أخبار اقتصادية- محلية

منصة إلكترونية لـ 30 نظاما ولائحة في «التجارة» لتيسير ممارسة الأعمال

تعمل وزارة التجارة والاستثمار حاليا على تطوير منصة إلكترونية لتشمل كل أنظمة ولوائح الوزارة التي تضم 30 مشروعا ولائحة باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك لاستطلاع آراء العموم والمهتمين من خلال البوابة.
وأكدت لـ"الاقتصادية" الوزارة، أنها تعكف حاليا على تطوير المنصة، في حين أنجزت 12 نظاما ولائحة حتى الآن، من أهمها نظام الشركات والضوابط التنظيمية للشركات المساهمة واللائحة التنفيذية لنظام التحكيم واللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية.
وقالت الوزارة، إنها تقوم بمراجعة شاملة للأنظمة واللوائح المنظمة للتجارة والاستثمار وحماية المستهلك والمهن الحرة، لتوفير بيئة محفزة للأنشطة الاقتصادية وفق أفضل الممارسات، فضلا عن معالجة التحديات القائمة وفتح آفاق للأنشطة الاقتصادية للمجتمع والأفراد بكفاءة وفعالية مواكبة لرؤية 2030.
وأوضحت أن إعداد الأنظمة واللوائح تمر بمراحل عدة قبل تطبيقها على أرض الواقع، حيث تقوم الوزارة بدراسات تشخيصية لتقصي التحديات التي تواجه التجار والمستثمرين والمستهلكين وتحديد الفرص ومجالات النمو التي يمكن تطويرها، ودراسة أفضل الممارسات المقارنة في الدول المتقدمة لتصميم السياسات العامة الملائمة للمملكة وإعداد مشروعات أنظمة متطورة لخدمة الاقتصاد الوطني.
وبينت الوزارة، أن الأنظمة واللوائح الجديدة تهدف بشكل عام إلى تيسير ممارسة الأعمال وخفض تكلفة الإجراءات وتوفير المرونة والشفافية والاستقرار للمنشآت التجارية عموماً لتوفير بيئة محفزة لتوسيع الاستثمارات وضخ مزيد من المشاريع التجارية، التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وذلك إلى جانب رعاية أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير أعمالها التجارية وتعزيز فرص نموها المستدام.
وذكرت أنها تعمل بمبدأ الشفافية في إعداد الأنظمة واللوائح المنظمة للتجارة، ومن هذا المنطلق تقيم الوزارة قنوات اتصال دائمة مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المتخصصة وعموم المهتمين، من خلال إقامة ورش العمل وتوزيع الاستبيانات وعرض مشروعات الأنظمة لاستطلاع آراء العموم، وتصغي الوزارة باهتمام إلى آراء مؤسسات القطاع الخاص وعموم المهتمين وتستأنس بخبرات كبرى دور الاستشارات في المملكة وخارجها لضمان إعداد أفضل التشريعات للتجار والمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
ولفتت الوزارة إلى أنها تعمل على إعداد مشروعات أنظمة ولوائح تزيد على الـ30 مشروعاً، إذ تقوم بتطوير منظومات تشريعية جديدة في المجالات التي تختص بها، منها منظومة جديدة خاصة بالشركات تشمل (اللوائح التنفيذية لنظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات، ودليل حوكمة الشركات العائلية وميثاقها الاسترشادي)، مشيرة إلى أنها تعمل أيضا على تطوير منظومة التجارة والاستثمار وتشمل: (النظام التجاري، ونظام الإفلاس، ونظام الامتياز التجاري، ونظام الرهن التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام الغرف التجارية والصناعية)، فضلا عن تطوير منظومة حماية المستهلك التي تشمل (نظام حماية المستهلك، ونظام مكافحة الغش التجاري).
وتولي الوزارة حسب قولها، اهتماماً لتطوير منظومة المهن الحرة والاستشارية التي تشمل (نظام الشركات المهنية ونظام المهن الحرة ونظام المحاسبين القانونيين)، كما تقوم بقياس وتقييم فعالية الأنظمة القائمة وأثرها واستشراف الحاجات التشريعية وتحديد فرص ومجالات النمو والإصلاح.
إلى ذلك، أعلنت وزارة التجارة والاستثمار تقديمها 52 خدمة إلكترونية للشركات والمؤسسات والمستهلكين دون الحاجة لمراجعة مراكز أعمال الوزارة أو فروعها.
وتهدف هذه الخدمات لتسهيل ممارسة الأعمال المقدمة لكل المستفيدين، وتسهيل بدء ممارسة النشاط التجاري وتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين البيئة التجارية والاستثمارية للمملكة، ودعم تحول المملكة إلى الحكومة الإلكترونية، وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.
وتقدم الوزارة خدماتها الإلكترونية للشركات وهي خدمة أسس شركتك، وخدمة تحديث بيانات الشركات، وخدمات تجديد السجلات التجارية، وحجز الأسماء التجارية للشركات، والقائمة الإلكترونية للشركات المساهمة، ونظام الجمعيات العمومية، وآلية تغيير مفوض الشركة، والتعديل وقرارات الشركاء، وتحديث سجل المساهمين، وتحديد مواعيد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية