600 ألف موظف يشغلون المهن الكتابية في القطاع الخاص .. 86 % منهم سعوديون

بلغ عدد الموظفين الذين يشغلون الوظائف الكتابية في القطاع الخاص بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2017، نحو 600219 موظفا، شكل السعوديون منهم نحو 86 في المائة، بزيادة تقدر بنحو 5 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي الذي يقدر عددهم بـ571476 موظفا.
وبحسب بيانات حكومية - اطلعت "الاقتصادية" عليها – فإن عدد الموظفين السعوديين المشتركين على رأس العمل الخاضعين لأنظمة لوائح التأمينات الاجتماعية بلغ 517472 موظفا، مقابل 82747 موظفا أجنبيا.
واستحوذ العاملون الذكور على نحو 63 في المائة من العاملين في هذه المهنة، حيث يقدر عدد الموظفين العاملين من الرجال نحو 376982 موظفا، مقابل 223237 موظفة.
وشكل السعوديون الرجال الذي يعملون في هذه المهنة النسبة الأكبر من إجمالي العاملين، حيث بلغ عددهم 302885 مواطنا، مقارنة بـ 74097 كاتبا أجنبيا. وتفوقت المواطنات العاملات في هذه المهنة على العاملات الأجانب بنسبة تقدر بنحو 96 في المائة، حيث يقدر عددهم بـ 214587 موظفة سعودية، فيما لم يتجاوز عدد الموظفات الأجنبيات 8650 موظفة. وحددت وزارة العمل 19 مهنة، فرضت شغلها بموظفين سعوديين، تمثلت في "كبير إداريي الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة، ومدير شؤون الموظفين، ومدير شؤون العمل والعمال في المنشآت، ومدير علاقات الأفراد، إضافة إلى اختصاصي شؤون الأفراد". واشتملت قائمة المهن الممنوعة أيضا "كاتب شؤون الأفراد، كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب الدوام، كاتب استقبال عام، كاتب الاستقبال الفندقي، كاتب استقبال المرضى، كاتب الشكاوى، أمين الصندوق، حارس أمن خاص، المعقب، الناسخ أو مصلح مفاتيح، المخلص الجمركي، إضافة إلى العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية".
وأوقفت الوزارة تجديد رخص الوافدين المسجلين على الوظائف المقصورة على السعوديين، وألزمت المنشآت بعدم نقل خدمات العمالة إليها. وتطبق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول المخالفات والعقوبات.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في ظل التوجه الحكومي من قبل القيادة في إحلال السعوديين في الوظائف التي يعمل بها وافدون، من أجل توطين الوظائف بالكفاءات الوطنية. كما قررت الوزارة قصر العمل في المراكز التجارية المغلقة (المولات) في المملكة على المواطنين والمواطنات، وقالت الوزارة، إن القرار تضمن خطة زمنية للتطبيق ومواقعها، يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وفقا لمعطيات السوق وبيانات طالبي العمل، ويتم التنسيق مع لجان التوطين في المناطق بشأن خطط التنفيذ المقررة ومواعيدها.