3 دول خليجية تنفق 600 مليار دولار على مشروعات الطاقة في 5 سنوات

أكد تقرير "وورلد أويل" الدولي، أن عام 2018 والأعوام التالية ستشهد نموا ملحوظا في الاستثمارات النفطية، مشيرا إلى أن منتجي النفط والغاز في السعودية والكويت والإمارات ينوون إنفاق أكثر من 600 مليار دولار على مشاريع الطاقة خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة، لافتا إلى أن الاستثمارات العالمية للطاقة بلغت 1.7 تريليون دولار عام 2016، وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية، ومن المتوقع أن تسجل زيادات واسعة في العام الجديد.
ونوه التقرير الدولي إلى استحواذ منتجي النفط والغاز ومشغلي خطوط الأنابيب ومصافي التكرير في السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين وقطر على 28.7 مليار دولار من خلال السندات والقروض المشتركة عام 2017 لتمويل خطط التوسع، متخطيا بذلك النسبة السابقة قبل عامين، لافتا إلى استعانة تلك الشركات بنحو 71.4 مليار دولار من التمويلات في السنوات الثلاث الماضية.
وتوقع التقرير أن يقفز الطلب العالمي على الطاقة 35 في المائة بحلول عام 2040، مقارنة بعام 2015، وفقا لتقديرات منظمة "أوبك"، مشيرا إلى تأكيدات محمد باركيندو الأمين العام أن الاستثمار النفطي ضروري الآن لتلبية هذا النمو، والتعويض عن انخفاض الإنتاج في الحقول القديمة.
ونقل التقرير عن شركة "أرامكو" السعودية، أنها تخطط خلال العقد المقبل لاستثمار 414 مليار دولار لمشاريع النفط والغاز، إلى جانب تأسيس مجمع جديد للبتروكيماويات.
وأفاد التقرير بأن شركة "أدنوك" النفطية الإماراتية تخطط لإنفاق 109 مليارات دولار على المصافي ومصانع البتروكيماويات والتنقيب عن الغاز خلال السنوات الخمس المقبلة.
ونقل التقرير عن شركة البترول الكويتية، أنها خصصت 112 مليار دولار لمرافق إنتاج النفط والمصفاة والبتروكيماويات والغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس المقبلة.
إلى ذلك، توقع محللون نفطيون أن تسيطر حالة من هدوء التعاملات على سوق النفط الخام في الأسبوع الحالي بسبب عطلات بداية العام وبداية موسم الضعف الموسمي لمستويات الطلب؛ نتيجة بدء صيانة المصافي في الولايات المتحدة.
وأشار هؤلاء إلى أن أسعار النفط تلقت زخما كبيرا في نهاية العام، ما جعل النفط الأمريكي يتجاوز 60 دولارا للبرميل، وتسجل أسعار النفط بشكل عام أعلى مستوى في عامين ونصف، فيما هبطت المخزونات النفطية إلى أدنى مستوى في عامين.
وأوضح المحللون أن أسعار النفط مرشحة لتعافي تدريجي أكبر عام 2018 بدعم من التقدم المستمر في اتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده "أوبك" بالتعاون مع روسيا وعدد من المنتجين المستقلين، ويهدف إلى تقييد المعروض النفطي، وهو ما ترجح التوقعات أن يقود إلى توازن كامل في السوق بحلول منتصف العام الجديد.
وفي هذا الإطار، قال لـ "الاقتصادية"، روس كيندي العضو المنتدب لشركة "كيو إتش آي" للخدمات النفطية، إن مزيج الطاقة العالمي في 2018 سيشهد نموا نسبيا في الاعتماد على الطاقة المتجددة، مع تراجع طفيف للنفط وتراجع واسع للفحم، مشيرا إلى أن النفط والغاز سيظلان يقودان منظومة الطاقة العالمية.
وتوقع كيندي أن تشهد الاستثمارات النفطية انتعاشة ملموسة بعد تنامي الأسعار إلى فوق 65 دولارا للبرميل، لافتا إلى أن تدفقات الإنتاج الأمريكي من المرجح أن تسجل مستويات قياسية في العام الجديد مع تسجيل الإنتاج الأمريكي مستوى 10 ملايين برميل يوميا نهاية 2017.
ومن جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية"، توم كول المحلل في "أويل برايس"، أن الأسواق تتطلع إلى أن يكون 2018 عام استقرار وانتعاش للصناعة بعد استعادة التوازن المأمول؛ بسبب جهود المنتجين في "أوبك" وخارجها، التي قلصت المعروض وخفضت المخزونات على نحو واسع.
وأضاف كول أن أهم أحداث سوق النفط في 2017 يتمثل في أزمة الإنتاج في ليبيا، حيث أدى التفجير الذي وقع في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى فقدان نحو 70 ألفا إلى 100 ألف برميل يوميا، مشيرا إلى أن الحادث دعم ارتفاع أسعار النفط.
وأوضح كول أن حادث ليبيا سلط الضوء على خطر ضعف أمن الإمدادات من بعض الدول غير المستقرة، مشيرا إلى أن ليبيا كانت قد تمكنت من استعادة مستوى إنتاج يبلغ مليون برميل يوميا هذا العام، وذلك بعد عدة سنوات من إنتاج جزء بسيط من هذا المستوى.
ويعتقد كول أن الحدث الأبرز الثاني في 2017 هو سعي روسيا الجاد نحو إنتاج النفط الصخري الزيتي، لافتا إلى بدء روسيا عمليا في استغلال إمكاناتها الصخرية، ويعتقد أن الاحتياطيات الكبيرة الروسية من النفط الصخري الزيتي تقع في سيبيريا الغربية.
ولفت كول إلى أن روسيا تمتلك أكبر تكوين من الصخر الزيتي في العالم، إلا أنها حتى الآن تعتمد على المصادر التقليدية، ولكن الشركات الروسية بدأت تتحرك إلى الصخر الزيتي، ومن غير المتوقع إنتاج النفط الصخري الروسي قبل منتصف 2020، ولكن يمكن أن يكون حاسما لتعويض الانخفاضات والنضوب الطبيعي في حقول النفط القديمة.
ومن ناحيته، يقول لـ "الاقتصادية"، ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة، إن سوق النفط والغاز ستشهد كثيرا من المتغيرات الإيجابية عام 2018، كما أن العوامل الجيوسياسية سيظل تأثيرها كبيرا في السوق في ضوء اضطراب أوضاع الإنتاج في عديد من دول الإنتاج الرئيسة.
وأضاف هوبر أن تقديرات نمو النفط الصخري الأمريكي ما زالت متابينة، خاصة في ضوء تراجع عدد منصات الحفر الأمريكية أخيرا، وأيضا تراجع المنصات الكندية، إلى جانب التقلبات المستمرة في بيانات الاقتصاد الصيني وتأثيرها المباشر في تقديرات الطلب على النفط، خاصة مع بدء موسم الضعف الموسمي للطلب في الولايات المتحدة.
وأشار هوبر إلى أن أسعار النفط من الصعب أن تستمر على وتيرة واحدة تصاعدية، لافتا إلى توقعات بنك "باركليز" بتراجع الأسعار خاصة في الربع الأول تحت تأثير زيادات الإنتاج الأمريكي وتباطؤ نسبي في مستويات الطلب على النفط.
وكانت أسعار النفط الأمريكي قد أغلقت فوق 60 دولارا للبرميل في ختام العام للمرة الأولى منذ منتصف 2015، منهية العام على مكاسب قدرها 12 في المائة بدعم من طلب قوي وتراجع المخزونات العالمية.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت العام مرتفعة 17 في المائة مدعومة باستمرار تخفيضات الإمدادات التي تنفذها منظمة أوبك ومنتجون غير أعضاء في المنظمة في مقدمتهم روسيا، وأيضا طلب قوي من الصين.
وتشير هذه المكاسب إلى انكماش في وفرة المعروض العالمي من الخام التي لازمت الأسواق منذ 2014، وفي آخر جلسة تعاملات هذا العام، صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق 58 سنتا، أو نحو 1 في المائة، لتبلغ عند التسوية 60.42 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى إغلاق منذ حزيران (يونيو) 2015.
وارتفعت عقود برنت 45 سنتا، أو 1.07 في المائة لتسجل عند التسوية 66.87 دولار للبرميل، وكانت عقود برنت قد تخطت حاجز 67 دولارا في الأسبوع المنصرم للمرة الأولى منذ أيار (مايو) 2015.