صوت القانون

«حساب الضمان» .. شروط ومعايير لتنظيم البيع على الخريطة

صدرت قواعد عمل تنظيم حساب الضمان في البيع على الخريطة ودخلت حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 10/04/1439هـ بغرض تنظيم حساب الضمان في مشاريع بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة دونما إخلال بالقواعد والضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة.

حساب الضمان
ينشأ حساب ضمان باسم كل مشروع، ويكون للحساب رقم موحد يعد مرجعا للإيداع، بموجب اتفاق كتابي بين المطور ـــ أو القائم بالمشروع ـــ وأمين الحساب؛ لتنظيم الأمور المالية للمشروع، وإيداع المبالغ المقدمة من المطور والمودعين وفقا لقواعد فتح الحسابات في البنوك والقواعد العامة لتشغيلها، وأحكام الضوابط والقواعد ويجب على المطور فتح حساب ضمان لكل مشروع على حدة في حالة إذا ما اشتمل المشروع على عدة مشاريع تنتهي في مراحل مختلفة ويمكن الاستثناء من هذا الشرط بناء على قرار مسبب من لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة.

شروط ومعايير اتفاقية حساب الضمان
يجب أن تتضمن التزامات أمين الحساب المنصوص عليها في هذه القواعد وكذلك التزام المطور بعدم تسلم أي مبالغ من المودعين، وأن تودع المبالغ من قبلهم مباشرة في حساب الضمان كما تتضمن المعايير التي يجب تحققها قبل دفع أي مبالغ إلى المطور من حساب الضمان، بما في ذلك المبالغ المستحقة وفق أحكام الضوابط والقواعد وشروط إدارة حساب المشروع من قبل أمين الحساب، وصلاحياته في الصرف من حساب الضمان إلى المطور كما يجب ان تتضمن وضع شرط يقضي بربط دفعات الصرف من حساب الضمان بنسب الإنجاز الفعلي لأعمال المشروع التي تحتسب وفقا للجدول الزمني المعتمد وليس للمطور الاعتماد الكلي على أموال المستفيدين في إنشاء المشروع، وللجنة إصدار قرار بتحديد النسبة المئوية المطلوب إنجازها من المشروع؛ قبل الصرف من أموال المستفيدين المودعة في حساب الضمان.

أمين الحساب
على أمين الحساب الالتزام بعدم تفعيل حساب الضمان إلا بعد صدور الترخيص للمشروع وعدم الحجز على حسابات المشروع لمصلحته أو لمصلحة دائني المطور وعدم إسناد مهامه في الاتفاق بينه وبين المطور إلى طرف ثالث أثناء فترة تنفيذ المشروع لأي سبب وتزويد لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة بكشوفات دورية ربع سنوية لحساب الضمان، أو في أي وقت تراه لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة ضروريا وعدم إغلاق حساب الضمان بالاتفاق مع المطور إلا بعد موافقة لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة وتخطر لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة أمين الحساب عند ارتكابه أي مخالفة لأحكام الضوابط والقواعد أو شروط وأحكام اتفاقية حساب الضمان، مع منحه مهلة لتصحيحها، ويجب على أمين الحساب تصحيح المخالفة خلال المدة المحددة له ويجوز للجنة طلب تغيير أمين الحساب نتيجة ارتكابه المخالفات أو عدم تصحيحها، ولها عدم اعتماده أمينا لحساب ضمان أي مشروع لاحق ويودع المستفيدون المبالغ الخاصة بالمشروع في حساب الضمان الخاص بالمشروع، بأي وسيلة إيداع مقبولة لدى البنوك عدا النقد وفي حال حصول المطور على تمويل بضمان المشروع وأصوله، فيجب إيداع مبلغ التمويل في حساب الضمان الخاص بالمشروع ويجب على أمين الحساب إعطاء رقم مرجع لكل عملية إيداع، ويجب ذكر رقم الوحدة العقارية، ورقم المشروع وفقا للتفاصيل المذكورة في عقد المطور مع المستفيد. وعلى أمين الحساب عدم الصرف من حساب الضمان إلا بموجب وثيقة الصرف وعلى المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري تحديد المفوض من قبل كل منهما للمصادقة على وثيقة الصرف، وتزويد أمين الحساب ولجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة بنسخة من تواقيعهم ويتم تخصيص حساب الضمان لتغطية مصاريف المشروع الإنشائية، وتصرف الدفعات بموجب وثيقة الصرف في ضوء أحكام اتفاقية حساب الضمان ويجوز للمطور وفقا لهذه القواعد السحب من حساب الضمان لتغطية مصاريف المشروع غير الإنشائية مثل المصاريف الإدارية والتسويقية بما لا يزيد على 20 في المائة من قيمة الوحدات العقارية التي تم التعاقد عليها، على ألا يتجاوز مجموع ما يصرف من حساب الضمان ما نسبته 20 في المائة من التكلفة الإجمالية للمشروع كما يجوز للمطور بعد موافقة لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة سحب الأرباح المتعلقة بالمشروع بناء على تقرير المكتب الاستشاري عما تم إنجازه والتكلفة التقديرية لاستكمال باقي المشروع، وتقرير المحاسب القانوني عن ملاءمة إمكانية السحب من حساب الضمان، ومقارنته بالمركز المالي لحساب الضمان وفقا للتكلفة التقديرية لاستكمال المشروع ويجب على المطور تزويد أمين الحساب بتفاصيل الوحدات العقارية التي تم التعاقد عليها وأسعار الوحدات. ويدار حساب الضمان في ضوء أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي ويجب على أمين الحساب الاحتفاظ بمبلغ يعادل 5 في المائة من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاءات ضمانا لحسن تنفيذ المشروع، التي تصرف في إصلاح العيوب التي قد تظهر بعد إنجاز المشروع، ولا يجوز صرف المبلغ المذكور إلى المطور إلا بعد موافقة لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة أو انقضاء سنة من تاريخ تسليم المطور للمشروع والإفراغ للمشترين، وتسوية جميع شروط حسن التنفيذ خلال تلك السنة وللجنة صلاحية تمديد مدة الاحتفاظ بالضمان في حال وجود مخالفات من المطور قائمة أو منظورة وللجنة الموافقة على طلب المطور بسحب مبلغ ضمان حسن التنفيذ إذا قدم ضمانات تقبلها لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة تغطي قدر المبلغ المسحوب.
المحاسب القانوني
يشترط في المحاسب القانوني وفقا لهذه القواعد أن يكون معتمدا من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأن يجتاز برنامج تأهيل المحاسبين المقر من لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة وأن يؤدي عمله في المشاريع، وفقا لقواعد المهنة، وما تصدره لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة فيما يتعلق بإشرافه على حساب الضمان، وتتركز مهامه في مراجعة وتدقيق المستندات المالية اللازمة لعمليات الصرف على المشروع ومتابعة وتدقيق البيانات المالية الخاصة بقيم الوحدات العقارية المتعاقد عليها، والتأكد من أنها أودعت في حساب الضمان واعتماد صرف أي مبالغ وفقا لهذه القواعد والتدقيق والمصادقة على وثيقة الصرف وتقديم تقارير دورية ربع سنوية للجنة عن العمليات المالية والمحاسبية لحساب الضمان، وقائمة المركز المالي للمشروع، وأوجه الصرف من حساب الضمان مرافقا بها المستندات اللازمة، أو عند طلب لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة وتسجيل توقيعه لدى أمين الحساب أو من يفوضه أمين الحساب باعتماد توقعيه على وثيقة الصرف، ومطابقته لدى أمين الحساب حال الصرف.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون