شكلت السلع المقيد استيرادها والممنوع تصديرها نحو 50 في المائة من حالات الضبط للمصلحة العامة للجمارك خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام الجاري، بعدد 11949 حالة، وذلك من إجمالي عدد المضبوطات التي تقدر بنحو 24 ألف عملية ضبط لسلع محظورة. وحسب تقارير جمركية - اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منها -، فإن عدد حالات الضبط للسلع المقيدة استيرادها بلغت 9039 حالة، ونحو 3800 حالة لتهريب مخدرات وخمور، و2910 حالات لسلع ممنوع تصديرها، و2398 سلعة مقيدة تصديرها.
فيما بلغ عدد حالات ضبط الأجهزة 2165 حالة، و215 عملية ضبط لسلع مقلدة، وضبط 417 قطعة سلاح، و94 حالة لضبط ذخيرة، إضافة إلى ضبط 34 وثيقة مزورة. يشار إلى أن مصلحة الجمارك السعودية، أعلنت بدء تطبيقات جديدة وأخرى يجري إعدادها للتطبيق خلال الربع الأول من عام 2018 من تحسين أداء قطاع الأعمال.
وقال فيصل البداح مدير مكتب تيسير التجارة في مصلحة الجمارك، "إن البرامج الفنية والتقنية ستسهم في نقل أداء الجمارك إلى مرتبة متقدمة من الجودة والزمن والموثوقية، وذلك في إطار البرامج المتوافقة مع "رؤية المملكة 2030". وأضاف "هناك كثير من الإصلاحات الجارية في الأداء الجمركي تخضع للدراسة في لجنة التيسير، في إطار التحديث الذي تمّ أخيرا لاستراتيجية الجمارك، وتشتمل على 17 برنامجا، منها برنامج "تيسير" الذي يقوم على محورين أساسيين هما تقديم البيانات الإلكترونية، والفسح المسبق، وإنهاء إجراءات الفحص والمعاينة في 24 ساعة من وصول السفينة إلى الميناء". وأشار إلى أن عملية الفسح لن تتطلب سوى مستندين فقط هما الفاتورة وبوليصة الشحن، مؤكدا أن الإجراءات الميسرة ذاتها المطبقة بالنسبة إلى الواردات ستطبق أيضا على الصادرات السعودية اعتبارا من الربع الأول من عام 2018م.
أضف تعليق