أخبار اقتصادية- محلية

العرض والطلب يحددان كميات المواشي المصدرة

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة الضوابط اللازمة للسماح بتصدير المواشي الحية، من خلال آلية تسمح بالتصدير لغرض الذبح فقط، بشرط تناسبها مع أوضاع العرض والطلب في السوق المحلية.
وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور إبراهيم النويصر نائب مدير الإدارة العامة للمحاجر في وزارة البيئة والمياه والزراعة، إن التصدير يهدف إلى تشجيع ودعم مربي الماشية ومشاريع الثروة الحيوانية والمسجلين في الوزارة ومن لديهم بطاقة مربين، صادرة من الإدارة المختصة في الوزارة. وأضاف أن أنواع المواشي المسموح بتصديرها هي ذكور الإبل أو الأبقار أو الضأن أو الماعز الحية، مبينا أن الإناث مستبعدة لعدم الاستفادة منها أو لضعف كفاءتها الإنتاجية. وذكر أن الإعانة مستردة للمواشي المصدرة علی أن يتم حساب قيمة ما يسترد من الإعانة حسب آلية معينة، لافتا إلى تفاوت قيمة الإعانة المستردة بين المواشي المصدرة، حيث تبلغ قيمة الإعانة المستردة لتصدير رأس من الإبل 101 ريال، و84 ريالا للرأس الواحد من العجول (الأبقار)، و19 ريالا للرأس الواحد من الأغنام.
وأكد أن للوزارة استردادا كاملا أو جزءا من قيمة إعانة الأعلاف والخدمات البيطرية – إن وجدت – المقدمة من الدولة للمواشي المرخصة بتصديرها، على أن يصدر ذلك بقرار من لجنة التموين الوزارية.
وأفاد بأن المربي الذي يرغب في تصدير مواشيه التقدم للإدارة العامة لشؤون الزراعة في المنطقة التي يتبع لها منفذ خروج المواشي بطلب للحصول على ترخيص تصدير مواشي، ويصدر التراخيص من الوزير أو من يفوضه.
وبين أنه يجب على المصدر أن يرفق مع طلب الترخيص إذن استيراد ويحدد الدولة المراد التصدير لها مستوفيا جميع الاشتراطات المنصوص عليها من قبل الجهة المختصة بتلك الدولة، فضلا عن شهادة صحية بيطرية معتمدة من الإدارة العامة لشؤون الزراعة في المنطقة المعنية تثبت خلو المواشي من الأمراض الوبائية والمعدية ويبين فيها عدد المواشي ونوعها وأن تكون مرقمة ومستوفية للشروط والمتطلبات الصحية المحددة من قبل الدولة المستقبلة للإرسالية. وأضاف أنه في حال ثبت للوزارة عدم صحة المستندات أو المعلومات التي قدمها المصدر للوزارة فلا يتم منحه ترخيصا لتصدير المواشي وتتخذ بحقه الإجراءات النظامية وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة. وحول عدد المواشي المسموح للمصدر بتصديرها، قال، "للوزارة تحديد عدد المواشي المسموح بتصديرها واقتراح إيقاف التصدير أو تحديد عدد المواشي المسموح للمصدر بتصديرها وذلك بما يتناسب مع أوضاع العرض والطلب في السوق المحلية، ويصدر بذلك قرار من لجنة التموين الوزارية".
وذكر أن المواشي المصدرة يجب أن تخضع للاشتراطات الصحية والإجراءات المحجرية الواردة في نظام (قانون) للحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
وأشار إلى أنه يحق للجنة التموين الوزارية إقرار أي تعديل على هذه الضوابط، بإضافة أحكام جديدة أو إلغاء أحكام واردة فيها، تحقيقا للمصلحة العامة وضمانا لحسن تنفيذها، بناء على اقتراح من أي عضو من أعضاء اللجنة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية