أخبار اقتصادية- محلية

إطلاق خدمة «سداد الإلكترونية» للشيكات بدون رصيد في محاكم التنفيذ .. يناير المقبل

من المنتظر أن تدشن وزارة العدل "خدمة سداد الإلكترونية" للشيكات بدون رصيد في كانون الثاني (يناير) المقبل، وذلك بهدف تقليص فترة تنفيذ الأحكام، والمحافظة على الحقوق والأموال، ورفع تصنيف السعودية عالميا في إنفاذ العقود، بما يسهم في تعزيز بيئة أداء الأعمال محليا.
ووفقا لمعلومات "الاقتصادية"، فإنه من المتوقع تدشين الوزارة الخدمة رسميا بعد تطبيقها تجريبا خلال الفترات السابقة، ما سيحقق تنفيذ الأحكام وإتمام المستحقات المالية المترتبة على أوامر المحاكم التنفيذية والأحكام المكتسبة القطعية، من حساب المدين عبر نظام سداد، دون الحاجة إلى الطريقة التقليدية كالشيكات ونحوها.
وسيحد السداد الإلكتروني من الحضور إلى المحاكم، وسيتم تنفيذ الإجراءات من خلال تقديم البلاغ الإلكتروني عبر الموقع، ورفع القضية إلكترونيا عبر وسائل الاتصال الحديثة للشخص المدين بسداد المبلغ، دون حضور محكمة التنفيذ، علما بأنه سيعطى فترة خمسة أيام للسداد قبل إيقاف الخدمات.
وبلغت قيمة طلبات التنفيذ التي استقبلتها محاكم التنفيذ في السعودية نحو 55.7 مليار ريال، خلال الربع الأول من العام الهجري الحالي، بأعداد طلبات تقدر بـ 174 ألف طلب، وشكلت الأوراق التجارية من الكمبيالات والشيكات نحو 41 في المائة من هذه الطلبات بمتوسط يومي يقدر بـ 1933 طلبا.
وشكلت منطقة مكة المكرمة النسبة الأكبر من طلبات التنفيذ بـ 29.5 في المائة، حيث يقدر عددها 51372 طلب تنفيذ بقيمة 20.4 مليار ريال، تليها منطقة الرياض بإجمالي طلبات 46179 طلبا، بمبالغ تقدر بـ 19.9 مليار ريال.
ويقدر عدد الطلبات التي باشرتها محاكم التنفيذ في المنطقة الشرقية بـ 26092 طلبا بقيمة 8.1 مليار ريال، تليها منطقة المدينة المنورة بـ 12285 طلبا بقيمة 2.2 مليار ريال، تليها منطقة عسير بـ 7165 طلبا بقيمة تقارب 935 مليون ريال.
فيما بلغ عدد الطلبات التي سجلتها محاكم التنفيذ في منطقة الباحة 1646 طلبا بقيمة 84.5 مليون ريال، مسجلة أقل الطلبات من المناطق خلال الفترة نفسها.
وكشفت وزارة العدل في وقت سابق، عن اعتماد مبادرة "خدمة سداد الإلكترونية"، التي تغني المستفيدين عن استخدام الشيكات والنقود في تنفيذ الأحكام لتسريع إنجاز قضايا المستفيدين، وذلك ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020.
وتعمل هذه المبادرة على المساهمة في تفعيل الربط الإلكتروني بين الوزارة ومنظومة سداد، بهدف خفض الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ أحكام السداد.
إلى ذلك شكل الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل، لجنة عليا لـ "التحول الرقمي العدلي" في الوزارة، برئاسة الدكتور صالح المقرن، وعضوية خمسة أعضاء، بهدف تحقيق التميّز في الخدمات وتعزيز الكفاءة والفعالية بما يخدم المستفيدين.
وستتولى اللجنة الإشراف على أعمال التحول الرقمي العدلي، ومن ذلك، إعداد الاستراتيجيات المتعلقة بالتحول الرقمي العدلي، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وإعداد دليل حوكمة التحول الرقمي العدلي، وإعداد التقارير الدورية. وستشكل اللجنة فريق عمل تنفيذي باسم "فريق التحول الرقمي العدلي".

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية