FINANCIAL TIMES

طاقة أمريكا المتجددة تصطدم بمحرك توربين جمهوري

إذا كانت هناك شركة عالمية توظف استثمارات كبرى بالاعتماد على نهج الرفع المالي، خاصة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة في السنوات الأخيرة، فإن من المرجح أن تبدو تلك الأصول الآن، وكأنها طائر اصطدم بمحرك توربيني.
جهة ما لا بد أن تتعرض للخسارة جراء قانون الإصلاح الضريبي الضخم، الذي تم إقراره أخيراً من قبل مجلسي الكونجرس، وسيتبين بعد ذلك ما إذا كان المرء أو الجهة المعينة ستضرر بشكل مفاجئ، بسبب عدد من الشفرات الدوارة في المحرك.
هناك تعليقات وكتابات كثيرة تتحدث عن المبالغ الضخمة المحتملة في زيادات العجز، وسعادة المستفيدين الذين هم أصلا من الأغنياء بمشاريع القوانين الضريبية التي وضعت الآن على المسار السريع.
لم يتم إيلاء اهتمام للخاسرين الذين أصيبوا بذهول شديد، في حين كان معظمهم يسير وفق السياسة العامة الأمريكية في السنوات الأخيرة، وحتى العقود الأخيرة.
في المدى الذي يستطيع معظم المستثمرين تذكره، كانت استثمارات الرفع المالي (المدعومة بالديون) تتلقى معاملة حسنة في الولايات المتحدة.
وكانت رسوم الفوائد قابلة للخصم، وكان يتم تفضيل الطاقة المتجددة، ولم يقم أي من الأعضاء الديمقراطيين أو الجمهوريين، أو دورات الكونجرس بفرض تغييرات على قانون الضرائب يسري مفعولها بأثر رجعي. لقد ولت تلك الأيام.
الحساب الرياضي المتشدد اسميا للميزانية يستلزم أنه يجب التعويض على الجهات الرابحة، مثل ورثة ثروات العقارات التجارية، على سبيل المثال، من خلال زيادة الضرائب المفروضة على الآخرين.
لاتخاذ قرار بشأن الشخص الذي سيدفع لمستقبل أطفال ترمب، قررت قيادة الكونجرس أنه يجب أن يحصل المستثمرون من ذوي الرفع المالي العالمي على ضربة، تسمى BEAT اختصارا.
BEAT هي اختصار يستخدم في مجال الإصلاح الضريبي ليشير إلى "تقليص القدرة على التلاعب في الوضع الضريبي الأساسي" لشركة معينة، وهي وسيلة يقوم بها العاملون في تحصيل الضرائب في الولايات المتحدة، تهدف إلى الحد من قدرة الشركات الكبرى متعددة الجنسيات على استخدام المدفوعات العابرة للحدود، لتحويل الدخل إلى الشركات التابعة لها، في البلدان التي تفرض ضرائب أقل. الكونجرس لا يهتم بالأجانب، لأنه : كم عدد الأجانب الذين سيصوتون في الانتخابات المقبلة؟
إن كنتَ تخضع أنت أو شركتك لهذا النوع من "الضربة" الضريبية BEAT، سيحسب موظف الضرائب الدخل الأساسي الخاضع للضريبة، من خلال إضافة أي مدفوعات قابلة للخصم وعابرة للحدود، بما في ذلك الفائدة المفروضة على القروض داخل الشركة، المأخوذة من الشركات التابعة لها.
دافعو ضرائب الشركات الأقل حظوة هم الشركات التي تقدم شركاتهم الأم القروض لأقسامها الموجودة في الولايات المتحدة. هنالك أحكام متداخلة لمنع استخدام الفوائد العابرة للحدود، ودخل الريع لتحويل الدخل إلى بلدان ذات ضرائب أقل.
لا تتوقع أن يعمل الأغنياء الأمريكيون أو الشركات الأمريكية الغنية برأس المال، على تكريس نفوذهم السياسي للدفاع عنك، فمعظمهم سعيد جدا بتلك المعدلات المنخفضة من الضرائب الأساسية الجديدة المفروضة عليهم، وبقدرتهم على تغطية الإنفاق الرأسمالي الجديد، من خلال عمليات شطب فورية للأصول.
سيتم التخفيف من بعض المقترحات المتعلقة بجمع الضرائب، مثل ضريبة الحد الأدنى البديل، أو استبعادها عندما يتم إقرار الإصلاحات بصورتها النهائية، إلا أن تقليص القدرة على التلاعب بالوضع الضريبي الأساسي لشركة معينة، من المحتمل أن يستمر.
وهذا أمر سيء على وجه التحديد بالنسبة لشركات تطوير الطاقة المتجددة، التي كانت تعتمد بشكل كبير جدا على ما يسمى بسوق حقوق الملكية الضريبية.
حقوق الملكية الضريبية ليست حقوق ملكية بالمعنى الحقيقي، وإنما هي شكل غريب من القروض أو الأسهم الممتازة.
وكان يتم تقديمها من قبل نحو 30 مصرفاً وشركة تستطيع استخدام المزايا الضريبية الممنوحة لمشاريع الطاقة المتجددة، التي لا تقوى شركات التطوير (ذات الحركة النقدية الضعيفة) على استخدامها.
كانت شركات تطوير طاقة الرياح من ضمن المستخدمين الأكثر كثافة لحقوق الملكية الضريبية. قبل بضعة أشهر، ربما كان بإمكان أحد مطوري مشاريع طاقة الرياح المختصين في هذا المجال، ومن ذوي العقود المتينة لجيل المستقبل، جمع مئات الملايين من هذه الأموال بفوائد أو عوائد تراوح ما بين 7 في المائة إلى 8 في المائة.
الآن، كما يقول كيث مارتن، وهو محام مختص بتمويل المشاريع لدى شركة نورتون روز فولبرايت في واشنطن: "السوق المذكورة مجمدة في معظمها، في الوقت الذي يناقش فيه الكونجرس القانون الضريبي. العائد على حقوق الملكية الضريبية الذي يحتاجه المستثمرون، يرجح له أن يرتفع عن المستويات الحالية. الحجم الإجمالي للسوق سوف يتقلص الآن".
"حقوق الملكية الضريبية تشكل في العادة ما بين 50 و 60 في المائة من إجمالي حقوق الملكية اللازمة لمشاريع طاقة الرياح. شركات التطوير من الطبقة المتوسطة والصغرى سوف تعاني بشدة من أجل جمع المال بموجب القانون الجديد.
شركات التطوير الكبيرة، مثل الأجزاء غير الخاضعة للتنظيم من شركات المنافع، سوف تكون من أوائل الشركات التي يحق لها الحصول على حقوق الملكية الضريبية، على الرغم من أنها ستكون أكثر تكلفة".
حتى في عالم الشركات الأمريكية، هناك قلة من الشركات لديها الميل أو الجَلَد لمتابعة النقاشات في الكونجرس خلال الأسابيع المقبلة. إذا أردتَ ذلك، تذكر أن مشروع القانون من مجلس الشيوخ كان أقرب إلى النسخة النهائية، على اعتبار أنه كان من الصعب الحصول على التصويت بنعم في ذلك المجلس.
مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب كان أقسى حتى على شركات تطوير طاقة الرياح، على اعتبار أنه يغير ويعيد بأثر رجعي تعريف "تاريخ بدء أعمال الإنشاء" اللازم للاستفادة من الحوافز الضريبية.
لاحظ أن العملية في الكونجرس هي حتى أكثر إثارة للسخرية وفاضحة أكثر من المعتاد. لم يكن هناك من يكترث للأجانب، أو الأمريكيين الذين يعيشون في الخارج. يفترض بالإصلاحات الضريبية أن تتحرك في اتجاه الشكل "الإقليمي" من الضرائب، الذي يغطي الدخل المكتسب في الولايات المتحدة، فحسب.
مع ذلك سيظل من الممكن فرض ضرائب على الدخل العالمي الذي يحصل عليه الأمريكيون الذين يعيشون في الخارج، كما أنه تمت المحافظة على متطلبات الإبلاغ بالنسبة للمؤسسات الأمريكية، ضمن قانون خضوع الحسابات الخارجية للضرائب "فاتكا" الذي يلاحق بسيف الضريبة الرساميل الأمريكية في ملاذاتها الآمنة في أي مكان خارج الولايات المتحدة، والمكروه في جميع أنحاء العالم.
إذا استطاع مستثمر أجنبي ترتيب شؤونه على نحو يجعله يتجنب العقوبات المترتبة على BEAT، وكان متفائلا بشأن التغيرات المستقبلية التي ستكون بأثر رجعي، فإنه يستطيع الاستفادة من المعدلات الضريبية الأمريكية الأدنى، على الرغم من أن القانون سوف يظل معقدا للغاية.
على أنه في حال كانت هناك أي جوانب غامضة حول الالتزام، فإن مصلحة ضريبة الدخل الأمريكية، قد لا تتوافر لديها موارد كافية لكتابة أو حتى تفسير الأنظمة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من FINANCIAL TIMES