تقرير حكومي: أسعار الطاقة لا تزال ضمن الأقل عالميا والمبالغ الموفرة ستستثمر في التنمية

أكد تقرير حكومي أن أسعار منتجات الطاقة في السعودية لا تزال منخفضة مقارنة بدول العالم الأخرى رغم إعادة هيكلة منظومة الدعم ، وستستمر في كونها الأقل على مستوى دول العشرين G20، حيث إن سعر البنزين في المملكة مقارب للأسعار في بقية دول الخليج، ولا يزال أقل من معدل الأسعار عالمياً ومعدل الأسعار في دول العشرين، في حين أن سعر الكهرباء سيكون نحو 35 في المائة من معدل أسعار الكهرباء في دول العشرين بما فيها الدول المصدرة للنفط، مثل روسيا وكندا.
وبحسب بيانات -اطلعت عليها "الاقتصادية"- فإن برنامج التوازن المالي، استهدف ربط أسعار المنتجات محلياً بأسعار السوق العالمية، حيث سيتم إعادة توزيع جزء من المبالغ الناتجة على المواطنين للتخفيف من أثر تصحيح الأسعار عن طريق حساب المواطن الذي تقوم عليه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، كما تم تأسيس برنامج لدعم الصناعات المحلية والمحافظة على تنافسيتها.
ويشمل تصحيح أسعار الطاقة أربعة أهداف رئيسة، تتمثل في تحسين الموقف المالي للمملكة والاستفادة من المبالغ الموفرة في تنمية الاقتصاد المحلي، وخفض النمو المتسارع للاستهلاك وتحسين إنتاجية الطاقة في المملكة والمحافظة على الثروات للأجيال المقبلة، وتوجيه الدعم للفئات المستهدفة من حساب المواطن، وإعطاء المواطنين حرية الاختيار بالتصرف بالبدل النقدي للدعم عن أسعار الطاقة.
وبشأن أثر رفع أسعار منتجات الطاقة على القطاعين التجاري والصناعي، أكد التقرير أنه لن يكون هناك أي إصلاحات في أسعار الطاقة على القطاع الصناعي في الوقت الحالي، وسيكون إصلاح الأسعار على القطاع الصناعي متدرجاً خلال سنوات متعددة، إلا أن القطاع سيحظى بأحد أفضل أسعار الطاقة في العالم حتى بعد الإصلاح، ما سيستمر في إعطائهم ميزة تنافسية.
ويمكن للمستثمرين في القطاعين تخفيف الأثر الناتج عن إصلاح الأسعار من خلال خفض استهلاك الطاقة، عن طريق استبدال الأجهزة القديمة بأجهزة جديدة موفرة للطاقة، وتحسين ممارسات الاستهلاك، إضافةً إلى تحسين الكفاءة التشغيلية بشكل عام لتكون على المستويات الدولية، وسيقدم صندوق التنمية الصناعية السعودي قروضاً ميسرة للشركات الصناعية لمساعدتهم في الوصول إلى ذلك، كما يتم العمل حالياً على تأسيس برنامج لدعم الصناعات والحفاظ على تنافسيتها.
ووفقا للبيانات، فإن أسعار الطاقة في المملكة ليست الأعلى على مستوى دول الخليج، فمثلاً سعر البنزين في المملكة مُقارب لسعر البنزين في الإمارات وعمان، وأسعار الغاز الطبيعي المستخدم في الصناعة لا تزال أقل من الإمارات والكويت وعمان، أما بالنسبة لأسعار الكهرباء فدول الخليج مثل الإمارات والبحرين لديها تعريفات مختلفة للمواطنين والوافدين، وتقدم الدعم لمواطنيها عن طريق خفض التعريفة للمواطنين، في حين رأت حكومة المملكة توجيه الدعم للفئات المستهدفة من المواطنين بشكل مباشر ونقدي عن طريق حساب المواطن، ليستفيد منها المواطن بالشكل الذي يريده.

الربط بالأسعار العالمية

وأكد التقرير أن برنامج التوازن المالي يستهدف ربط الأسعار المحلية بأسعار الأسواق العالمية، ما يعني أن الأسعار المحلية ستكون مستقبلياً عرضة للارتفاع والانخفاض، فيما سيكون السعر النهائي للبنزين محدداً من قبل الحكومة، وسيتم إعلانه للعامة، حتى بعد الربط بالأسعار الدولية، لذلك، لا يوجد مجال للتلاعب بالأسعار من قبل المحطات أو الناقلين أو غيرهم.
وبشأن سعر البنزين في المملكة مع الدول الأخرى، فإن أسعار البنزين في المملكة من الأقل في العالم، حيث بلغ بنزين 95 سعر 24 سنتًا أمريكيا للتر، وبعد تصحيح الأسعار ستبقى أقل من نصف معدل الأسعار عالمياً.
وحول أسباب رفع أسعار البنزين في المملكة إلى هذا المستوى المرتفع، قال التقرير إنه تم رفع الأسعار حيث يعكس استهلاك البنزين قيمته الحقيقية، ومع ذلك لا تزال أسعار البنزين في المملكة مقاربة أو أقل من أسعار دول الخليج الأخرى، كما أن الدعم في السابق كان يصل لجميع المستهلكين بما في ذلك الوافدون وأصحاب الدخول العالية والشركات والمؤسسات والجهات الحكومية، وجعلهم يستفيدون من الدعم بشكل مساو أو أكبر من المواطنين المستهدفين بالدعم في المقام الأول، لذلك تم إعادة هيكلة الدعم حيث يتم رفع الأسعار لمستويات السوق العالمية، ويعوض حساب المواطن الفئات المستهدفة بالدعم بشكلٍ مباشر.
وبشأن اعتقاد بعض الاقتصاديين بأن سعر البنزين الحالي "قبل رفع سعر البنزين" سعر تجاري ومربح ، يرى التقرير أن الحديث يتمثل في إصلاح الأسعار في المملكة، وليس فيما إذا كان السعر الحالي للبنزين أقل من التكلفة الفعلية لإنتاجه، حيث إن التركيز هنا على قيمة الفرصة البديلة، وتكلفة الفرصة البديلة هنا تكمن في القيمة الحقيقية لمنتج البنزين أو النفط الخام المستخدم في إنتاجه واستغلالها بما يعين على تعزيز تنمية الاقتصاد الوطني، ولذلك فالأجدى الاستفادة من القيمة الحقيقية لهذا المنتج في تطوير وتنمية اقتصادنا بشكل أفضل، مع توجيه الدعم إلى الفئات المستهدفة فقط".

كفاءة الطاقة
وبحسب التقرير أسهم قطاع الطاقة خلال 2016 بنحو 45 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي تقريبًا. إضافة إلى ذلك، بلغ مجموع الوظائف في هذا القطاع أكثر من 600 ألف وظيفة يُشكل فيها السعوديون الجزء الأكبر. وتعمل المملكة الآن على تنويع المصادر عن طريق صندوق الاستثمارات العامة، حتى لا يكون اقتصادها عرضة للتقلبات مع أسعار النفط.
وأدى انخفاض أسعار منتجات النفط والغاز محلياً، إلى انخفاض جاذبية الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة، والاعتماد على الوقود الأحفوري -النفط الخام والغاز الطبيعي- بشكل كامل في توفير الطاقة محلياً.
وعلى الرغم من ذلك، تسعى المملكة إلى إنشاء عددٍ من المشاريع لاستخدام مصادر الطاقة البديلة لإنتاج 9.5 جيجا واط من الكهرباء بحلول عام 2023 وفقاً لما جاء في "رؤية المملكة 2030"، لخفض استخدام النفط الخام في إنتاج الكهرباء والمحافظة على الموارد للأجيال المقبلة. ومن شأن عملية إصلاح الأسعار تعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، وجذب القطاع الخاص بشكل أكبر.

استهلاك الطاقة
ويبلغ استهلاك المملكة من الطاقة 4.7 مليون برميل نفط مكافئ يومياً تتكون من منتجات عديدة، مثل الغاز الطبيعي، وسوائل الغاز، والبنزين، والكيروسين، والديزل، وزيت الوقود، والأسفلت وغيرها.
وشهد إجمالي الطلب على الطاقة في المملكة وتيرة نموٍ سريعة للغاية، فاقت نسبتها 5 في المائة، سنوياً خلال الفترة 2005- 2016 متجاوزةً بذلك معدل النمو السكاني ونمو إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة نفسها. وفي حال استمرار النمو على نفس الوتيرة، فسيتخطى الطلب المحلي على الطاقة ثمانية ملايين برميل نفط مكافئ يومياً في عام 2030، ما سيشكل أعباء اقتصادية كبيرة على الدولة. وتشير الدراسات إلى إمكانية خفض الاستهلاك المستقبلي بين 2 و2.5 مليون برميل نفط مكافئ يومياً من خلال تحسين كفاءة استهلاك وإنتاج الطاقة وإصلاح أسعارها.
ويعادل استهلاك المملكة من الطاقة نحو 35 في المائة، من إجمالي الإنتاج، ويشمل ذلك النفط الخام والغاز الطبيعي ومشتقاتهما.
وقد ارتفع استهلاك الطاقة في المملكة بوتيرة أسرع بكثير من نمو الناتج المحلي الحقيقي، حيث بلغ نمو كثافة استهلاك الطاقة على مدى الـ15عاماً الماضية 0.8 في المائة، سنوياً، مقارنة بانخفاض في أغلب دول العالم، بما في ذلك الدول النامية، وبهذا المستوى تحتل المملكة المرتبة الثانية في كثافة الطاقة على مستوى دول العشرين G20.
وعلى سبيل المثال، الصين دولة صناعية كبيرة ذات نمو اقتصادي كبير، نما الطلب على الطاقة فيها بمعدل 5.3 في المائة، سنوياً، إلا أن كثافة استهلاك الطاقة انخفضت بمعدل 2 في المائة سنوياً تقريبا على مدى السنوات الـ15 الماضية، وتعد "كثافة استهلاك الطاقة" المقياس العالمي لمستوى إنتاجية الطاقة في بلدٍ أو قطاعٍ معين، وتمثل مدى الطاقة التي يتم استهلاكها لكل 1000 دولار من الناتج المحلي الإجمالي، وكلما ارتفعت كثافة استهلاك الطاقة كانت دليلاً على انخفاض إنتاجية الطاقة.
ويبلغ نصيب الفرد من استهلاك الطاقة في المملكة حالياً 55 برميل نفط مكافئا سنوياً، ويعد من بين أعلى المعدلات في العالم، إذ يبلغ ضعف استهلاك الفرد في دول صناعية مثل ألمانيا وفرنسا واليابان. ولكن الأهم من ذلك هو أن استهلاك الفرد في المملكة مستمر في الارتفاع بنسبة 2 في المائة، وهو ضعف المعدل العالمي البالغ 1 في المائة.
ويبلغ استهلاك البنزين السنوي في المملكة 90 مليون لتر يومياً. ولا يمكن الاعتماد على مستوى استهلاك البنزين وحده لأن الاستهلاك يتأثر بعوامل عديدة كعدد السكان والسيارات وغيرها.
وتحتل المملكة المرتبة الرابعة عالميًا من حيث معدل استهلاك الفرد للبنزين بعد الولايات المتحدة وكندا والكويت، حيث يبلغ استهلاك البنزين للفرد في المملكة 1037 لترا سنوياً.
ونما استهلاك الفرد للبنزين في المملكة بشكل متسارع تخطى 2.7 في المائة، سنوياً على مدى الـ15 عاما الماضية، مقارنة بنمو قدره 0.4 في المائة في كندا، وانخفاض في كلٍ من الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وأستراليا.
ويبلغ استهلاك البنزين في المملكة 2,755 لترا سنوياً للمركبة الواحدة، وذلك يفوق استهلاك المركبة في الولايات المتحدة وكندا بأكثر من 20 في المائة، وأكثر من ثلاث أضعاف استهلاك المركبة الواحدة في ألمانيا.
وبلغ مستوى اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة الجديدة الواردة إلى المملكة 12.6 كيلومترا لكل لتر، مقارنة بـ13.8 كيلومترا لكل لتر في الولايات المتحدة الأمريكية و21.1 كيلومترا لكل لتر في الاتحاد الأوروبي.
وعند المقارنة بالدول عالية الاستهلاك، مثل كندا والولايات المتحدة الأمريكية، نجد أن معدل نمو الطلب فيها أقل بكثير من معدل النمو في المملكة، ففي الوقت الذي بلغ فيه معدل نمو الطلب على البنزين في المملكة 5.3 في المائة، سنوياً، كان معدل النمو في كندا 1.3 في المائة، وفي الولايات المتحدة 0.6 في المائة، في حين انخفض استهلاك البنزين في دول أخرى مثل ألمانيا وفرنسا.
وحول مقارنة استهلاك الفرد للبنزين في المملكة مع دول مثل ألمانيا هي مقارنة غير عادلة، لاسيما أن هذه الدول لديها وسائل نقل بديلة، بينما السيارة الشخصية هي الوسيلة الوحيدة للتنقل داخل المدن في المملكة حتى الآن، فإن البيانات تؤكد أن الحكومة تعمل الآن على إعداد مجموعة من مشاريع النقل العام في المدن الرئيسة بالمملكة، التي سيكون أولها مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في الرياض.
وارتفاع سعر البنزين بشكل كبير في ألمانيا، الذي يبلغ أكثر من ثلاثة أضعاف السعر في المملكة بعد الإصلاح، كان أحد أهم الدوافع لاستخدام النقل العام هناك بشكل فاعل.
وعلى سبيل المثال، نما استهلاك الفرد للبنزين في المملكة بشكل متسارع تخطى 2.7 في المائة، سنوياً على مدى الـ15 عاما الماضية، مقارنة بنمو قدره 0.4 في المائة في كندا، وانخفاض في كلٍ من الولايات المتحدة، وهما دولتان لا تعتمدان بشكل كبير على النقل العام.
ويستهلك القطاع السكني في المملكة 50 في المائة من الكهرباء، والصناعي 18 في المائة، والتجاري 17 في المائة، والحكومي 13 في المائة والزراعي 2 في المائة. ويستفيد القطاع السكني من أغلب الدعم المقدم في قطاع الكهرباء.
ونما استهلاك الفرد في المملكة بوتيرة متسارعة بلغت 4 في المائة تقريباً منذ عام 2000، مقارنة بانخفاض في النمو لأغلب دول العشرين، عدا الصين والهند.

تعريفات الكهرباء

وبشأن إعادة هيكلة تعريفات الكهرباء للقطاع السكني ورفع التعريفة بشكل كبير، فقد، حصل التغيير في التعريفة لأول شريحتين من الاستهلاك، التي يستفد منها جميع المستهلكين في القطاع السكني، بما في ذلك الفئات الغنية من المواطنين والمقيمين -غير المستهدفين بالدعم-. لذلك تقرر رفع تكلفة الشريحتين الأولى ليعكس سعر التكلفة، وتوجيه الدعم للفئات المستهدفة بشكلٍ مباشر عن طريق حساب المواطن.
وكانت تعريفة الكهرباء للشريحة الأولى من الاستهلاك 0.05 ريال لكل كيلو واط ساعة، وللشريحة الثانية 0.10 ريال لكل كيلو واط ساعة، وسيتم تغييرها إلى 0.18 ريال لكل كيلو واط ساعة، وعلى الرغم من ذلك تبقى تعريفة الشريحة الأولى لاستهلاك الكهرباء في القطاع السكني -6000 كيلو واط ساعة فأقل- في المملكة منخفضة مقارنة بالدول الأخرى. كما ستتلقى الفئات المستهدفة بالدعم من المواطنين التعويض عن ارتفاع الأسعار عن طريق حساب المواطن.
وتُصنف المملكة من ضمن الدول الخمسة الأكثر استهلاكاً للطاقة في المنزل، حيث يبلغ معدل استهلاك الكهرباء للمنزل 24.400 كيلوواط ساعة سنوياً في المملكة، وهو أكثر من خمس أضعاف الاستهلاك في فرنسا وألمانيا، ونحو ضعف الاستهلاك في النرويج وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. وعلى الرغم من علمنا بأن الأحوال الجوية في المملكة من أهم أسباب ارتفاع الاستهلاك، إلا أن هناك بعض الممارسات التي أدت إلى تضخم الاستهلاك بشكل كبير، مثل غياب العزل الحراري عن 70 في المائة من المباني، واستخدام المصابيح غير الموفرة للطاقة، وترك الإضاءة وأجهزة التكييف تعمل عند ترك المنزل.
وبلغ المتوسط السنوي لاستهلاك الكهرباء للوحدة السكنية 2.200 كيلوواط ساعة في الشهر، بما يعادل فاتورة قدرها 440 ريالا شهرياً، وهو مقارب للمعدلات العالمية، فمثلاً يبلغ الإنفاق الشهري على الكهرباء في الولايات المتحدة الأمريكية 428 ريالا شهرياً، وفي المملكة المتحدة 450 ريالا شهرياً -شاملاً تكلفة غاز التدفئة-، و476 في أستراليا -شاملاً تكلفة الغاز المنزلي-. كما نوه التقرير إلى أن الحد الأقصى للارتفاع في الفاتورة سيكون 420 ريالا بالشهر مهما كانت كمية الاستهلاك، وعلى الرغم من أن الرقم ليس صغيراً، إلا أنه يجب التنويه إليه حتى لا يتصور المواطنون أن الفاتورة سترتفع بآلاف الريالات.
وتستأثر أجهزة التكييف في المملكة بما يزيد على 65 في المائة من استهلاك الطاقة الكهربائية في المباني، فيما تستهلك الإضاءة ما يقارب 8 في المائة، وتستهلك سخانات المياه نحو 6 في المائة، بينما تستهلك الأجهزة البيضاء -الغسالات، والثلاجات، والمجمدات، وجلايات الصحون، إلخ- بنحو 14 في المائة. ونظراً لنسبة الاستهلاك الكبيرة للتكييف، يتضح أهمية اختيار أجهزة التكييف الموفرة للطاقة واستخدام العزل الحراري في المباني.
وأدى الارتفاع المتسارع في استهلاك الكهرباء إلى استخدام ما يقارب 160 مليون برميل من النفط الخام سنوياً في إنتاج الكهرباء محلياً، كما تضاعفت القدرة الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء في العشر السنوات الأخيرة لتصل إلى 75 جيجا واط عام 2016 باستثمارات بلغت عشرات المليارات لمواكبة الطلب المحلي المتسارع.