وقال الشماسي خلال إجاباته عن أسئلة حول دور صندوق "دارية ريت" الذي أطلق أخيرا، "إن توجه "دراية المالية" لإطلاق صندوق استثمار عقاري جديد "دراية ريت"، جاء في ظل الظروف المواتية في السوق، التي تنبئ ببداية جديدة ومشجعة للصناديق الاستثمارية، تحديدا العملاقة منها ومتنوعة القطاعات"، لافتا إلى أن فكرة الصندوق عند طرحها حظيت باهتمام كبير من قبل عملاء "دراية" من المستثمرين.
وأضاف أن "تنوع الصندوق القطاعي وتوجيه أصوله نحو 15 أصلا عقاريا، وتوزعها الجغرافي في ست مدن رئيسة في المملكة، فضلا عن حجمه الكبير وعوائده السنوية العالية، أكسبه ميزات استثمارية جاذبة من شأنها دعم معدلات الإقبال على الاشتراك في وحداته".
وأوضح أن حجم الصندوق يصل إلى 1.17 مليار ريال، ويستثمر في 15 أصلا عقاريا موزعة في ست مدن رئيسية في المملكة "الرياض والدمام والخبر والجبيل والأحساء وجدة"، وفي خمسة قطاعات عقارية مختلفة "مكتبي، سكني، تجزئة، مستودعات، وفندقي"، متوقعا أن يكون صافي العائد 7.22 في المائة سنويا يتم توزيعه مرتين سنويا "وهو يعتبر أعلى عائد مقارنة ببقية الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة عند الإدراج".
وقال "إن البدء في عمل الصندوق تزامن مع إعلان أضخم ميزانية للمملكة من ناحية الإنفاق الكبير، وإعلان صناديق سيادية عن إنفاق رأسمالي كبير"، مضيفا "نعتقد أن الوقت الحالي مواتٍ للدخول في استثمارات بما يتناسب من التوجه لسياسة إنفاق توسعية، تهدف إلى رفع نسب النمو الاقتصادي".
وعند سؤاله حول تزامن طرح الصندوق مع الإعلان عن الموازنة الجديدة للمملكة التي اعتبرت أكبر موازنة في تاريخ المملكة، والتأثيرات التي يمكن أن يحدثها ذلك في درجة الإقبال على الصندوق، أجاب "الإعلان عن الميزانية العامة للدولة هو حدث مهم ينتظره المستثمرون في المملكة لتحديد التوجهات الاستثمارية. ميزانية العام الجديد حملت كثيرا من المفاجآت الإيجابية للمستثمرين من ناحية حجم الإنفاق والشفافية التي أعلنت بها الميزانية". وأشار إلى وجود قاعدة عريضة من المستثمرين لدى "دراية"، موضحا أن المستثمرين الذين أبدوا اهتماما كبيرا بالاستثمار في صناديق "دراية العقارية" وذلك قبل أن تأتي موافقة هيئة سوق المال لصندوق دراية ريت، وعندما أتت الموافقة وتم الكشف عن أصول الصندوق وعوائده، أعرب كثير من المستثمرين "من عملاء دراية وغيرهم" عن رغبتهم الجادة في الاستثمار في الصندوق نظرا لتميزه عن بقية الصناديق العقارية المتداولة "ونحن نتوقع أن يكون حجم المشاركة قويا". وأكد أن الصناديق العقارية المتداولة ضرورة لسوق العقارات في المملكة، حيث إن تفاصيل الاستحواذات وإدارة العقارات وأدائها تكون في متناول الجميع، ما يضع تصورا عاما لأداء السوق العقارية في المملكة، وهي معلومات يستفيد منها المستثمر العقاري في قراراته العقارية، عوضا عن الضبابية التي كانت تلف القطاع العقاري سابقا، مشيرا إلى أن مستقبل الصناديق العقارية هي للصناديق الكبيرة والمتنوعة من ناحية العدد وتوزيعها الجغرافي والقطاعي، بحيث لا يتأثر أي صندوق بشكل كبير إذا أصيب قطاع عقاري معين بمشكلات اقتصادية، فذلك التوزيع وعدم التركز سيكون من أهم عوامل نجاح أي صندوق. وحول جوانب التميز وعوامل الجذب الاستثمارية المتعلقة بصندوق "دراية ريت"، أفاد "لا يخفى على أحد أن عائد الصندوق يعتبر أعلى عائد في السوق العقارية المتداولة عند الإدراج، وعوامل الجذب الأخرى هي التوزيع الجغرافي والقطاعي لأصول الصندوق، كما أن الصندوق يدار من قبل أشخاص لديهم خلفية كبيرة في الاستثمار العقاري المحلي والدولي".
وأبان أن الصندوق عبارة عن صندوق عام يستثمر في كل القطاعات العقارية، "ولكن ذلك لا يعني أن الصندوق سيستثمر في قطاعات عقارية نعتبرها في طور تغيير شديد كالمجمعات التجارية الكبيرة، حيث إن هذا القطاع يمر بفترة حرجة محليا ودوليا نظرا لتغير طريقة الفرد والعائلة في الشراء ودخول المتاجر الإلكترونية مجال التجزئة كبديل للمجمعات".
وكشف عن توجه الصندوق للقيام باستحواذات مستقبلية للصندوق "وندرس عدة فرص في هذا الخصوص، وسيقوم الصندوق بتمويل هذه الاستحواذات عن طريق تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، سيسهم ذلك في رفع حجم الصندوق وسيزيد من العوائد الصافية في المستقبل القريب".
وبين أن نجاح أي صندوق عقاري متداول هو قدرته على توزيع أرباح نقدية بصورة مستمرة وغير متذبذبة بشكل كبير. وعلى هذا الأساس سيكون تقييم أي صندوق ومن ضمنها "صندوق دراية ريت".
أضف تعليق