلك الشريك الاستراتيجي بنحو 5.2 في المائة لتبلغ ملكيتهم 50.22 مليار ريال، في حين ارتفعت فئة المحافظ المدارة إلى 3.14 مليار ريال مقارنة بنحو 6.6 مليون ريال للفترة المماثلة.
ومن المتوقع أن تعود ملكية الأجانب إلى الارتفاع خلال العام 2018، وذلك إلى عدة أسباب رئيسة، من أهمها التوقعات بإدراج السوق السعودية في مؤشر ام اس سي آي للأسواق الناشئة، حيث إن السوق حاليا تقبع تحت المراقبة، كذلك من المتوقع أن تدرج فوتسي أيضا السوق السعودية في مؤشراتها.
في حين أن طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام سيكون محفزا لزيادة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية.
* وحدة التقارير الاقتصادية
15.5 مليار ريال ملكية الأجانب المؤهلين في سوق الأسهم بنهاية 2017
أضف تعليق