ورجح محللون ارتفاع مؤشر السوق الموازية وتحسن مُناخ الاستثمار وتطوير الأنظمة سيكون عاملا رئيسا في جذب المستثمرين الأجانب غير المقيمين ومزيد من السيولة.
وقال لـ "الاقتصادية" حسام الغامدي، إن فتح الأبواب أمام المستثمرين الأجانب غير المقيمين في سوق تجذب عديدا من المستثمرين الراغبين في التداول في الأسواق المالية السعودية خاصة بعد تطوير التنظيمات وتحديثها ومنح شركات الاستثمار الجديدة حق الملكية الكاملة لبعض من المشروعات ضمن شروط وضوابط محددة وتحسن مُناخ الاستثمار وتطوير الأنظمة والقوانين المنظمة للاستثمار المحلي والأجنبي وسيكون لارتفاع أسعار النفط أثر إيجابي قوي في جذب المستثمرين، خاصة أن مؤشرات نمو الاقتصاد وتطور البيئة الاقتصادية قوية ومحفزة للاستثمارات وكذلك للشركات الأجنبية، مبينا أن المجالات التي ستجذب المستثمرين القطاعات التي تحقق مزايا اقتصادية ومالية وكذلك مجالات الصناعة بكل أنواعها ومجالات الطاقة.
وأشار إلى أن دخول المستثمرين الأجانب جيد وإيجابي وأنه يحمل عديدا من التحديات والمهام الجديدة. وقال إن إجراء تعديلات على لائحة الاستثمار الأجنبي حملت تغييرات كثيرة بهدف رفع جاذبية السوق السعودية وستلعب هذه المراحل التي سبقت فتح السوق المباشرة للمستثمرين الأجانب دورا جيدا.
من جهته قال حسين الرقيب المحلل الاقتصادي، إن أسعار النفط ستكون المحك الرئيس وأكثر العوامل تأثيرا لدى المستثمر الأجنبي للاستثمار المباشر وارتفاع أسعار النفط سيحمل الكثير من الإيجابية وستلعب نتائج الشركات وقوائمها المالية دورا كبيرا ومؤثرا في اتجاهات السوق.
وأضاف أنه من المرجح أن المستثمرين الأجانب الراغبين في دخول سوق "نمو" راقبوا السوق وأداء الشركات منذ إطلاقها لرسم صورة كاملة قبل الانضمام إلى السوق، حيث أطلقت السوق الموازية "نمو" في شباط (فبراير) 2017 وتم السماح لفئة المستثمرين المؤهلين الذين حددتهم الهيئة بالاستثمار في السوق.
وذكر أن دخول الأجانب من المرجح أن يرفع السوق ويجذب مزيدا من السيولة كما حدث عند إعلان السماح للأجانب بالدخول للسوق الأساسية في تموز (يوليو) من عام 2014، حيث ارتفعت السوق من مستويات 9500 إلى 11200 نقطة. وقال إن حجم الشركة ليس مهما فإذا كانت كبيرة لا يعني أن أداءها المالي جيد، قد يفوقها الأداء المالي للشركات المتوسطة والصغيرة من حيث الأداء المالي والتوزيعات النقدية.
من جانبه، قال ماجد السلمي محلل سوق الأسهم، إن الاقتصاد يشهد تطورا متسارعا، ما يعطي مؤشرا علی النمو الاقتصادي علی الأصعدة كافة علی نطاق الاستثمار الرأسمالي أو الاستثمار الأفقي وهو ما يشكل أحد العوامل الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي داخل السعودية إضافة إلى تطوير الأنظمة والقوانين المنظمة للاستثمار المحلي والأجنبي، وكذلك الحفظ المستقل الذي سوف يرفع من جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي، وكذلك التشريعات وتعديل البنية والبيئة الاستثمارية عوامل أساسية في استقطاب الاستثمار الأجنبي بشكل كبير وفتح قنوات تواصل مع المستثمرين الأجانب.
أضف تعليق