وقال، حسين الرقيب، المحلل المالي، إن كل المؤشرات تشير إلى أن عام 2018 سيشهد عودة قوية للسوق السعودي وضخ مزيد من السيولة في السوق مدعوما بتحسن أسعار النفط والإنفاق الحكومي العالي، خصوصاً الإنفاق الرأسمالي وكذلك نتائج الشركات، التي في العموم جيدة.
وأضاف، هناك استحقاقات مهمة تدعم دخول الاستثمار الأجنبي تتمثل في دخول المؤشر في آذار (مارس) ضمن مؤشر الأسواق الناشئة "فوتسي راسل"، وكذلك مؤشر مورجان ستانلي منتصف 2018، كما أن عددا من التعديلات على أنظمة السوق تدعم الاستثمار وكان آخرها الأسبوع الماضي وهو تعديل طريقة قبول الأوامر، وذلك بالسماح بإدخال أوامر البيع والشراء خارج نطاق حدود التذبذب اليومي، وذلك اعتباراً من 21 كانون الثاني (يناير) 2018.
من جانبه، قال الدكتور فهمي صبحه، المحلل المالي، إن حزمة الإصلاحات الاقتصادية في عام 2017 الماضي تعد محفزات عامة للاقتصاد الكلي كي تبقى الأساس المتين لتحفيز الاقتصاد الوطني تدريجياً خلال عام 2018، مشيرا إلى أن هذه المحفزات ستنعكس إيجابا في المدى القصير على السوق، التي تستعد للانضمام إلى مؤشر مورجان الثاني.
وأضاف، أن انفتاح الشركات الأجنبية للاستثمار المباشر في السوق السعودية مرهون بعدة عوامل أبرزها، طرح 5 في المائة من شركة أرامكو، إضافة إلى خصخصة مزيد من الشركات الحكومية وطرحها في السوق، وطرح مزيد من الشركات المساهمة المغلقة في السوق الموازية "نمو"، وإدراج الشركات الأجنبية في السوق المالية، وانضمام السوق إلى مؤشر مورجان ستانلي للدول الناشئة في الربع الأخير من 2018 أو الربع الأول من 2019.
وأوضح، أن هذه المحفزات ستسهم في جذب الشركات الأجنبية للاستثمار في القطاعات المختلفة في بيئة صحية ومحفزة، كما سنشهد تدفقا غير مسبوق للسيولة خلال الفترة المقبلة، كنتيجة حتمية للبيع في كثير من الشركات القائمة والدخول في الشركات الجديدة المطروحة، خاصة الشركات الحكومية التي سيتم خصخصتها، إلا أن التحديات السلبية ما زالت قائمة وتتأثر بشكل مباشر بالتطورات الجيوسياسية الملتهبة في المنطقة والتي ستظهر معالمها الأساسية مع بداية العام الجديد.
بدوره، قال أحمد الملحم، المحلل المالي، إنه بالرغم من صعوبة تقديم توقعات إيجابية أو سلبية لأداء السوق مع بداية 2018، ولكن بعض المؤشرات الاقتصادية تدعم توجه السوق نحو اتجاه صاعد بشكل تدريجي، مضيفا أن أداء السوق بشكل عام في الربع الأخير من 2017 كان إيجابا ويتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الربع الأول بالرغم من وجود مخاوف من الآثار المحتملة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وزيادة أسعار الطاقة والكهرباء، متوقعا أن الميزانية التوسعية التي أعلنتها الدولة ستدعم قطاعات في السوق لامتصاص أي آثار سلبية مع بداية الربع الأول.
أضف تعليق