«أبل» تعتذر لعملائها الغاضبين وتسترضيهم ببطاريات مخفضة السعر

وسط خضم من الدعاوى القضائية على شركة أبل وغضب من المستهلكين بعد أن أبطأت الشركة عمدا هواتفها الأقدم ذات البطاريات ضعيفة الأداء، خفضت أبل أسعار البطاريات البديلة وستدخل تعديلات على برنامج التشغيل تمكن العملاء من معرفة ما إذا كانت بطارياتهم جيدة أم لا. واعتذرت "أبل" في منشور على موقعها الإلكتروني أمس الأول عن طريقة تعاملها مع مسألة البطاريات وقالت إنها ستجري تعديلات "لاستعادة ثقة كل من ساوره شك في نوايا أبل".
ووفقا لـ "رويترز" اتخذت "أبل" هذه الخطوة لتهدئة المخاوف بشأن جودة ومتانة منتجاتها في وقت بلغ فيه سعر هاتفها الأحدث آيفون أكس 999 دولارا.
وقالت الشركة إنها ستخفض ثمن استبدال البطاريات التي خرجت من الضمان من 79 دولارا إلى 29 دولارا لهواتف آيفون 6 أو النسخ الأحدث اعتبارا من الشهر المقبل. وستُحدث الشركة كذلك نظام التشغيل (آي.أو.إس) لتمكن العملاء من الاطلاع على حالة بطارياتهم وما إذا كانت تؤثر على أداء أجهزتهم. وقالت "أبل" في منشورها: "نعلم أن بعضكم يشعر أن "أبل" خذلته، ونحن نعتذر". كانت "أبل" قد اعترفت يوم 20 كانون الأول (ديسمبر) أن برنامج تشغيل آيفون يبطئ بعض الهواتف ذات البطاريات ضعيفة الأداء. وقالت إن المشكلة هي أن بطاريات الليثيوم المتقادمة توزع الطاقة بشكل غير متساو وهو ما قد يجعل هواتف آيفون تغلق فجأة لحماية الدوائر الحساسة بداخلها.
ورسخ هذا شعورا لدى العملاء بأن "أبل" تبطئ عمدا النسخ القديمة من الهواتف لتشجيعهم على شراء النسخ الأحدث من آيفون. وفي حين لم يظهر دليل ملموس يثبت هذا، فقد أثار الكشف عن مشكلة البطاريات غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.
ونفت "أبل" أن تكون قد فعلت شيئا عمدا لتقصر عمر أي من منتجاتها.
ورفعت ثماني دعاوى قضائية على الأقل في كاليفورنيا ونيويورك وإيلينوي تتهم الشركة بخداع العملاء وإبطاء الهواتف دون تحذيرهم.
وتواجه الشركة كذلك شكوى قانونية في فرنسا بعد أن اعترفت بأنها تبطئ هواتف آيفون القديمة عن عمد، ما قد يعرضها لعواقب قانونية وخيمة، بسبب القوانين الفرنسية المتعلقة بمثل هذه الخطوة.
ورغم أن "أبل" تواجه دعاوى مماثلة في الولايات المتحدة، فإنها قد تواجه عواقب قانونية في فرنسا، التي سنت قانونا عام 2015، يجرم "التقليل من عمر المنتج بشكل متعمد لزيادة نسبة تبديله".