مؤشر الاقتصادية العقاري

تفاقم خسائر السوق العقارية المحلية إلى 221.1 مليار ريـال بنهاية 2017

أنهت السوق العقارية المحلية نشاطها خلال 2017 مقارنة بنشاطها خلال 2016، على انخفاض في إجمالي قيمة صفقاتها للعام الثالث على التوالي بلغت نسبته 17.5 في المائة، لتسجل خسائر تجاوزت قيمتها 46.4 مليار ريال، ولتستقر عند مستوى 219.2 مليار ريال مع نهاية 2017، مقارنة بنحو 265.6 مليار ريال بنهاية 2016. كما تفاقمت خسائرها مقارنة بذروة السوق العقارية المسجلة خلال 2014 (440.3 مليار ريال)، لتصل بنهاية العام إلى نحو 221.1 مليار ريال، أي بخسارة ما نسبته 50.2 في المائة من المستوى القياسي الذي كانت قد وصلت إليه بنهاية 2014.
مقابل ذلك، ارتفع عدد الصفقات العقارية خلال 2017 مقارنة بالعام الماضي بنسبة 4.5 في المائة، لتستقر بنهاية العام عند 231.4 ألف صفقة عقارية، بينما سجلت انخفاضا بلغت نسبته 28.4 في المائة مقارنة بذروة السوق العقارية 2014. وارتفع أيضا عدد العقارات المبيعة خلال 2017 مقارنة بالعام الماضي بنسبة 3.1 في المائة، ليستقر عدد العقارات المباعة مع نهاية العام عند مستوى 245.5 ألف عقارا مباعا، في الوقت ذاته سجلت انخفاضا بلغت نسبته 29.4 في المائة مقارنة بذروة السوق العقارية 2014، أما على مستوى مساحة الصفقات العقارية خلال 2017، فقد سجلت انخفاضا مقارنة بالعام الماضي بنسبة 33.8 في المائة، لتستقر عند مستوى 2.8مليار متر مربع بنهاية العام، وكانت قد سجلت انخفاضا مقارنة بذروة السوق العقارية 2014 بلغت نسبته 28.3 في المائة.
وقد شهدت السوق العقارية المحلية نشاطا قويا خلال الشهر الأخير من العام، استهدف استباق تطبيق ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها مع مطلع 2018، نتج عنه ارتفاع إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال ديسمبر إلى أعلى من 35.9 مليار ريال، وهو المستوى الأعلى لقيمة صفقات السوق العقارية منذ أبريل 2015 (40.8 مليار ريال)، جاء الدفع الرئيس لهذا الارتفاع القياسي في إجمالي قيمة صفقات السوق من صفقات الأراضي، التي وصلت قيمة الصفقات العقارية عليها خلال الشهر إلى نحو 32.4 مليار ريال، أي ما نسبته 90.1 في المائة من إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية المحلية.
في جانبٍ آخر، تباطأ نمو القروض العقارية إلى أدنى مستوى سنوي لها منذ 2010 بنهاية الربع الثالث من عام 2017 إلى نسبة 8.6 في المائة فقط، لتستقر بنهاية الفترة عند 234.2 مليار ريال، توزعت على القروض العقارية للأفراد بنسبة نمو سنوية متدنية لم تتجاوز 7.4 في المائة، مستقرة عند مستوى 129.5 مليار ريال، وعلى القروض العقارية للشركات بنسبة نمو سنوية بلغت 10.2 في المائة، مستقرة عند مستوى 104.7 مليار ريال.

اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت النتائج النهائية لقراءة اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات مع نهاية 2017، بمقارنة متوسطات الأسعار السوقية خلال 2017 بمثيلاتها خلال العام الماضي، تسجيل جميع الأصول العقارية المختلفة لانخفاضاتٍ سنوية دون استثناء، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط سعر العمائر السكنية بنسبة 25.5 في المائة (متوسط سعر الفترة 620 ألف ريال للعمارة الواحدة)، ليصل إجمالي الانخفاض في متوسط القيمة السوقية للعمائر السكنية خلال العامين الأخيرين إلى 40.3 في المائة. وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض 18.8 في المائة (متوسط سعر الفترة 833 ألف ريال للفيلا الواحدة)، ليصل إجمالي الانخفاض في متوسط القيمة السوقية للفلل السكنية خلال العامين الأخيرين إلى 29.3 في المائة. ثم انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 15.6 في المائة (متوسط سعر الفترة 354 ريالا للمتر المربع)، ليصل إجمالي الانخفاض في متوسط القيمة السوقية للمتر المربع من الأرض خلال العامين الأخيرين إلى 25.3 في المائة. وأخيرا انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبةٍ طفيفة بلغت 2.2 في المائة (متوسط سعر الفترة 529 ألف ريال للشقة الواحدة)، ليصل إجمالي الانخفاض في متوسط القيمة السوقية للشقق السكنية خلال العامين الأخيرين إلى 6.7 في المائة.

اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات حسب المدن الرئيسة
تباينت اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات حسب المدن الرئيسة في المملكة خلال 2017، وبالتأكيد أنها أيضا تباينت حتى داخل تلك المدن حسب الأحياء، وما النتائج الظاهرة هنا لتلك الاتجاهات سواء للأحياء أو المدن إلا متوسطات للأسعار، حسبما تظهره البيانات الصادرة عن وزارة العدل.
على مستوى متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية خلال 2017، تصدرت مكة المكرمة المدن الرئيسة التي سجلت أعلى نسبة انخفاض، حيث انخفض متوسط القيمة السوقية للفيلا السكنية في مكة المكرمة خلال العام بنسبة 31.4 في المائة، ليستقر المتوسط بنهاية العام عند 910 آلاف ريال للفيلا السكنية الواحدة، مقارنة بنسبة انخفاضها السابقة خلال العام الماضي بنحو 7.4 في المائة (1.3 مليون ريال للفيلا السكنية الواحدة). تلتها مدينة جدة بنسبة انخفاض بلغت 21.2 في المائة (1.2 مليون ريال للفيلا السكنية الواحدة)، مقارنة بنسبة انخفاضها السابقة خلال العام الماضي بنحو 27.0 في المائة (1.5 مليون ريال للفيلا السكنية الواحدة). وجاءت مدينة الرياض في المرتبة الثالثة بنسبة انخفاض في متوسط القيمة السوقية للفيلا السكنية بلغت 18.0 في المائة (898 ألف ريال للفيلا السكنية الواحدة)، مقارنة بنسبة انخفاضها السابقة خلال العام الماضي بنحو 11.7 في المائة (1.1 مليون ريال للفيلا السكنية الواحدة).
أما على مستوى متوسط الأسعار السوقية للشقق السكنية خلال 2017، فقد تصدرت مدينة الطائف المدن الرئيسة التي سجلت أعلى نسبة انخفاض، حيث انخفض متوسط القيمة السوقية للشقة السكنية في الطائف خلال العام بنسبة 14.1 في المائة، ليستقر المتوسط بنهاية العام عند 490 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة، مقارنة بنسبة انخفاضها السابقة خلال العام الماضي بنحو 1.9 في المائة (571 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة). تلتها مدينة الدمام بنسبة انخفاض بلغت 12.1 في المائة (545 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة)، مقارنة بنسبة ارتفاعها السابقة خلال العام الماضي بنحو 3.4 في المائة (620 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة). وجاءت مكة المكرمة في المرتبة الثالثة بنسبة انخفاض في متوسط القيمة السوقية للشقة السكنية بلغت 9.5 في المائة (544 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة)، مقارنة بنسبة انخفاضها القياسية السابقة خلال العام الماضي بنحو 25.1 في المائة (601 ألف ريال للشقة السكنية الواحدة).
أخيرا، على مستوى متوسط سعر المتر المربع للأرض السكنية خلال 2017، تصدرت مدينة الرياض المدن الرئيسة التي سجلت أعلى نسبة انخفاض، حيث انخفض متوسط سعر المتر المربع للأرض السكنية في الرياض خلال العام بنسبة 20.7 في المائة، ليستقر المتوسط بنهاية العام عند 820 ريالا للمتر المربع للأرض السكنية، مقارنة بنسبة انخفاضها السابقة خلال العام الماضي بنحو 12.2 في المائة (1034 ريالا للمتر المربع للأرض السكنية). تلتها مدينة خميس مشيط بنسبة انخفاض بلغت 18.9 في المائة (618 ريالا للمتر المربع للأرض السكنية)، مقارنة بنسبة انخفاضها السابقة خلال العام الماضي بنحو 10.2 في المائة (762 ريالا للمتر المربع للأرض السكنية). وجاءت مدينة أبها في المرتبة الثالثة بنسبة انخفاض بلغت 18.8 في المائة (696 ريالا للمتر المربع للأرض السكنية)، مقارنة بنسبة انخفاضها السابقة خلال العام الماضي بنحو 4.2 في المائة (857 ريالا للمتر المربع للأرض السكنية).
وكانت مكة المكرمة قد حلت في المرتبة الرابعة، بتسجيلها لانخفاض في متوسط سعر المتر المربع للأرض السكنية للفترة نفسها بنسبة 18.8 في المائة (1638 ريالا للمتر المربع للأرض السكنية)، تلتها مدينة جدة في المرتبة الخامسة بنسبة انخفاض 18.8 في المائة (1609 ريالات للمتر المربع للأرض السكنية)، ثم في المرتبة السادسة مدينة الخبر بنسبة انخفاض 13.5 في المائة (1891 ريالا للمتر المربع للأرض السكنية).
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري