الناس

5287 حالة طلاق سجلتها المحاكم في شهر .. 72 % للسعوديين

5287 حالة طلاق سجلتها المحاكم في شهر .. 72 % للسعوديين

وثقت المحاكم السعودية نحو 5287 صك طلاق خلال شهر ربيع الأول الماضي من العام الحالي، وذلك بمعدل 176 حالة طلاق يوميا، بزيادة تقدر بنحو 4 في المائة عن السنة الماضية في نفس الفترة.
وحسب إحصائية عدلية اطلعت "الاقتصادية" عليها، شكلت حالات الطلاق بين السعوديين النسبة الأعلى بـ 72 في المائة، حيث بلغ عددها 3827 حالة طلاق، مقابل 1460 حالة طلاق بين الأجانب.
وسجلت محاكم منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى قي حالات الطلاق، بنسبة تقدر بنحو 28 في المائة، حيث استقبلت 1470 حالة طلاق، تليها منطقة الرياض بـ 1174 صك طلاق، فيما سجلت منطقتا الباحة والحدود الشمالية أقل المناطق في حالات الطلاق بـ 69 حالة لكل منطقة خلال الشهر الماضي.
وبلغت عقود النكاح التي سجلت في نفس الفترة نحو 11638 عقد زواج، 78 في المائة من العقود للسعوديين، بتوثيق 9092 عقد زواج، وذلك مقابل 2346 عقد زواج للأجانب وثقتها المحاكم السعودية.
وترتبط عقود النكاح وصكوك الطلاق بمحاكم الأحوال الشخصية المتخصصة، حيث تتكون محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر ، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة.
وتختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية من "إثبات الزواج، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، الرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، إثبات الوقف، الوصية، النسب، الغيبة، الوفاة، حصر الورثة، والإرث.."، إلى جانب اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بالدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
إلى ذلك حددت وزارة العدل حالتين لتولي "صندوق النفقة" الصرف على المستحق للنفقة لحين الفصل في القضية المنظورة من المحكمة، حيث تشمل توفير الدعم المادي لإعانة المرأة المطلقة وأولادها خلال فترة التقاضي، إضافة إلى في حال عدم تمكّن أي فرد سواءً كان رجلا أو امرأة من إعالة نفسه ولا يقوم أحد من أولاده بإعالته، حيث يتولى الصندوق صرف النفقة بقرار من القاضي إلى حين الفصل في القضية.
ويتوقع أن تطلق وزارة العدل "صندوقا للنفقة" خلال الفترة القريبة المقبلة، حيث تهدف الوزارة من خلال هذا الصندوق إلى تفعيل الدور المؤسسي الاجتماعي للوزارة، وإنشاء صندوق نفقة مستدام يسهم في تحسين جودة المعيشة وضمان العيش الكريم للمرأة.
وتعكف وزارة العدل ضمن خطتها على ألا يعتمد الصندوق على الدعم الحكومي فقط، بل سيتعدّى ذلك إلى تفعيل الدور المجتمعي، وكذلك الجهات الخيرية، كما ستعمل على إيجاد منافذ دعم مختلفة له في المستقبل لضمان استدامته وخدمته أكبر عدد ممكن من الحالات التي تستدعي الدعم وهذه من أول أهدافه التي أنشئ من أجلها.
ويستهدف الصندوق مختلف فئات المجتمع التي قد يكون أحد أفرادها طرفاً في قضية نفقة تؤهله للاستفادة من الصندوق، شاملةً جميع سكان المملكة من السعوديين والمقيمين من الفئات المستهدفة، ولجميع فئات الأعمار بمن فيهم كبار السن وصغار السن.
وتشمل شريحة البالغين من الذكور والإناث من الفئات المستهدفة وجميع الفئات بمختلف مستويات الدخل، وجميع الفئات على المستوى الصحي بمن فيهم الأصحاء والمرضى والمعوقين، إضافة إلى جميع المستويات التعليمية، ومختلف الشرائح من العاملين وغير العاملين في المجتمع وجميع العاملين في القطاعين العام والخاص من الفئات المستهدفة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من الناس