ويعتبر العاملون الصحيون في المجال الرياضي الوحيدين الذين لا تطبق عليهم تشريعات هيئة التخصصات والتزاماتها للعمل في المجال الصحي، حيث اعترف الدكتور محمد السلطان نائب الأمين العام للشؤون التنفيذية في هيئة التخصصات الصحية بوجود قصور في الرقابة على الممارسين الصحيين في المجال الرياضي، وقال: "هناك قصور من طرفنا ومن الأطراف الأخرى في الفترة الماضية وقد يكون في السابق السبب يعود إلى صغر عدد العاملين في المجال الرياضي مقارنة بالمنشآت الصحية الذي تجاوز عدد العالمين فيها ومسجلين في هيئة التخصصات إلى 600 ألف ممارس".
وزاد "حان الوقت أن نجلس على طاولة واحدة مع المسؤولين في هيئة الرياضة لوضع الأسس والتنظيم الذي سيتم العمل عليه للتأكد من جودة الممارسين الصحيين العاملين في الأندية السعودية".
وأوضح أن الأنظمة والتشريعات التي سيتم تطبيقها على الممارس الصحي سواء في الأندية الرياضية أو المنشآت الصحية واحدة، وقال: "يعمل في الأندية أطباء وإخصائيو علاج طبيعي لا يتم التأكد من صحة الشهادات العلمية التي يقدمونها إضافة إلى تطوير مستوياتهم واطلاعهم".
وأضاف: "إذا تم الاتفاق مع هيئة الرياضة سيتم إلزام الأندية الرياضية والمنتخبات بعدم التعاقد مع أي طبيب أو إخصائي علاج طبيعي دون التقدم على هيئة التخصصات، حيث سيتم التدقيق في شهاداته والتأكد من صحتها ثم يخضع لاختبارات تحريرية وعملية حتى يتمكن من الحصول على شهادة التسجيل وبطاقة التصنيف التي تسمح له بالعمل على أن يقوم بتجديدها كل عامين ويطلب منه خلالها الخضوع لساعات تعليم طبي مستمر يطور من إمكاناته واطلاعه".
أضف تعليق