نمو قطاع التصنيع في بريطانيا خلال الشهر الماضي

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في بريطانيا خلال ديسمبر الماضي، بقوة رغم التراجع الطفيف لوتيرة النمو.
سجل مؤشر "آي.إتش.إس ماركيت/معهد شارترد للتحصيل والإمدادات" لمديري مشتريات قطاع التصنيع في بريطانيا خلال الشهر الماضي 3ر56 نقطة مقابل 2ر58 نقطة في تشرين ثان/نوفمبر الماضي حيث كان أعلى مستوى له منذ 51 شهرا.
كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 7ر57 نقطة خلال الشهر الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، فيما تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش القطاع. وقد استمر المؤشر فوق مستوى 50 نقطة لمدة 17 شهرا على التوالي.
وقال "دانكان بروك" مدير علاقات العملاء في معهد شارترد للتحصيل والإمدادات إن "أداء قطاع التصنيع مشجع ويظهر مرونة في التعامل مع التقلبات وحالة الغموض التي سادت العام الماضي، مع نهاية قوية لفترة نمو قوي".
وقال "روث جريجوري" المحلل الاقتصادي في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" إن التقرير يظهر قدرا أكبر من التفاؤل بشأن قدرة قطاع التصنيع على المساعدة في تعويض تباطؤ الجزء المتأثر بأداء المستهلكين من قطاع الخدمات لفترة أطول.
وارتفع المؤشران الفرعيان للإنتاج والطلبيات الجديدة على امتداد 17 شهرا. وقد زاد إنتاج الشركات مع التدفق القوي للعقود الجديدة وإطلاق خطوط إنتاج جديدة.
في الوقت نفسه فإن التحسن في الأعمال الجديدة يعكس جزئيا النمو القوي لطلبيات الاستيراد الجديدة مع تحسن الطلب من العملاء في أوروبا والولايات المتحدة والصين والشرق الأوسط.
وعلى صعيد الأسعار، تراجعت وتيرة الزيادة في تكلفة مستلزمات الإنتاج خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوى لها منذ 4 أشهر، لكنها ظلت مرتفعة بشكل عام. وربطت الشركات ارتفاع النفقات بارتفاع أسعار المواد الخام ونقص إمدادات مستلزمات الإنتاج وأسعار الصرف. وتم تحويل جزء من زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى زيادة في أسعار المنتجات.