وبحسب "رويترز"، فقد أظهرت الوثائق أن شركة "كيم تشاينا" المملوكة للدولة فازت بأكبر حصة حجمها 16.67 مليون طن.
ومن المتوقع أن تسجل الواردات الصينية مستوى قياسيا جديدا في عام 2018 مع بدء الإنتاج من طاقة تكرير جديدة في الوقت الذي تسمح فيه بكين لمزيد من المصافي المستقلة باستيراد الخام.
وقد ساعد النمو الكبير في طلب تلك المصافي في دعم أسعار الخام في الأسواق العالمية، ويعادل إجمالي الأحجام المخصصة للدفعة الأولى من الحصص 2.43 مليون برميل يوميا.
وأفادت وزارة التجارة في تشرين الثاني (نوفمبر) أنها رفعت حصص استيراد النفط الخام في 2018 "للشركات غير الحكومية" إلى 142.42 مليون طن، وتفوقت الصين على الولايات المتحدة هذا العام لتصبح أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.
إلى ذلك، رفضت الصين أمس اتهامات بتزويد كوريا الشمالية بالنفط سرا، بعد تصريحات بهذا المعنى للرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومداهمة كوريا الجنوبية سفينة يشتبه في نقلها الوقود إلى مركب تابع لبيونج يانج.
وكتب ترمب على حسابه في "تويتر"، "ضبطت بالجرم المشهود"، معربا عن "خيبة أمل شديدة لرؤية الصين تسمح بدخول النفط إلى كوريا الشمالية. ولن يكون هناك أبدا حل ودي للمشكلة مع كوريا الشمالية إذا استمر ذلك"، ويشكل هذا الأمر انتهاكا للعقوبات الدولية المفروضة على الأخيرة بهدف ثنيها عن برنامجها النووي.
وأعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تملك معلومات تفيد بأن "بعض السفن تقوم بأنشطة محظورة من الأمم المتحدة بما فيها نقل منتجات نفطية مكررة من سفينة إلى سفينة أخرى ونقل حمولات من الفحم وافدة من كوريا الشمالية".
ورفضت بكين هذه الاتهامات بشكل قاطع واعتبرت هذه المعلومات "خاطئة"، مؤكدة بلسان المتحدثة باسم الخارجية هوا شونيينج أن "شن حملة بدون سبب عبر وسائل الإعلام لا يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة والتعاون"، في رد على تغريدة ترمب.
لكن اتهامات الرئيس الأمريكي عززتها كوريا الجنوبية بالإعلان أنها اعترضت الشهر الماضى سفينة من هونج كونج بشكل عابر وتفتيشها لنقلها منتجات نفطية إلى سفينة كورية شمالية.
وورد هذا الإعلان غداة تشديد إضافي للعقوبات الأممية على نظام كيم جونج أون، وأقر مجلس الأمن الدولي أول أمس حظرا على دخول أربع سفن شحن كورية شمالية إلى أي مرفأ في العالم، للاشتباه في نقلها بضائع مشمولة بالعقوبات الدولية على بيونج يانج.
والسفن الأربع المستهدفة بالحظر هي "أول جي بونج 6" و"رونج را 2" و"راي سونج جانج 1" و"سام جونج 2"، وتشكل الأخيرة محور الشحنة المخالفة للقانون التي تحدثت عنها سيئول أمس.
وكشف مسؤول في الخارجية الكورية الجنوبية أن بلاده قامت في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) باعتراض سفينة "لايتهاوس وينمور" وتفتيشها لنقلها في 19 تشرين الأول (أكتوبر) منتجات نفطية إلى سفينة "سام جونج 2" في المياه الدولية.
وصرح المسؤول لصحافيين "إنها حالة نموذجية للطريقة التي تتحايل بها كوريا الشمالية على عقوبات مجلس الأمن الدولي مستعينة بشبكاتها غير شرعية".
ونفت المتحدثة الصينية هذه المعلومات، مؤكدة أن السفينة المعنية لم ترسُ في أي ميناء صيني منذ آب (أغسطس)، وكانت الأمم المتحدة قد حظرت في تشرين الأول (أكتوبر) رسو أربع سفن ترفع أعلام جزر القمر، وسينت كيتس، ونيفيس، وكمبوديا، وكوريا الشمالية، في أي من مرافئ العالم، في خطوة شكلت سابقة في تاريخ المنظمة الدولية.
وعرضت الولايات المتحدة قائمة من عشر سفن دعت إلى حظرها، لكن دبلوماسيا قال طالبا عدم كشف اسمه "تمت الموافقة على أربع سفن فقط، لكن الباب ما زال مفتوحا" أمام حظر السفن الأخرى.
وإذ أكدت مصادر دبلوماسية أن السفن الأربع المستهدفة ترفع جميعها علم كوريا الشمالية، أشارت إلى أن الصين عارضت إدراج السفن الست الأخرى التي اقترحتها الولايات المتحدة على قائمة الحظر.
وذكر دبلوماسي أن "الصين عرقلت حظر ست سفن ولم تسمح سوى بحظر أربع يملكها كوريون شماليون"، وفرض مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه بما فيهم الصين خلال 2017 ثلاث مجموعات من العقوبات على كوريا الشمالية تضمنت حظر استيراد أو تصدير بضائع، وكانت أول هذه العقوبات في 5 آب (أغسطس)، وشمل الحظر خصوصا تجارة الحديد والفحم الحجري والصيد البحري.
أما ثاني رزم العقوبات، فجاءت في 11 أيلول (سبتمبر)، وشمل الحظر قطاع النسيج إضافة الى تحديد سقف للصادرات النفطية إلى كوريا الشمالية، في حين صدرت الرزمة الثالثة من العقوبات في 22 كانون الأول (ديسمبر) وشملت خصوصا المشتقات النفطية ولا سيما المكررة منها.
أضف تعليق