دائما ما كان يثير توافر الأكياس البلاستيكية بالمجان في المتاجر اليونانية دهشة السائحين. وحتى اليونانيون أنفسهم اعتادوا على استهلاك هذه الأكياس في كل مرة يذهبون فيها للتسوق.

لكن اعتبارا من أمس، الأول من كانون الثاني (يناير) 2018، لن تصبح الأكياس البلاستيكية مجانية في المتاجر اليونانية، حيث سيضطر الراغبون في استهلاك هذه الأكياس المضرة بالبيئة دفع أربعة سنتات من اليورو مقابل كل كيس بلاستيكي يحصلون عليه في المتاجر لوضع مشترياتهم بداخله. ومن المقرر أن يرتفع سعر الكيس الواحد العام المقبل إلى تسعة سنتات.

لكن هذه الإجراءات تُستثنى منها الأكشاك والأسواق الأسبوعية، وهو ما دفع نشطاء حماية البيئة لانتقاد كفاءة هذه الإجراءات.

وبحسب تقديرات معهد "إيلكا" اليوناني للأبحاث، يبلغ الاستهلاك السنوي للفرد في اليونان من الأكياس البلاستيكية نحو 400 كيس.

وأوضح المعهد التابع لمنظمة "جرينبيس" الدولية لحماية البيئة أن حجم استهلاك اليونانيين للمواد البلاستيكية ضخم للغاية، حيث يبلغ سنويا نحو 500 ألف طن، بينما يسجل معدل إعادة تدوير تلك المواد نسبة منخفضة للغاية.

وبحسب بيانات الوكالة الأوروبية للبيئة، بلغ معدل إعادة تدوير القمامة في اليونان نحو 15 في المائة عام 2015، بينما تصدرت ألمانيا القائمة بمعدل بلغ 66 في المائة.

وبحسب خبراء بيئيون، أنه "وبعد أكثر من 20 عاما من أولى محاولات إعادة تدوير النفايات، لا تزال اليونان متخلفة في هذا المجال في الاتحاد الأوروبي بسبب غياب الإرادة السياسية والوعي بأهمية البيئة"

وتقول وكالة البيئة الأوروبية إن "16 في المائة فقط من النفايات المنزلية تخضع لإعادة تدوير في البلاد، في حين أن النسبة المتوخاة في عام 2020 تبلغ 50 في المائة، بموجب الخطوط التوجيهية الرئيسة حول إدارة النفايات المعتمدة سنة 2008".

والمعدل السائد في أوروبا في هذا الخصوص هو 28 في المائة، وفق البيانات الأخيرة لمكتب "يوروستات" للإحصاءات. وتتصدر سلوفينيا هذا التصنيف مع نسبة تبلغ 49 في المائة، في حين تحتل لاتفيا المرتبة الأخيرة فيه مع نسبة لا تتعدى 3 في المائة.

وبحسب البلدية فإن "العاصمة اليونانية، حيث يعيش ثلث سكان البلاد تقريبًا، أي نحو أربعة ملايين نسمة من أصل 11 مليونًا، هي دون المعدل الوطني مع نسبة لا تتخطى 13 في المائة من النفايات التي تخضع لإعادة تدوير"، بحسب البلدية.

وفي عام 2011، جرفت أمطار غزيرة نفايات مرمية في مكب عشوائي انتهى بها المطاف على شاطئ جزيرة أندروس في كيكلادس.

وأدانت محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي اليونان مرات عدة على تقصيرها في هذا المجال، آخرها في أيلول (سبتمبر) الماضي.

وكان من المفترض أن تسهم تقنية إعادة التدوير في التخفيف من النفايات المرمية في المكبات التي يوجد أكبرها في ضاحية أثينا الغربية.

غير أن الحاويات الزرقاء لشركة "هركو" المكلفة بجمع الورق والزجاج والبلاستيك والألمنيوم تظهر أنه لا يزال ينبغي بذل جهود كبيرة، فهي تعج بالقذارات على أنواعها وتوضع حولها أحيانا أرائك بالية وفرشات تعوق الحركة.

وتؤكد أنتيغوني دالاماغا مديرة جميعة "إيكولوجيكال ريسايكلينج سوساييتي" أنه "لا بد من تغيير العقليات والمسألة ملحة".

وبغية التوصل إلى تغيير ملموس، من الضروري اعتماد "محفزات وعقوبات لتوعية الرأي العام"، خصوصًا أن سكان أثينا غير ملزمين بفرز النفايات وإعادة تدويرها.‎